”الكاحول” .. الرجل الوهمى تحت قبضة الدولة .. فما الذى تعرفه عنه؟

"الكاحول" كلمة اسكندرانية تداولها المواطنون من 25 عامًا، نحو شخص وهمى منتحل لشخصية غيره، ومؤخرًا تزايدت جهود الدولة المبذولة لمواجهة الكواحيل فى كافة المجالات، على مستوى البناء والإسكان والمستوى الجمركى، حيث أعلن وزير المالية الدكتور محمد معيط اليوم تطبيق المرحلة الأولى لمنظومة «ACI» بالمنافذ البحرية، ومن ثم الجوية والبرية، للتخلص من البضائع المجهولة والغير مسجلة ضمن الشحنات، وقد تمت الإشارة سابقًا لمصطلح "الكاحول" فى مخالفات البناء، بالإضافة للمخالفات الجمركية، لتزداد التساؤلات حول المصطلح ومفهومه ونشاته والشخص المنوط به، وعقوبته من القانون.

ويستعرض لكم موقع "محطة مصر" اهم المعلومات حول شخصية الكاحول الذى أثار لغطًا كبيرًا فى الآونة الأخيرة.

 

- أصل المصطلح لغويًا

وبتفسير مصطلح "الكاحول" لغويًا، تبين أن مصطلح " الكاحول" يعتبر صيغة مبالغة، حيث أصل الفعل"كُحلّ"، ويعني الشخص الذي يضع "الكُحل" للتزين، وتدل صيغة المبالغة على الإكثار من الفعل دون وعي وإدراك لعواقبه، موضحًا أنه اسم متداول بين العامة من المواطنين فى الإسكندرية.

 

- نشأة مصطلح "الكاحول"

تداول أهالى الأسكندرية المصطلح فى عشرينات القرن الماضى، والكلمة دلالة على الشخص الخطأ، الذى تُنسب إليه ملكية الأبراج السكنية المخالفة كذبًا، وهى ظاهرة ظهرت منذ ربع قرن تقريبًا لتتفشى بعدها فى باقى محافظات مصر.

 

- دور الكاحول

يقوم الكاحول بدور وهمى، تكثر من خلاله الأبراج السكنية المخالفة والمشوهة طرازاً ولوناً، حيث يتم بناؤها فى ظل فساد وتستر وتربح لإنجازاها فى غضون شهور قليلة، من أجل التنفع من تمليكها لسكان جدد، وذلك من أجل التستر على المالك الأصلى والمخالف الحقيقى لتلك البناية.

 

- حول شخصية " الكاحول"

يعتبر الكاحول إنسان بسيط مجهول الهوية، وغير معروف فى محيطه، فقير لا يملك شيئًا من مستلزمات البناء، ويستعين به أو باسمه كمقاول بناء، يخفى وراءه بناء البرج السكنى المخالف متعدد الطوابق، وبعد افنتهاء من البناء، يستخدم اسمه فى بيع الوحدات والشقق السكنية للعشرات من المشترين، لينصرف بعدها تاركًا ملاك الشقق الجديدة بدون شقق مع عقود مزيفة بتوقيع يحمل اسم هذا الشخص البسيط الذى لن يستدل عليه أحد.

 

- عقوبة الكاحول

يصعب تطبيق عقوبة على الكاحول، فبعد بيعه للعقارات المخالفة، بعقود وهوايات مزيفة، لا يمكن أن يستدل عليه قانونيًا، وإذا ما تم العثورعليه، فهو لا يبالى بمدة السجن الموجهة لهن نظرًا لما ينتظره من مبلغ مالى، شرط ووعد بينه وبين المالك الأصلى.

وقد أكد الدكتور محمد الذهبى استاذ القانونى الدستورى، أن :"من الصعب العثور على الكاحول بسهولة، حيث أن90% منهم يستطيع الفرار باستخدامه هويات مختلفة لإثبات الشخصية، واذا ما تم القبض عليه والتمكن منه، فأنه ينال عقابه كأى شخص بما يصدر عليه من مخالفات جنائية".

واضاف "يُعاقب الكاحول بناء على مواد القانون العام، كتوجيه تهم النصب والاحتيال، مثل اتهامه بالبناء على أرض ليست ملكه أو اتهامه بمخالفة شروط البناء وارتفاعاته، كجنح تصل عقوبتها من الحبس 24 ساعة حتى 3 أعوام".

 

- الكاحول وأدوار أخرى

ظاهرة الكواحيل لم تقتصر يومًا على مخالفات البناء فقط، ولكنها امتدت لتشمل اشخاص يتولون مسئولية غيرهم فى جرائم القتل، السرقة، إنجاز الأوراق المزيفة، وعبور الشحنات الجمركية وغيرها كثيرًا من الجنايات.

 

- قوانين ضد الكاحول الجمركى

أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، تطبيق إجراء الاختبارت الأولية للنظام الجمركى الجديد قبل الانطلاق التجريبي فى أول أبريل، وذلك بهدف زيادة معدلات التخليص المسبق والإفراج الجمركى عن الشحنات فور وصولها للموانئ بنظام الـ «ACI» لتشمل المنافذ البحرية، وقد تم إجراء الاختبارت الأولية لهذه المنظومة الإلكترونية للتأكد من فاعليتها قبل الانطلاق التجريبي فى أول أبريل المقبل، والإلزامي فى أول يوليو المقبل؛ بما يتسق مع المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية .

 

- الكاحول فى علم النفس

شخص الطب النفسى "الكاحول"، بأنه شخص ينساق وراء المال وينظر أسفل قدميه، فهويعلم جيدًا أن هناك شيئا خطأ يدبر، لكنه يتغافل عن ذلك، إغفال ذلك، مبررًا وسيلته فى تحقيق غايته، بالرغبة في الحياة العادية التى لا تساوى معيشة هؤلاء أصحاب الأموال، بل ان الطب النفسى اعتبر الكاحول ضحية مجتمع أكثر منه جانى.

 

- جدل البرلمان

وأثار "الكاحول" جدلًا بالبرلمان فى أغسطس من العام الماضى، خلال مناقشة تطبيقات قانون التصالح، حيث أكد عدد من النواب أن مخالفات البناء المحصورة على مستوى الجمهورية معروف فيها من المسؤول عن المخالفة، ولا توجد فيها ظاهرة "الكاحول".

 

ووجه الدكتور مصطفى مدبولى، جميع إدارات الدولة بمنح فترة سماح لمدة شهرين للمواطنين لاستكمال واستيفاء المستندات الباقية له بطلب التقدم على التصالح في مخالفات البناء، موجهًا المحافظين بمراجعة قيم التصالح في المحافظات و"في حالة سداد المواطن لقيمة مسبقًا قبل التخفيضات فإن ما تمّ سداده سيكون جزء من قيمة التصالح".

كما أصدر مجلس النواب قانونًا هامًا ،يتضمن ضرورة تسجيل العقارات ،وبموجبها تصبح كل وحدة سكنية مسجلة ،مما يتيح للدولة التحرى عن مستحقى الدعم.