مصر الرقمية| علشان تقدم فواتيرك.. أنشئ توقيعك الإلكتروني في 7 خطوات

في ظل إجراءات الحكومة الموسعة لنشر الميكنة على جميع مؤسساتها فضلاً عن تطبيق شعار "مصر الرقمية" على معظم الخدمات الحكومية بجميع القطاعات، وضعت مصلحة الضرائب المصرية التابعة لوزارة المالية، ضوابط لبدء تقديم الاقرارات الضريبية والفواتير إلكترونيًا، ولكي تستطيع أن تستمتع بالخدمات الإلكترونية لمصلحة الضرائب، يجب أن تمر بمرحلة هامة وهي إنشاء التوقيع الإلكتروني الخاص بك.

إذا كنت أحد الاشخاص المتعاملين مع مصلحة الضرائب من خلال أي من قطاعاتها، فعليك أن تعرف طريقة استخراج شهادة التوقيع الإلكتروني، ولذلك يقدم " محطة مصر" الأوراق والخطوات التي يجب اتباعها للبدء في إنشاء التوقيع الإلكتروني الخاص بك.

• الأوراق المطلوبة:

- طلب العقد موقعًا من المسئول وفقًا لما هو وارد بالسجل التجاري أو المفوض، ويجب أن يكون عليه "صحة توقيع" من البنك التوقيع مطابق.

- صورة من السجل التجاري.

- قرار الإنشاء.

- الإشهار.

- صورة من البطاقة الضريبية.

- صورة من صحيفة الشركات أو عقد الشركة.

- صورة إثبات الشخصية "رقم قومي أو جواز سفر".

• التوقيع الإلكتروني:
•  
• شترط جاهزية التوقيع الإلكتروني للشركة لتبدأ في تبادل المستندات داخل منظومة الفواتير الإلكترونية، ويعد التوقيع الإلكتروني بمثابة التوقيع الرسميّ للموّل، ويأخذ شكل رسالة مشفّرة، تتوافق تلك الرسالة المشفّرة مع اللوائح القانونية، كما توفر أعلى مستوى من التأكيد لهوية الموقع.

وتتولّى شركة إيتيدا موضوع التوقيع الإلكتروني ولديها شركة متخصصة في إصداره وهي شركة Egypt Trust، وسترسل مصلحة الضرائب للممولين بيانات هاتين الشركتين للتواصل معهما وتلقي الدعم الفني المطلوب.

وكانت مصلحة الضرائب المصرية قد أطلقت خلال الايام القليلة الماضية حملة كبيرة للتوعية بفوائد إنضمام الشركات لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، والتي تتمثل في أن الفاتورة الإلكترونية ستسهل إجراءات خصم ضريبة القيمة المضافة وردها، وأيضًاعدم وجود التقدير الجزافي للضريبة [ن كل الفواتير توجد منها نسخة لدى الشركة ولدى العميل ولدى مصلحة الضرائب، وأن منظومة الفاتورة الإلكترونية ستسهل إجراءات الفحص الدورى والذي سيتم مستقبلاً عن بُعد، بالإضافة إلى تخفيف أعباء الاحتفاظ بالفواتير الورقية و أرشفتها، وكذلك أن الفاتورة الإلكترونية تضمن أن الجميع سيدفع نصيبه العادل من الضرائب، وستساعد على القضاء على الشركات وهمية، وأيضًا ستساعد على ضم الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.