تفاصيل المبادرة الرئاسية الخاصة بالشركات المتوسطة والصغيرة.. السيسي يكلف بزيادة التمويل ١١٧ مليار جنيه

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة حجم تمويل المبادرة الرئاسية، التي تم إطلاقها عام ٢٠١٥ الخاصة بالشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بمقدار ١١٧ مليار جنيه إضافية خلال العام الحالي والقادم.

 

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الساعات الماضية مع طارق عامر محافظ البنك المركزي، وجمال نجم نائب محافظ البنك للاستقرار المصرفي، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك للاستقرار النقدي، والسيدة مي أبو النجا وكيل أول محافظ البنك.

 

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض نشاط البنك المركزي في إطار المنظومة النقدية والمالية للدولة".

 

وأبرز المعلومات عن المبادرة الرئاسية الخاصة بالشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر:

- تم إطلاقها عام ٢٠١٥ الخاصة بالشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

- بلغ إجمالي حجم التمويل الخاص بها حوالي ٢٣٤ مليار جنيه

- استفادت منها مليون و ٢٦٠ ألف منشأة تجارية وصناعية

- وفرت حوالي مليون فرصة عمل

- وجه الرئيس بزيادة حجم هذا التمويل بمقدار ١١٧ مليار جنيه إضافية خلال العام الحالي والقادم

- تطوير وإعادة هيكلة البنك الزراعي، حيث تم إعفاء 320 ألف مزارع بإعدام ديونهم التي بلغت حوالي 660 مليون جنيه

- قيام البنك المركزي بضخ مبلغ 4,5 مليار جنيه بأسعار فائدة منخفضة لصالح المشروعات الزراعية الصغيرة، وتطوير وتحديث طرق الري

- المساهمة في مشروع مراكز تجميع الألبان الحديثة

- ضخ حوالي 2,5 مليار جنيه لصالح تطوير مشاريع الثروة الحيوانية التي شملت مئات الآلاف من الرؤوس الحيوانية، بالإضافة إلى 3 مليار جنيه لصالح المشروع القومي للبتلو.

- تشديدات متواصلة على البنوك العاملة في السوق المحلية، بالالتزام التام بقرار مجلس إدارة البنك المركزي بشأن تعديلات مبادرة البنك المركزي لزيادة التمويل المخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومراعاة شروط الاستفادة من المبادرة لضمان وصول المبالغ المخصصة للمبادرة إلى مستحقيها.

- مبادرات البنك المركزي لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة بسعر عائد منخفض 5%، والتي تم بموجبها تخصيص نسبة لا تقل عن 20% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال 4 سنوات من تاريخ صدور تلك التعليمات، وإضافة التمويل متناهي الصغر الممنوح مباشرة للأشخاص والشركات والمنشآت أو من خلال شركات التمويل متناهي الصغر والجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى نسبة ال20% المشار إليها، والسماح بتمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة بحد أقصى حجم مبيعات أقل من 10 ملايين جنيه مصري، وبحد أقصى عامين من تاريخ المنح دون الحصول على قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات.

- وأكد البنك المركزي مؤخرا أنه حرصا على توفير المزيد من الدعم للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، فقد تم عقد اجتماعات مع المسئولين عن هذا القطاع بكافة البنوك على مراحل للوقوف على المعوقات التي مازالت تواجه منح التمويل له وسبل تذليلها، وبناء عليه وبهدف تحفيز البنوك على الاستمرار في تمويل هذا القطاع لما له من أهمية استراتيجية ودور رئيسي في النمو الاقتصادي.

- سمح البنك المركزي للبنوك، بخصم كامل قيمة القروض والتسهيلات الائتمانية المباشرة الممنوحة بالجنيه المصري للشركات والمنشآت الصغيرة من بسط نسبة الاحتياطي البالغة 14%، على ألا يتعدى سعر الإقراض لتلك الشركات والمنشآت نسبة 5% "عائد بسيط متناقص".

- وتستهدف تلك المبادرة جميع القطاعات مع الاهتمام بالقطاعات الاقتصادية الهامة، بالإضافة إلى الأنشطة ذات الكثافة العمالية، مع إعطاء العناية للمشروعات صاحبة الأفكار المبتكرة والمشروعات التي تستهدف التصدير، وتم إيقاف التمويل إلى القطاع التجاري.

- وأصدر البنك المركزي، مبادرة أخرى لتخفيض الحد الأدنى لحجم الأعمال "المبيعات/ الإيرادات السنوية" للشركات والمنشآت الصغيرة العاملة في المجال الزراعي والتصنيع الزراعي والألبان والأعلاف والثروة السمكية والداجنة والحيوانية %.

- سمح البنك المركزي، للبنوك بتمويل الجمعيات التعاونية، سواء تلك الخاصة بالمزارعين أو الجمعيات المنشأة بغرض التحول لطرق الري الحديثة ضمن مبادرة البنك المركزي للشركات والمنشآت الصغيرة.

- منح تسهيلات ائتمانية للشركات المتوسطة العاملة في مجالات الصناعة والزراعـــة والطاقة الجديدة والمتجددة، من خلال البنوك في صورة تمويل متوسط وطويل الأجل بغرض تمويل آلات أو معدات أو خطوط إنتاج