مدبولي بالأمم المتحدة: نصيب المصري من المياه لا يتجاوز 560 متر مكعب سنويًا
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة مصر في الاجتماع رفيع المستوى، الذي عُقد بالجمعية العامة للأمم المتحدة حول المياه، بمشاركة عدد من كبار المسئولين.
وقال رئيس الوزراء أن مصر تُثمن تنظيم هذا الاجتماع رفيع المستوى؛ من أجل التباحث حول قضايا المياه الدولية في سياق "عقد المياه 2018-2028"، الذي يأتي في فترة يشهد العالم فيها تحديات جساما في سبيل تأمين نفاذ الإنسان بل وشعوب بأسرها للمياه، لافتا إلى أن من أبرز هذه التحديات تصاعد أزمة الشُح المائي ونُدرة المياه لأسباب وعوامل طبيعية وبشرية أهمها وأخطرها زيادة معدلات استهلاك الموارد المائية المتجددة، وكذلك الارتفاع المضطرد في معدلات النمو السكاني، والتدهور البيئي، وتغير المناخ، بالإضافة إلى المشروعات العملاقة التي تقام لاستغلال الأنهار الدولية بشكل غير مدروس ودون مراعاة لأهمية الحفاظ على سلامة واستدامة الموارد المائية الدولية .
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: كل هذه العوامل أسهمت في تفاقم أزمة المياه وأثرت على قدرة الدول على الوفاء باحتياجات شعوبها من المياه، الأمر الذي يُحول قضية المياه ومسألة إدارة الموارد المائية إلى تهديد يمس أَمن وسلامة دول وشعوب، ويُؤثر على استقرار أقاليم بأسرها، مؤكدا أن مصر تُعوِّل على مسار " عقد المياه ٢٠١٨ – ٢٠٢٨" لدفع الجهود الدولية الساعية لمواجهة هذه التحديات، وذلك من خلال تطوير المفاهيم والمبادئ، التي من شأنها تعزيز الإدارة الرشيدة والمستدامة للموارد المائية، وحث الدول التي تُـشاطئ الأنهار الدولية على إعلاء قيم التكامل والتشارك، وتفعيل قواعد العدالة والإنصاف، وعدم الإضرار بمصالح جيرانها.
وخلال كلمة مصر التي ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية ستستمر في الانخراط بجدية ونشاط في الإعداد الجاري لمؤتمر مراجعة منتصف المُدة المُقرر عقده في عام ٢٠٢٣، وهو ما تَجسَّد في حرص مصر على التعاون مع مجموعة عبر إقليمية من الدول؛ من أجل اعتماد البيان المشترك حول المياه على هامش اجتماعنا اليوم، والذي حظي بتأييد واسع يبرهن على أهمية تناول مسارنا الراهن للأولويات التي يتضمنها.
وأضاف أن الأولوية التي تُوليها مصر لقضايا المياه انعكست أيضا في الرؤية الشاملة "مصر ٢٠٣٠"، التي تبنتها الحكومة المصرية، والتي تتضمن برنامجاً وطنياً طموحاً يخاطب كافة مناحي الحياة، وعلى رأسها تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، كما وضعت الدولة الخطة الاستراتيجية لإدارة الموارد المائية حتى عام ٢٠٣٧ باستثمارات تتجاوز ٩٠٠ مليار جنيه مصري؛ بهدف تحسين نوعية وجودة المياه، وترشيد استخدام الموارد المتاحة حالياً، إلى جانب تنمية موارد مائية جديدة، مع السعي لرفع كفاءة منظومة الري المصرية، وذلك لمواجهة تحدي الشُح المائي.
وفي ضوء ذلك، أوضح رئيس الوزراء أن نصيب الفرد في مصر لا يتجاوز 560 مترا مكعبا سنوياً من المياه، في الوقت الذي عرفّت فيه الأمم المتحدة الفقر المائي على أنه 1000 متر مكعب للفرد في السنة، مؤكدا أن هذه الأزمة تعكس حقيقة أن مصر من أكثر الدول جفافاً والأقل نفاذاً للموارد المائية المتجددة، كما أنها تعتبر الأعلى من بين دول العالم من حيث نسبة الاعتماد على مصدر أوحد للمياه المتمثل في نهر النيل، الذي يوفر 98% من احتياجاتنا المائية.
