سكن لكل المصريين.. إضافة مليون وحدة سكنية جديدة خلال 3 سنوات

قدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عرضًا موسعًا خلال الافتتاحات الرئاسية اليوم لمشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد، بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته إلى مشروع "سكن كل المصريين"، الذي وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال البدء الفوري في إضافة "مليون" وحدة سكنية جديدة خلال 3 سنوات، ضمن خطة تطوير العواصم والمدن الكبرى بالمحافظات، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار السعي لمنع البناء العشوائي على الأراضي الزراعية والحد منه، وكان توجيه الرئيس العمل في المدن القائمة القديمة، وتطوير المناطق غير المخططة أو العشوائية، ونوفر إسكان بديل لكل مستويات المواطنين، كي يجدوا مطلبهم ولا يلجأوا إلى البناء العشوائي أو بدون ترخيص على أراض زراعية أو أملاك دولة.

وأضاف: هذا المشروع مقسم إلى جزءين، الأول 500 ألف وحدة سكنية، تتجاوز تكلفتها الإستثمارية 250 مليار جنيه، يتم تنفيذها داخل المدن القائمة، لتطوير المناطق العشوائية وغير المخططة، ليتم إزالة عدد من هذه المناطق، ونعيد بناءها مرة أخرى، ونوفر سكناً حضارياً لائقاً لأهالينا في هذه المدن، ونغير وجه العمران المصري والمدن المصرية الذي كنا نعاني منه جميعاً، خلال العقود الماضية، وعرض مواقع المساحات الكبيرة من الأراضي التي تنفذ الدولة فوقها هذا المشروع العملاق الذي وجه الرئيس بأن يكون في 3 سنوات، بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأوضح مدبولي أنه يتم تنفيذ 177 ألف وحدة على الأرض، حيث بدأ المشروع من الشهر الماضي، وبالفعل بدأنا تنفيذ المواقع التي استلمتها الهيئة الهندسية، كما ندخل بقية الأراضي كي ننشئ 500 ألف وحدة جديدة، وعرض نماذج للتخطيط الذي يتم لهذه المناطق داخل المدن، وشكل المباني التي يتم بناؤها وفق طابع عمراني مميز لكل محافظة، وتنفيذ وحدات إسكان مناسب لكل المستويات، داخل المدن القديمة، لافتأً إلى أن هناك توجيهاً آخر من الرئيس بانشاء 500 الف وحدة جديدة بالإضافة إلى ما يتم حالياً، ومع سهولة البدء في أماكن ومدن جديدة، بدانا بالفعل التنفيذ، وكلها مناطق سيتم التنفيذ فيها خلال أشهر قليلة، لتكون الوحدات متاحة.

وخلال كلمته تطرق الدكتور مصطفى مدبولي، إلى المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، المقرر إطلاقه اليوم، والذى يأتى في إطار مبادرة "حياة كريمة" الذي يرعاها رئيس الجمهورية، مؤكداً أنه ما كان لنبدأ فى تنفيذ هذا المشروع إلا بعد التمهيد له، من خلال الانتهاء من تنفيذ كافة شبكات البنية الأساسية، وصولاً لرفع كفاءة وتطوير القرى المصرية المستهدفة، لافتاً إلى أن ما تم تنفيذه من مشروعات قومية عديدة خلال السنوات الماضية، ساهم فى البدء فى هذا المشروع العملاق الذى يمس حياة 58 مليون مواطن مصرى، مشيراً إلى أن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للبدء فى تنفيذ هذا المشروع كان منذ عام 2019، وتم البدء فى عدد معين من القرى، وخاصة القرى الأكثراً فقراً، وهو ما تم حصره، والوصول إلى أكثر 1000 تجمع ريفى، تُمثل التجمعات الأكثر فقراً على مستوى الجمهورية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن توجيه الرئيس السيسي، إلى تضمن أن يتم تعبئة وتوحيد جهود كافة مؤسسات الدولة الوطنية، ومؤسسات القطاع الخاص، والمجتمع المدني وشركاء التنمية في مصر، للبدء فى تنفيذ المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، الذى يستهدف التدخل العاجل لتحسين جودة الحياة لمواطني الريف المصري، بإجمالي 4584 قرية، وتوابعها، وذلك بتكلفة تقديرية 515 مليار جنيه، مضيفاً أنه سيتم من خلال هذا المشروع تحقيق التنمية الشاملة لكافة القرى المصرية، عبر تنفيذ العديد من التدخلات المطلوبة للبنية الأساسية والمرافق، في قطاعات تشمل الطرق والنقل، والصرف الصحي ومياه الشرب، والكهرباء والإنارة العامة، وتطوير الوحدات المحلية، والشباب والرياضة، والخدمات الصحية والتعليمية، والتدخلات الإجتماعية المختلفة، لافتاً إلى أن هذه المبادرة تسعى إلى تقديم حزمة متكاملة من الخدمات، التي تشمل جوانب مختلفة صحية واجتماعية ومعيشية، مشيراً إلى أن كافة جهات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص تشارك في تنفيذ المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، وذلك من خلال تنفيذ عدد من المبادرات.

واستعرض رئيس الوزراء تفاصيل المرحلة الاولى من المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، والتى وجه بالبدء فى تنفيذها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال عام 2019، موضحاً أنها استهدفت تطوير وتنمية 375 تجمعاً ريفياً، تضم 4.5 مليون مواطن، وذلك من خلال تنفيذ 2180 مشروعاً بإجمالي استثمارات 13.5 مليار جنيه، لافتاً إلى أنه تم خلال العام المالى2019/2020 البدء فى تنمية 143 تجمعاً ريفياً في 11 محافظة، وأنه جار خلال عام المالى 2020/2021 تنمية وتطوير 232 تجمعاً ريفياً الباقية، موضحاً مواقع الـ 143 تجمعاً، والتى تم الانتهاء من مختلف المشروعات الخاصة بها، فيما عدا عدد محدود من مشروعات الصرف الصحى الجارى استكمالها حالياً، والمقرر الانتهاء منها خلال النصف الاول من العام المالى 2020/2021، مؤكداً أنه تم البدء على التوازى فى تنفيذ المشروعات الخاصة لـ 232 تجمعاً ريفياً، موضحاً أن معدلات التنفيذ فى هذه المشروعات وصلت إلى 50%، وأنه من المستهدف الانتهاء منها بنهاية العام المالى 2020/2021.

وتناول مدبولي المخرجات الرئيسية لتنمية 375 تجمعاً ريفياً بنهاية عام 2021، والتي ستخدم نحو 4.5 مليون شخص، لافتاً إلى أن أكثر من 58 ألف منزل يتم رفع كفاءتها وتطويرها لتصبح سكن كريم، من خلال تركيب أسقف واستكمال وصلات مياه الشرب والصرف الصحي، كما يتم تغطية تلك التجمعات الريفية بخدمات الصرف الصحي، والعمل على تحسين خدمات الوصول لمياه الشرب النظيفة، وتحسين شبكة الكهرباء وخدمات الإنارة، فضلاً عن العمل على أن تصبح هذه التجمعات متصلة بشبكة طرق مطورة، منوهاً إلى أنه سيتم الإنتهاء من إضافة نحو 3000 فصل دراسي جديد بهذه التجمعات، كما سيتم إتمام تنفيذ وتطوير 113 وحدة صحية.