تعرف على جهود هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية تنفيذا لتكليفات الرئيس

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤخرا ببلورة سياسات تسويقية مرنة لقناة السويس تتناسب مع الظروف الاقتصادية العالمية، وتحقق التوازن بين الحفاظ على معدلات الحركة الملاحية بالقناة والتأثير الناجم عن تداعيات جائحة كورونا، وكذلك إدماج عناصر خدمية جاذبة للسفن العابرة، بالتكامل مع النطاق الجغرافي للقناة الآخذ في التطور التنموي، والذي يضم عدداً من الموانئ الحديثة التي باتت تتمتع بها مصر على أعلى مستوى، خاصةً بالعين السخنة وشرق بورسعيد وبرنيس

وأبرز المعلومات عن جهود هيئة قناة السويس المنطقة الاقتصادية:

- متابعة متواصلة لأداء ونشاط هيئة قناة السويس، وكذلك مشروعات الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والملاحة في قناة السويس

- القناة شهدت زيادة في أعداد السفن بنسبة 1.4 % والحمولات 0.04% والعائد بالدولار بنسبة 4.5 %

- القناة حققت يوم 5 فبراير 2021 أعلى إيراد يومي منذ جائحة كورونا بمرور 74 سفينة وحمولة 4.4 مليون طن وهو ثاني أعلى معدل عبور يومي في تاريخ القناة حيث حققت إيرادات بقيمة 22.2 مليون دولار.

- نجاح سياسة الإدارة خلال أزمة كورونا نتيجة دقة الدراسة وأن 87 سفينة استفادت من السياسات التسويقية للقناة من ضمنها 23 سفينة تمر لأول مرة ، بإيرادات وصلت إلى 930 مليون دولار.

- وجه الرئيس السيسي بإنشاء مركز عالمي للخدمات البحرية المتكاملة وهذا لزيادة دخل قناة السويس وستصل الزيادة في عمل مجمع الخدمات الخاص بالسفن الى 15% او 20%.

- جارى استغلال المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بقوانين سهلة تساعد المستثمر على النجاح وتفتح فرص عمل والبعد عن المركزية في اتخاذ القرارات.

- الرئيس السيسى منذ اللحظة الأول لتوليه وهو يقوم بفتح مشاريع وصناعات تهدف إلى تطوير مصر .

- يوجد حوالى 235 مشروعا داخل المنطقة الاقتصادية

- رغم الظروف العالمية التي مرت بها الدولة المصرية من جائحة كورونا حيث كان أداء المواني المصرية جيدا وكان العمل في كافة الاتجاهات

- توجيهات رئاسية بتركيز نشاط المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على توطين الصناعة ومنح أولوية لإنتاج السلع والمنتجات التي يتم حاليًا استيرادها من الخارج، خاصًة تلك التي تدخل في مكونات الإنتاج، بهدف تخفيض حجم الاستيراد، على أن تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة بإعداد قاعدة بيانات متكاملة باحتياجات السوق المحلي لبلورة المشروعات المستهدفة في هذا الصدد بناءً على تلك الاحتياجات، فضلًا عن استشراف فرص تعظيم الاستيراد

- العمل على ضرورة تحسين مناخ الأعمال وتعديل الإطار التنظيمى والقانونى

- النظر في الحوافز المالية بالمناطق الصناعية وتوفير خدمات إضافية يطلبها المستثمرون في المنطقة

- النظر في حجم التكلفة

- ضرورة توطين الصناعة في المناطق الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

- إقامة وتنمية المنطقة بأكملها لتعزيز الفرص الاستثمارية في جميع القطاعات الاقتصادية بما في ذلك الخدمات اللوجستية والصناعية وفقاً لأعلي المعايير العالمية

- خلق بيئة أعمال مواتية تشجع المستثمرين سواء الأجانب والمحليين، لإنشاء شركات في المنطقة الاستفادة من جميع المزايا والحوافز المنصوص عليها في القانون.

- التأكيد على استراتيجية المنطقة الاقتصادية منذ عام 2020 حتى 2025 ، وعلى القطاعات المستهدفة ، وكيفية التنسيق والتكامل بين هذه القطاعات.

- قناة السويس هي شئ هام بالنسبة للمنطقة الاقتصادية وأن كلًا منهم يعملون من أجل المصلحة العامة ، ولصالح الدولة

- إنشاء مركز عالمي للخدمات البحرية المتكاملة وهذا سيكون مصدر جذب للسفن وليس للعبور فقط

- تحديث الاستراتيجية العامة بما يتوائم مع الأفكار والتغيرات في العالم من خلال الرؤية العامة التي لم تتغير حول تطوير هذه المنطقة وتمكينها لكي تكون منطقة جاذبة للاستثمار بشكل فعال من قبل دول العالم