هل انقذت مصر السوق العقاري من الركود ؟

" زلزال كورونا " مازال ممتد حتى وصل إلى جميع مفاصل القطاع الاقتصادي العالمي ولاسيما في مصر، الأمر الذي ظهر جليا في الركود الذي ضرب السوق العقاري المصري بالاضافة إلى ركود مبيعات مواد البناء كنتائج مترتبة على ركود القطاع العقاري بشكل عام وخاصة بعد انتشار جائحة " كوفيد-19 "، الأمر الذي استلزم اتخاذ اجراءات استثنائية، كان آخرها توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للبنك المركزي المصري لاطلاق مبادرة جديدة لـ التمويل العقاري لتحريك المياة الراكدة.

• طفرة في القطاع العقاري

مبادرة التمويل العقارى الجديدة التى أطلقها البنك المركزى بفائدة مخفضة 3%، أدت إلى إعادة الأمل لسوق مواد البناء الذي كان يعاني على مدار الشهور الماضية من حالة ركود شديدة على خلفية قرار الحكومة بوقف أعمال البناء.

وكان لمستثمري القطاع العقاري رغبة كبيرة في إقامة مشروعات صناعية جديدة لخدمة القطاع العقاري، باستهداف إنعاش عملية الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلي.

وأكد العاملون فى القطاع العقاري على أن مصر اصبحت من الدول الأكثر استهلاكا لمنتجات مواد البناء، وذلك بعد الطفرة العمرانية الكبيرة التي تنفذها الدولة منذ عام 2016 وحتى الآن، والتى بدأت بالعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة فضلا عن مدن الإسكان الاجتماعي التي تنفذها الدولة حاليًا فى العديد من المحافظات.

ومن جانبها، استطاعت الدولة عن المبادرات المختلفة أن تدعم قطاع الإسكان والتعمير عن طريق إنشاء وحدات سكنية لها مردود إيجابي على جميع شركات مواد البناء خصوصا شركات الاسمنت والحديد والسيراميك.

اقرأ ايضًا..

مبادرة التمويل العقاري 2021.. 6 حاجات لازم تعرفها عن الاستعلام الائتماني

• تأثر شديد

تأثر القطاع العقاري بشدة خلال الفترة الأخيرة، خاصة في الربع الأول من 2020، عقب تفسي جائحة " كوفيد-19 " ، وكانت أحد مظاهر التأثر التي بدت واضحة في تراجع المبيعات بنسبة تتراوح بين 40-50 % عن مخططات الشركات قبل تفشي الجائحة، كما أن نسبة تحصيل الأقساط من العملاء قبل الجائحة، كانت تقترب من 98 %، والتي تقلصت ووصلت إلى أقل من 70 % .

كما تأثرت أيضا نسبة إنجاز الأعمال والمشروعات تحت التنفيذ، وخاصة مع الالتزام باجراءات تقييد الحركة الاحترازية، التي أقرتها الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا، كانت أحد الأسباب الرئيسة في إبطاء نسبة إنجاز المشروعات والأعمال".

اقرأ ايضًا..

بـ10 خطوات.. احصل على خصم 40 ألف جنيه عند شراء شقة بنظام التمويل العقاري

• إنهاء الازمة

مازالت الحكومة تبدل مزيد من الجهود لتلبية متطلبات المواطنين من الوحدات السكنية، وفق خطة التنمية المستدامة للدولة 2030، مما سيساهم فى إنعاش حركة قطاع مواد البناء بجانب تصدير ما يفيض عن احتياجات السوق المحلي للدول المجاورة التي سيعاد إعمارها خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه، أكد المهندس كمال الدسوقي عضو الغرفة الصناعية لمواد البناء، رئيس شركة روكال للمواد العازلة، إن قطاع منتجات مواد البناء مرشح لطفرة تنموية كبيرة خلال الفترة المقبلة بدعم من مبادرة حياة كريمة ومبادرة التمويل العقاري، مشيرا إلى أن الغرفة طالبت جميع الشركات التابعة لها، بالإنخراط فى المبادرة ومحاولة الاستفادة منها نظرا لرغبة الدولة فى الحفاظ على دوران عجلة الإنتاج، حتى تتحسن عملية العرض والطلب فى السوق المحلي بعد تأثرها بجائحة كورونا.

وبالفعل بدأت أعداد كبيرة من المصانع غير العاملة في مواد البناء، والمستفيدة بشكل كبير من تلك المبادرة بعرض منتجات مصانع مواد البناء على عدد من شركات المقاولات، فى إطار تنشيط حركة التصنيع بالمنطقة خصوصا بعد إطلاق البنك المركزى مبادرة تمويلية للقطاع العقارى لتحفيزهم على إنشاء شقق جديدة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد وجه البنك المركزى ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقارى لصالح الفئات من محدودى ومتوسطى الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك بقروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة، بفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3%.

وخصص البنك المركزى 100 مليار جنيه تمويلات ضمن مبادرة التمويل العقاري، التى وجه رئيس الجمهورية إليها، ومن المتوقع أن تسهم تلك المبادرة فى إنعاش جميع القطاعات الاقتصادية فى مقدمتها القطاع الصناعي، بحسب مجلس الوزراء.