الموازنة العامة.. الحكومة: المتوقع أن تصل حصيلة إيرادات الموازنة إلى 1.3 تريليون جنيه
عهد عادل سيدوافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي المقبل 2021/2022، الذي عرضه الدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ تمهيدا لعرضه على البرلمان.
وقال محمد معيط، وزير المالية اننا نستهدف استمرار نمو إيرادات الموازنة بمعدلات أعلى وأسرع من معدل النمو السنوي للمصروفات لاستمرار خفض الفجوة بين جملة المصروفات وإيرادات الموازنة، وتشير الصورة الإجمالية لإيرادات الموازنة إلى تحسن نسبة الإيرادات الضريبية من جهات غير سيادية بسبب الإصلاحات المستمرة على جانب السياسات والإدارة الضريبية، وكذلك زيادة في قيمة الإيرادات من الجهات السيادية.
اقرأ أيضاً
- مدبولي يحذر من عودة ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا
- البنك المركزي:11 شركة ناشئة عرضت حلول لمعالجة تحديات جائحة كورونا
- مدبولي يصدر قرارا يحدد نسبة ”الحافز الأخضر” في مبادرة إحلال المركبات المتقادمة
- وزير المالية يعتمد مواعيد مرتبات أبريل ومايو ٢٠٢١
- عاجل.. ”مدبولي” يعقد اجتماعا لمتابعة ترتيبات إجراء امتحانات الثانوية العامة
- رئيس الوزراء يصل مطار القاهرة عائدا من عمّان
- رئيس وزراء الأردن: نساند مصر في قضية سد النهضة
- ”مدبولي” و”الخصاونة” يتناولان مشروعات مهمة سيعلنها زعماء مصر والعراق والأردن
- رئيس وزراء الأردن : الأمن القومي المصري جزء لا يتجزأ من أمننا
- رئيس الوزراء: كورونا تفرض علينا المزيد من التعاون مع كافة الدول
- رئيس الوزراء: تنسيق كامل بين مصر والأردن لمواجهة ”كورونا”.. وزيادة التبادل التجاري
- رئيس وزراء الاْردن: العلاقات الاستراتيجية بين مصر والأردن ، علاقة نموذجية
ولفت إلى أنه في ظل توقع التحسين التدريجي، وأخذا في الاعتبار أثر الإصلاحات اللي نُفذت حتى الآن، فمن المتوقع أن تصل حصيلة إيرادات الموازنة إلى نحو 1.3 تريليون جنيه، وفقا لتقديرات العام المالي المقبل 2020/2021، مقارنة بإيرادات متوقعة بقيمة 1.117 تريليون جنيه خلال العام المالي الجاري، وهو ما يعكس معدل نمو سنوي قدره 16.4%، وذلك من خلال توسيع القاعدة الضريبية، وتفعيل التحصيل والسداد الإلكتروني، والتوسع في استخدام الأساليب الحديثة في إدارة المخاطر، وتحصيل الإيرادات الحكومية، والعمل على زيادة ربط الحصيلة بالنشاط الاقتصادي.
كما سيعتمد تعزيز الإيرادات على تحسين الإدارة الضريبية، وذلك من خلال توحید وميكنة الإجراءات لجميع المصالح الضريبية، وإلزام كبار ومتوسطي الممولين وأصحاب المهن الحرة بالميكنة الإلكترونية في عمليات الدفع والتحصيل مع أجهزة الموازنة العامة، وكذلك التوسع في تفعيل وتطبيق النظام الضريبي المبسط للشركات المتناهية الصغر والصغيرة وبعض فئات المجتمع الضريبي، فضلا عن تعظيم العائد على أصول الدولة من خلال تبني سياسات اقتصادية سليمة أهمها التسعير السليم لتغطية تكلفة إتاحة السلع والخدمات، والتعامل مع التشابكات المالية لتحقيق تحسن تدريجي في الأوضاع المالية لأجهزة الدولة، والتوسع في برامج المشاركة بين القطاع العام والخاص في المجالات الاستثمارية وإدارة اصول الدولة.