إنفوجراف.. علاقة المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة مع جمهورية مصر العربية
محطة مصر محطة مصر
نظمت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، مائدة مستديرة افتراضية ناقش فيها متحدثون رفيعو المستوى من حكومتي المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ومملكة إسبانيا ومنظمة التجارة العالمية، وصندوق النقد الدولي، ومركز التجارة الدولية، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، عن تأثير جائحة كوفيد -19 على التجارة في المنطقة العربية و خلق الفرص التجارية في مرحلة ما بعد كوفيد.
ويقول المهندس هاني سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة: "لقد أظهر جائحة COVID-19 بشكل أكثر وضوحًا أهمية برنامج المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (أفتياس 2.0)"، داعيًا الدول المانحة ومنظمات التنمية الدولية للانضمام إلى البرنامج والمساهمة في المهمة الهائلة المتمثلة في دعم البلدان في المنطقة العربية.
أ) مرحلة ما قبل إنشاء المؤسسة:
في مجال تمويل التجارة، اعتمد البنك الإسلامي للتنمية منذ عام 1985م إلى عام 2007م حوالي 1.675 مليار دولار لصالح جمهورية مصر العربية معظمها لتمويل استيراد البترول ومنتجاته وكذلك القمح. كما استفادت من هذه المبالغ هيئات ومؤسسات حكومية عديدة من خلال تمويل استيراد مدخلات صناعية ومواد أولية وقطع غيار بجانب البترول ومشتقاته بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للبترول التي بدأ البنك الإسلامي للتنمية شراكته المتميزة معها منذ عام 2001م.
علاقة المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة مع جمهورية مصر العربية..
ب) مرحلة ما بعد إنشاء المؤسسة:
▪ اعتمدت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة منذ بدء عملياتها عام 2008م وحتى ديسمبر 2020م حوالي 9.631 مليار دولار أمريكي لتمويل استيراد البترول ومنتجاته، بالإضافة إلى السلع الغذائية ومنتجات أخرى.
▪ لقد وقعت المؤسسة خمسة اتفاقيات إطارية مع حكومة مصر بقيمة إجمالية بلغت 9.2 مليار دولار.
ج) مساهمة المؤسسة في مكافحة الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا:
تم اعتماد مبلغ 200 مليون دولار أمريكي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، وذلك بهدف تغطية احتياجات الحكومة المصرية من السلع الإستراتيجية الأساسية، والذي سيعزز قدرات الهيئة للتخفيف من تأثيرات جائحة (كوفيد -19).
د) المجموع الكلي لعمليات التمويل:
قبل إنشاء المؤسسة
1.675 مليار دولار
بعد إنشاء المؤسسة
9.631 مليار دولار
المجموع الكلي
11.306 مليار دولار