في ذكرى إنشائها.. ”دار الكتب المصرية” أهم قرارات الخديوي إسماعيل

يصادف اليوم ذكرى إنشاء دار الكتب المصرية، في مثل هذا اليوم الموافق الـ 23 من مارس من عام 1870م، بهدف المحافظة على ثروة مصر الثقافية، والعلمية فى عهد الخديوى إسماعيل، والتي أصبحت اليوم واحدة من أهم منابر التنوير، ليس فقط في مصر، وإنما في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط.

ويرصد لكم موقع "محطة مصر" القصة كاملة وراء إنشاء دار الكتب المصرية

مع تردد كثير من الأجانب على مصر، وانتشار تجارة الكتب والآثار تسرب جزء كبير من الكتب النادرة والمخطوطات وأوراق البردي من مصر، وعرفت طريقها إلى مكتبات خارجية في أوروبا وتركيا والولايات المتحدة، الأمر الذي بلور ضرورة وجود فكرة متمثلة في إنشاء دار للكتب المصرية، بعد أن كان هناك جهل بقيمة الممتلكات الثقافية، مع عدم وجود قوانين وتشريعات تحميها، وتمنع الإتجار بها، أو نقلها.

وتحديدا ظهرت القصة عندما أبدى الخديوى إسماعيل رغبته فى إنشاء "كتب خانة عمومية"، من عام 1863 وحتى 1879، وذلك من أجل جمع شتات الكتب من المساجد وخزائن الأوقاف، لحفظها وصيانتها من التلف، واقترح "علي مبارك" على الخديوى إسماعيل إنشاء دار كتب على نمط المكتبة الوطنية فى باريس، ويذكر أنه أعجب بها حينما أُرسل ضمن البعثة التى أُوفدت لدراسة العلوم العسكرية سنة 1844.

وبالفعل أصدر الخديوي إسماعيل الأمر العالي رقم 66 بتأسيس الكتبخانة فى 23 من مارس 1870م، وتم اختيار درب الجماميز، وتحديدا سراى مصطفى فاضل باشا "شقيق الخديوي"، مقرا للكتب، واليوم تحولت لبناء ضخم يطل على كورنيش النيل ويعد قبلة للدارسين والباحثين والمهتمين بكل فروع العلم على مدار قرن ونصف القرن من الزمان، ومنذ القدم عين الخديوي لها ناظر وخدمة، وصار لها مفهرس من علماء الأزهر مسئول عن الكتب العربية، وآخر مسئول عن الكتب التركية، ونُظمت لها لائحة.


ومن خلال 30 ألف مجلد، شملت كتب ومخطوطات نفيسة، جُمعت من المساجد والأضرحة والتكايا ومكتبتى نظارتى الأشغال والمدارس، كانت النواة الأولى، وتعددت مسمياتها، ففي عام1870، سميت"الكتب خانة الخديوية"، ثم "دار الكتب الخديوية" في الفترة من 1892- 1914، ثم "دار الكتب السلطانية" منذ عام 1914وحتى عام 1922، ثم "دار الكتب الملكية" في الفترة بين 1922- 1927، ثم دار الكتب المصرية 1927- 1966، ثم "دار الكتب والوثائق القومية" 1966- 1971، ثم "الهيئة المصرية العامة للكتاب" 1971- 1993، وأخيراً أطلق عليها "الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية" منذ 1993وحتى الآن.

وفى سنة 1880 ضاقت الكتبخانة بمقتنياتها، ثم نقلت للسلاملك سنة 1889م بالطابق الأول من السراى نفسها، ومع تزايد رصيد الكتب خانة أصدر الخديو عباس حلمى الثانى فى سنة 1896 أمراً بنزع ملكية الأرض وتخصيصها لبناء "الكتبخانة الخديوية"، وفى سنة 1899 وضع الخديو عباس حلمى الثانى حجر الأساس لمبنى يجمع بين الكتبخانة الخديوية ودار الآثار العربية "متحف الفن الإسلامى حالياً" فى ميدان باب الخلق، وخصص الطابق الأرضى من المبنى لدار الآثار العربية، وطابقه الأول بمدخل مستقل لدار الكتب الخديوية، وفى 5 مارس 1904 افتتحت الكتبخانة أبوابها للجمهور

إلى أن وضع حجر الأساس للمبنى الجديد على كورنيش النيل برملة بولاق في عام 23 يوليو 1961، بعدما طالب ثروت عكاشة وزير الثقافة ورئيس المجلس الأعلى لدار الكتب، في ذلك الوقت بتمويل مشروع المبنى الجديد للدار، من ريع أوقاف الدار عام 1959، وبالفعل بدأ فى نقل رصيد الدار والموظفين إلى المبنى الجديد تدريجيا ابتداء من سنة 1971 وحتى 1978، بالرغم من عدم استكمال البناء.

وبالفعل خصص المبني في الأساس لدار الكتب المصرية، ومراكزها العلمية ومطبعتها الملحقة بها، إلا أنه عند افتتاحه عمليا لم يخصص لدار الكتب وشاركته الهيئة المصرية العامة للكتاب التي أنشئت فى سنة 1971 لتضم دار الكتب المصرية ودار الوثائق القومية ودار التأليف والنشر، وتم افتتاحه فى الثامن من شهر أكتوبر 1979، ومنذ ذلك الوقت أصبح هذا المبنى الجديد يعرف باسم " الهيئة المصرية العامة للكتاب"، إلى أن صدر القرار الجمهورى رقم (176) لسنة 1993م بإنشاء "الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية".

وتضم "الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية"، حالياً المبانى والمنشآت مثل "المبنى التاريخى لدار الكتب بباب الخلق، مبنى الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية بكورنيش النيل، مبنى مخازن الهيئة بساحل روض الفرج (المبيضة)، مبانى المكتبات الفرعية موزعة بأرجاء القاهرة الكبرى".