تقديرات تريليونية بحجم الثروة العقارية في مصر.. 80٪ منها غير مستغل اقتصاديا
قبل أعوام وتحديدا في 2014 ٬ زار العالم الاقتصادي الشهير فيرناندو دي سوتو٬ القاهرة٬ بالتعاون مع مركز الدراسات الاقتصادية٬ للمساهمة في وضع رؤية للخروج بمصر من أزماتها الاقتصادية بعد ثورتي يناير2011 ويونيو 2013 ٬ واعتبر وقتها أن مصر تمتلك كنزا ذهبيا سيمكن الحكومة من جني موارد مالية ضخمة٬ تساعدها علي تحفيز الاقتصاد المتباطئ آنذاك٬ وفي الوقت نفسه تمنح الفقراء ثروة كانت غير منظورة٬ واقتصرت توصيته وقتها علي اتخاذ خطوات سريعة لتسجيل الثروة العقارية في مصر٬ وفك التشابكات والمعوقات البيروقراطية المرتبطة بها٬ مؤكدا ان التسجيل العقاري خطوة لخفض معدلات الفقر في الدول الناشئة.
والآن وبعد سبعة أعوام قررت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي٬ الخوض في معركة جديدة مع البيروقراطية٬ والعمل علي وضع منظومة تسمح بتسجيل تلك الثروات غير المستغلة اقتصاديا٬ وبرغم حالة التخبط التي واكبت التنفيذ٬ فلا أحد يختلف علي أهمية تلك المنظومة للدولة والمواطن علي السواء.
16 تريليون جنيه مجمدة في أصول غير مستغلة
حتي الآن لا يوجد حصر دقيق بحجم الثروة العقارية في مصر، إلا أن التقديرات المبدئية الصادرة عن جمعية الحفاظ علي الثروة العقارية٬ تشير إلي بلوغها ما يقرب من 16 تريليون جنيه مصري٫ بحسب تصريحات الدكتور حسين جمعة رئيس الجمعية لـ"محطة مصر"٬ قائلا: "قبل 10 أعوام كانت تقديراتنا تشير إلي ما يقرب من تريليون جنيه مصري٬ إلا أن حركة العمران الأخيرة والتوسعات في المدن الجديدة وارتفاع قيمة العقار بعد تعويم الجنية٬ ضاعفت تلك التقديرات لتتجاوز 16-18 تريليون جنيه".
وتابع: "العقارات المسجلة في مصر لا تزيد في أفضل الأحوال عن 20٪ فقط٬ والباقي غير مسجل وذلك للعدة عوامل أهمها صعوبات التسجيل في ظل البيروقراطية الشديدة والإجراءات القانونية المعقدة٬ فضلا عن الرسوم الكبيرة المبالغ فيها"٬ لافتا إلى وجود أكثر من 145 قانون وقرار وزاري يتحكم في المنظومة العقارية٬ يجب إعادة النظر فيها وفض التشابكات بشأنها.
وقال إن الجمعية طالما نادت السنوات الماضية بضرورة العمل علي تحسين منظومة تسجيل العقارات ووضع رقم قومي تعريفي لكل وحدة سكنية٬ أو ما يطلق عليه "شهادة ميلاد العقار"٬ لأهميتها في حصر وتحديد الملكيات ووقف آلاف القضايا المنظورة أمام ساحات المحاكم خاصة في الملكيات القديمة.
فوائد عظيمة للمواطن والدولة عن التسجيل
يري جمعة أن تسجيل الثروة العقارية سيكون له عظيم الأثر علي الاقتصاد والمواطنين٬ موضحا أن الأمر لا يقتصر علي عوائد مالية تقدر بمليارات الجنيهات ستصل خزانة الدولة من رسوم تسجيل وضرائب مرتبطة بها٬ ستوجه لتمويل المشروعات القومية في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية٬ ولك أيضا سيكون لتسجيل تلك الثروات وادخالها في المنظومة الرسمية انعكاسا مباشرا علي المؤشرات الاقتصادية٬ فضلا عن دورها في جذب مزيدا من الاستثمارات الأجنبية في القطاع العقاري٫ حيث ان غياب التسجيل يؤثر سلبا علي ترتيب مصر في مؤشر تسجيل الملكية الصادر عن البنك الدولي.
أما علي مستوي المواطن٬ فان تسجيل عقد شراء الوحدة ضمان للملكية٬ ويمنع العديد من النزاعات القضائية٬ كما انه تتيح للفرد الحصول علي قروض شخصية بضمان الوحدة السكنية٬ فضلا عن ان التسجيل سيودي بالتبعية الي زيادة سعر الوحدة السكنية.
