تطورات أزمة سد النهضة.. رسائل قوية من وزيري ري مصر والسودان لإثيوبيا
عمرو فرغليدعا وزير الري السوداني ياسر عباس، اليوم الاثنين، إثيوبيا إلى القبول بالوساطة الرباعية في مفاوضات سد النهضة.
وقال عباس في تصريحات اليوم، ندعو إثيوبيا للقبول بالوساطة الرباعية للوصول إلى اتفاق قانوني وعادل وملزم يلبي متطلبات الدول المعنية بملف سد النهضة.
اقرأ أيضاً
- كأس العالم لسلاح الإيبيه.. فتيات مصر يهزمن البرازيل
- أولمبياد طوكيو 2020.. فيفا تعلن الموعد النهائي لقرعة منافسات كرة القدم
- ما هو سر الاحتفال به؟.. كل ما تريد معرفته عن اليوم العالمي للماء 2021
- بعد توجيهات الرئيس بوضع حلول لها.. 12 معلومة عن قضية الغارمات
- انخفاض طفيف.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين
- للمرة الثانية تغيير اسم مسلسل زينة من ”دهب” إلى ”كله بالحب”
- تعرف على خدمات الأحوال المدنية التي تقدمها مكاتب البريد
- اليوم.. مصر للطيران تسير 41 رحلة لنقل 3432 راكبا
- لميس الحديدي توجه رسالة مؤثرة لوالدتها على الهواء: ”تعلمت منها القوة والصلابة”
- أمين تشريعية النواب: قانون الأحوال الشخصية سيحقق استقرار الأسرة المصرية
- محمد صلاح يتوجه لمصر للانتظام فى معسكر الفراعنة لمواجهة كينيا وجزر القمر
- منها تشقق الشفاه وانتفاخ العينين.. 10 أضرار لعدم إزالة المكياج قبل النوم
وأضاف نعتقد أن "الخبرات الدولية تحت قيادة الاتحاد الإفريقي ستوفر قوة دفع سياسية للمفاوضات".
يأتي ذلك بعدما رفضت إثيوبيا طلب مصر والسودان بتشكيل لجنة وساطة رباعية في مفاوضات سد النهضة بمشاركة الاتحاد الإفريقي، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، والأمم المتحدة.
ورفضت إثيوبيا في وقت سابق هذا المقترح، قائلة إنها ترى أن وساطة الاتحاد الإفريقي كافية في المفاوضات الجارية رغم عدم التوصل لأي اتفاق حتى الآن.
وقال وزير الري والموارد المائية الدكتور محمد عبد العاطي، إن سد النهضة الإثيوبي وتأثيره على مياه نهر النيل يعتبر أحد التحديات الكبرى التي تواجه مصر حاليا خاصة في ظل الإجراءات الأحادية التي يقوم بها الجانب الإثيوبي، فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة وما ينتج عن هذه الإجراءات الأحادية من تداعيات سلبية ضخمة لن تقبلها الدولة المصرية.
وفي ضوء الاحتفال باليوم العالمي للمياه، أكد وزير الموارد المائية والري أن قطاع المياه، يواجه العديد من التحديات سواء على المستوى العالمي أو المحلي مثل التغيرات المناخية والزيادة السكانية وأعمال التنمية، وما ينتج عنها من زيادة الطلب على المياه.
وأوضح عبد العاطي، أن هذه التحديات تستلزم بذل مجهودات مضنية لمواجهتها سواء على المستوى المجتمعي من خلال وعي المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها من كافة أشكال الهدر والتلوث أو على المستوى الحكومي من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التي تقوم الدولة بتنفيذها أو من خلال التطوير التشريعي والمتمثل في مشروع قانون الموارد المائية والري الجديد، والذي تقدمت به وزارة الموارد المائية والري، وجارٍ مناقشته حاليا بمجلس النواب، ويهدف لتحسين عملية تنمية وإدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها على كافة الاستخدامات والمنتفعين، وحماية الموارد المائية وشبكة المجاري المائية من كافة أشكال التعديات.