اليوم .. نظر طعن ابوتريكة و1528 أخرينأمام محكمة النقض
أحمد قاسم محطة مصر
تنظر محكمة النقض،اليوم الخميس، أولى جلسات طعن لاعب منتخب مصر السابق محمد أبو تريكة و1528 شخصًا من بينهم قيادات بجماعة الإخوان، على قرار الجنايات الثاني بإدراجهم بقوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات.
ويعد هذا الإدراج هو الثاني بحق أبوتريكة، إذ نشرت الجريدة الرسمية 30 إبريل 2018 قرارا جديدا من محكمة جنايات القاهرة بإعادة إدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية، وأيضًا إعادة إدراج أسماء الأشخاص المتحفظ على أموالهم من قِبل لجنة حصر وإدارة أموال الجماعة والذين سبق إدراجهم على قائمة الإرهابيين منذ 12 يناير 2017، وذلك لمدة 5 سنوات في قضية جديدة حملت رقم 620 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، يتم التحقيق فيها بناء على بلاغ مقدم من لجنة أموال الإخوان.
اقرأ أيضاً
- اليوم ..محاكمة سيدة المحكمة المتهمة بالاعتداء على ضابط شرطة
- نشرة ”محطة مصر”.. إحالة متحرش المعادي للمحاكمة.. والأهلي يفوز على الإسماعيلي
- محاكمة ”سيدة المحكمة”المتهمة بالاعتداء على ضابط شرطة .. غدًا
- النائب العام يحيل متحرش المعادي إلى المحاكمة
- تاجيل محاكمة شقيق حسن مالك و46 اخرين
- الجنايات تؤجل محاكمة أحمد شفيق في قضية فساد الطيران
- مرافعة دفاع أحمد شفيق في قضية ”جمعية خدمات مصر الجديدة
- بدء جلسة محاكمة أحمد شفيق في فساد ”جمعية خدمات مصر الجديدة”
- بدء محاكمة أحمد شفيق في قضية جمعية خدمات مصر الجديدة
- اليوم.. محاكمة المتهمين بـ”تصوير قاعدة بلبيس العسكرية”
- اليوم.. محاكمة شقيق حسن مالك 46 آخرين
- محاكمة المتهمين بـ”تصوير قاعدة بلبيس العسكرية”.. غدًا
وتضمن القرار ضم 1529 شخصا من بينهم عددا كبيرا من الشخصيات العامة على رأسهم: اللاعب الدولي السابق محمد أبوتريكة، ورجل الأعمال صفوان ثابت، ومساعدة رئيس الجمهورية السابق باكينام الشرقاوي، والإعلامي مصطفى صقر، والقاضي السابق وليد شرابي، بالإضافة إلى عدد كبير من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية.
وفي 4 يوليو 2018 قضت محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد عمر محمدين، في حكم نهائي وبات بإلغاء قرار سابق صدر في 12 يناير 2017، بإدارج أبو تريكة و1537 شخصًا على قوائم الإرهابيين.
لكن هذا الحكم -كما سبق الإشارة- سبقه قرار جديد بإدراج المتهمين على قائمة الإرهابيين في قضية جديدة، ومازالت آثار القرار سارية عليهم، وهي: الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد، وسحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار جواز سفر جديد، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وتجميد الأموال متى استخدمت في ممارسة نشاط إرهابي.