الشكاوى الحكومية والداخلية تنجحان فى التعامل مع استغاثات مواطنين
نجحت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، فى تعاملها مع الاستغاثة التى وردت إليها، والتى قام بتسجيلها بعض المواطنين نيابة عن 147 مواطنا وقعوا فريسة لإحدى شركات التطوير العقارى عام 2018، حيث اوهمتهم الشركة بامتلاكها قطعة ارض بكورنيش الوراق بمحافظة الجيزة، وأنه جار استصدار تراخيص بناء مجموعة من الابراج
اقرأ أيضاً
- الداخلية الكويتية تمدد مهلة مخالفي االاقامة شهرا ثالثا
- ضبط مرتكب واقعة تجريد رضيعة من ملابسها
- ” الداخلية ” : إتمام الصلح بين عائلتين في الفيوم
- .الداخلية تواصل توفير السلع بأسعار مخفضة
- مفاجاة .. المتهم بتعذيب ابنته في الدقهلية يرفض الاعتراف بنسبها
- ” الداخلية ” : ضبط 16 الف 102 مواطنا سددوا غرامة ”عدم ارتداء كمامة ”
- البحث عن المتهم بمحاولة حرق ابنته في الدقهلية
- شاهد.. أوضاع السجناء بـ”طرة والليمان”
- بالفيديو.. ”الداخلية” تداهم وكرًا لتصنيع الهيروين في الإسماعيلية
- موظف وعاطلين وراء عملية خطف ”ثري عربي” في الإسماعيلية
- «الداخلية» تكشف ملابسات فيديو ”طفل الشيشة”
- إحباط محاولة تصنيع حشيش في الإسكندرية
وقد فوجئوا بأن الشركة لا تمتلك هذه الارض، ولم يصدر أى تراخيص للبناء على ذلك الموقع، وحاول هؤلاء المواطنون الوصول الي صاحب ومدير الشركة للحصول علي أموالهم دون جدوى، وتقدموا بعدة بلاغات طلباً لسرعة القبض علي المذكور للحصول علي اموالهم علي حسب تعبير احد الشاكين.
وأشار الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إلى أنه فور تلقى المنظومة الشكاوى تم توجيهها الي وزارة الداخلية، حيث أصدر السيد محمود توفيق، وزير الداخلية، توجيهاً بسرعة الفحص واتخاذ الإجراءات القانونية، وتولى اللواء مساعد أول الوزير لقطاع حقوق الانسان التوجيه، للوقوف علي قرار النيابة العامة بشأن المحاضر المحررة من هؤلاء المواطنين، حيث تبين صدور احكام نهائية بالحبس بلغت 123 سنة، وغرامات مالية بلغت 1145000 جنيه، وكفالات 256000 جنيه.
وقد تولت إدارة تنفيذ الاحكام التحرى عن تحركات المشكو في حقه، وتمكنت من إلقاء القبض عليه تنفيذاً لأحكام القضاء الصادرة بشأنه، مؤكداً فى هذا الصدد على أن ذلك يأتي في إطار الاستجابات المستمرة والسريعة من قبل وزارة الداخلية للشكاوى المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، لمكافحة الجريمة والردع للخارجين عن القانون ممن تسول لهم أنفسهم الاستيلاء على أموال المواطنين بالحيلة دون وازع اخلاقي.