335 مليون جنيه أرباح بنك كريدي أجريكول مصر

أكدت فاروس القابضة، أنه وفقًا للقوائم المالية المجمعة، بلغ صافي الأرباح قبل خصم حقوق الأقلية ومخصصات العاملين 335 مليون جنيه (0% ربعيًا، -33% سنويًا).

وتحقق هذا الاستقرار على الأساس الربعي على الرغم من ارتفاع المخصصات، وهو ما أضاع تماما التأثير الإيجابي لكل من ارتفاع الدخل من غير الفائدة، وانخفاض المصروفات التشغيلية، ومعدل الضريبة الفعلي.

أما انخفاض الأرباح الربعية على أساس سنوي، فنتج عن (1) انخفاض إجمالي الإيرادات لتراجع أسعار الفائدة، (2) وانخفاض الدخل من غير الفائدة لتراجع مؤشرات نشاط التداول وإلغاء الرسوم والعمولات على التحويلات، (3) وارتفاع المخصصات، (4) وارتفاع معدل الضريبة الفعلي (30% في الربع الرابع 2020 مقارنة مع 24% في الربع الرابع 2019). انخفض معدل الإقراض بنسبة 2.6% على أساس ربعي، ليصل معدله منذ بداية العام إلى 10%، بينما ارتفع معدل الإيداع بنسبة 1% على أساس ربعي ليصل معدله منذ بداية العام إلى 4.1%.

وتوافق صافي دخل العام المالي 2020 مع تقديراتنا، حيث سجل البنك 1,371 مليون جنيه (-1.6% عن تقديرات فاروس التي بلغت 1,393 مليون جنيه، و-42% عن صافي ربح 2019 المسجل عند 2,360 مليون جنيه). يعزو هذا الأمر إلى (1) زيادة المخصصات زيادة استثنائية بسبب جائحة كورونا وما صاحبها من مخاطر ائتمانية، (2) وانخفاض الإيرادات لتراجع أسعار الفائدة ة وإلغاء رسوم التحويلات والعمولات حتى نهاية العام، (3) وارتفاع معدل الضريبة الفعلي إلى 30% مقارنة مع 22% في العام المالي 2019.

فيما يلي أبرز نتائج الربع الرابع 2020:

واستقرت الهوامش عند 6.5%، وارتفع ارتفاعًا طفيفًا نسبة استثمارات الخزانة إلى إجمالي الأصول إلى 19% بنهاية شهر ديسمبر 2020.

وارتفع الدخل من غير الفائدة بنسبة 22% على أساس ربعي، ولكنه انخفض بنسبة 20% على أساس سنوي. وبذلك، ارتفعت نسبته إلى إجمالي الدخل التشغيلي إلى 24% مقارنة مع 21% في الربع الثالث 2020.

وتحسنت مستويات الكفاءة بواقع 2.4 نقطة مئوية، حيث وصلت المصروفات كنسبة من الدخل إلى 36.3%، لزيادة الدخل التشغيلي بنسبة 4% ربعيًا مقابل انخفاض المصروفات التشغيلية بنسبة 2% على أساس ربعي.

وارتفع معدل المخصصات المحجوزة بنسبة 156% على أساس ربعي إلى 131 مليون جنيه. إضافة إلى ذلك، تراجعت جودة الأصول، حيث وصل معدل القروض المتعثرة إلى 3.0%، مما يعني أن تكلفة المخاطر بلغت 1.9% مقارنة مع متوسط نسبة الأرباع الثلاثة الماضية (1.2%). انخفضت تغطية المخصصات إلى 164% بنهاية شهر ديسمبر 2020، مقارنة مع 182% بنهاية شهر سبتمبر 2020.

وإنخفض معدل الضريبة الفعلي بواقع 4.3 نقطة مئوية على أساس ربعي مسجلاً 30%، وتراجعت محفظة القروض في الربع الرابع بنسبة 2.6%،بسبب نشاط إقراض الشركات في المقام الأول، وبذلك ينخفض معدل نموها في العام إلى 10% مقارنة مع 13% بنهاية شهر سبتمبر الماضي.

أما الودائع، فقد ارتفعت بنسبة 1% على أساس ربعي، ليصل معدل نموها منذ بداية العام إلى 4%. وبهذا الأداء، انخفض معدل القروض إلى الودائع بواقع 2.2 نقطة مئوية على أساس ربعي لتصل نسبته إلى 66% بنهاية شهر ديسمبر 2020.

واجه تحديات كبيرة في 2020، وتعافي متوقع في 2021

ولا شك أن أرباح 2020 طالتها تداعيات سلبية من خفض أسعار الفائدة الأساسية (لأن البنك لا يضخ استثمارات كبيرة في أدوات الخزانة لدعم الهوامش)، وإلغاء الرسوم والعمولات، وارتفاع المخصصات لتراجع جودة الأصول، وارتفاع معدل الضريبة.

ومن المتوقع أن تتعافي معدلات النمو في 2021 على كافة الأصعدة، ونتوقع أن صافي الدخل سيرتفع بنسبة 15% بدعم من الدخل من الفائدة وغيرة الفائدة، خاصة مع التحسن المتوقع في معدلات نمو حجم أعمال البنك، وما سيدعم أيضا المشهد المتوقع ضبط المصروفات التشغيلية على الرغم من استمرار ارتفاع تكلفة المخاطر مقارنة مع المتوسطات التاريخية. من المتوقع أن يسجل معدل تكلفة المخاطر 1.0% مقارنة مع المعدل التاريخي المسجل عند 0.5%، والمعدل المسجل في 2020 عند 1.4%.

وفي أثناء فترة التوقعات (2020 - 2025)، نتوقع نمو نشاط الإقراض بمعدل نمو سنوي مركب 13%، ونمو الودائع بمعدل 10%، واستثمارات الخزانة بمعدل 9%، ليصل بذلك معدل الودائع إلى القروض إلى 79% بنهاية الفترة 2025 مقارنة مع 66% بنهاية شهر ديسمبر.

ويستمر انخفاض الهوامش من 6.6% في 2020 إلى 5.4% في 2025، ولكن نسبتها من المتوقع أن تبقى ضمن المستويات الإيجابية بدعم من نمو نشاط إقراض الأفراد المرتفع الهامش، و زيادة قاعدة التمويلات منخفضة التكلفة.

ومن المتوقع للدخل من غير الفائدة أن يرتفع معدل نمو سنوي مركب10%، جانبًا إلى جنب انتعاش نشاط الإقراض، لتصل نسبته من الدخل التشغيلي إلى 24% مقارنة مع النسبة الحالية البالغة 21% في 2020.

ومن المتوقع أن تنمو الأصول المرجحة بأوزان المخاطر بمعدل نمو سنوي مركب 11% بنهاية فترة التوقعات، مع وجود بعض الضغط على معدل كفاية رأس المال نتيجة الانتعاش المتوقع في مستويات الإقراض، ولكنه سيظل مستقرًا بكل أريحية أعلى الحد الأدنى الإلزامي من الودائع على البنوك بواقع 18% خلال فترة التوقعات، وذلك على الرغم من ثبات معدل توزيعات الأرباح النقدية عند 45%.

وخلال الفترة القادمة، يقرر البنك زيادة رأس المال من احتياطاته الرأسمالية ليتوافق مع الحد الأدنى الإلزامي لرأس المال المدفوع الذي يبلغ 5 مليارات جنيه.