المالية: بدء التحول بالنظام الرقمي خلال أيام
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية ، إنه ألغى كافة الحجوزات المالية البنكية عن كل الممولين بسبب الضرائب أو الجمارك أو الضريبة العقارية، مشيرا إلى أنه أراح المجتمع المصري من أي أخطاء لمسؤولي الضرائب.
وتابع الوزير خلال مؤتمر اتحاد الغرف التجارية مساء اليوم الخميس، أنه تم تشكيل لجنة لمراجعة طلبات الضرائب والجمارك بالحجز على التجار والممولين، برئاسة نائبه أحمد كجوك، كما أنه ألغى منذ فترة قريية حجوزات عن بعض الممولين نظرا لعدم الحاجة لها.
وأوضح الوزير، أن ميكنة كافة الإجراءات الضريبية والجمركية، سيقود طفرة في المعاملات والتجارة مشيرا إلى بدء العمل بنظام التحول الرقمي خلال أيام وتحديدا مطلع يناير المقبل.
وقال الوزير، إن الوزارة مطلعة بشكل يومي عمل الشركات المنضمة للنظام الجديد للفاتورة الإلكترونية، كما أن هذا الإجراء سيؤدي لعدم الحاجة لاحقًا لتقديم الإقرارات الضريبية من قبل الممولين بل ستعدها الوزارة نيابة عنهم بشكل إلكتروني مع وجود كافة البيانات على النظام الرقمي.
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الوزارة تسعى للتحاور مع كافة طوائف المجتمع، موضحا أن تسعى لتحقيق الصالح العام وراء القوانين والتشريعات الجديدة.
وأضاف الوزير، أن الوزارة جاءتها كثير من الملاحظات على اللوائح التفيذية الجديدة لقانوني الضرائب والجمارك والعقارات، مشيرًا إلى أن الوزارة مستعدة للتشاور مع مجتمع الأعمال والغرف التجارية لتوضيح وإعداد لائحة القوانين الجديدة.
ولفت إلى أن الوزارة ارسلت إلى الشركات قبل إعداد القانون، مشيرا إلى أنه قبل إقرار أي عقوبة على أي شركة، فإن الوزارة ترسل للشركة أولا قبل إقرار أي عقوبة، موضحًا أن الوزارة توصلت لحلول مع الكثير من الشركات، مضيفًا أنه لا يسعى لإغلاق أي مصنع أو شركة.
وأضاف معيط أن أفضل الحلول وجود لجنة دائمة بين الغرف والجمارك وبين الغرف والضرائب، وذلك منعا لوجود الخلافات، موضحًا أنه ناقش مع جمعيات المستثمرين وهيئة الاستثمار إنشاء لجان مشتركة تجتمع شهريا لحل كافة المعوقات.
وذكر أنه كوزير لا يريد أن تصل كل المشاكل إليه، لذا يقترح إنشاء لجان خاصة بين الضرائب والجمارك والغرف التجارية، وتعهد وزير المالية بعدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك إلا بعد مناقشتها إلا بعد عرضها على مجتمع الأعمال.
وأوضح الوزير أن المكاتبات الورقية لا تكشف كافة الحقائق لذا فمن الأفضل وجود مناقشات بشكل مواجه لتيسير إصدار القانون بما يخدم الصالح العام.
وذكر أن الوزارة جاءتها كثير من الملاحظات؛ لكن لا يمكن حلها جميعا نظرا لعدم وضوح العديد منها، مضيفًا:”الاجتماعات الدائمة ستؤدي لحلول دائمة بين كل الجهات”، مؤكدًا أنه أصدر قرارا وزاريا لتشكيل 3 لجان بالتعاون مع اتحاد المستثمرين وكل لجنة يكون بها لجان فنية متخصصة، مشيرا إلى أن هذا المقترح سيؤدي لحل كل المعوقات.
