لتشجيع التعامل باستخدام نقاط البيع.. البنك الأهلي يقدم برنامجًا تحفيزًا لحاملي ”ميزة”

قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إنه سيتم تقديم برنامج تحفيزي لحاملي بطاقة ميزة بكافة أنواعها من عملاء البنك الأهلي المصري على مدار عام كامل  للعملاء الأكثر استخدامًا لهذه البطاقات في المشتريات محليًا بإجمالي جوائز 600 دراجة هوائية بواقع 150 فائز كل 3 أشهر.

وأضاف "أبو الفتوح"، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أنه يجب ألا تقل إجمالي استخدامات العميل في المشتريات عن 1500 جنيه، لتحفيز المواطنين على استخدام البطاقات في المشتريات لدى التجار بكل المجالات وعلى مستوى مختلف محافظات الجمهورية كبديل عن السداد النقدي، وسعيًا لتشجيع التعامل باستخدام نقاط البيع الإلكترونية والتي يحرص البنك على تعميمها بشكل أوسع من خلال المبادرات التي يطلقها البنك المركزي بشكل مستمر.

ووقع البنك الأهلي المصري، عقدًا مع الهيئة العربية للتصنيع لتوريد 1200 دراجة هوائية كمرحلة أولى، يأتي ذلك دعمًا للتحول الرقمي، وبالتزامن مع مبادرات كل من رئيس الجمهورية "دراجة لكل مواطن" و"100 مليون صحة" ومبادرة وزارة الشباب والرياضة "دراجتك صحتك".

من جانبها، أكدت حنان الشيخة، رئيس مجموعة الموارد البشرية بالبنك الأهلي المصري، أن تلك المبادرة تعد امتدادًا للعديد من الأنشطة التي يحرص عليها البنك لزيادة انتماء العاملين للمؤسسة الأكبر في مصر، فقد سبق لقطاع الاتصال الداخلي تنظيم عدة أنشطة رياضية للعاملين منها مارثون الدراجات للعاملين عام 2017 وفي 2018 قام بحدث رياضي كبير تحت مسمي "أولمبياد البنك الأهلي المصري " ضم مسابقات وفاعليات رياضية داخلية بين العاملين بمختلف محافظات الجمهورية الذين تنافسوا في رياضات كرة القدم، اليد، السلة والكرة الطائرة من خلال تكوين فرق للرجال وفرق السيدات، إضافة إلى تنظيم مارثون خيري عام 2019 بقلب منطقة الأهرامات الأثرية شرفه بالمشاركة البروفيسور مجدي يعقوب، وشارك به أكثر من 2000 من العاملين بالبنك.

كما، أكد حسام الحجار، رئيس مجموعة الدعم الإداري بالبنك الأهلي المصري، أن مبادرة إتاحة شراء دراجات هوائية للعاملين بالبنك وكذلك العملاء من مستخدمي بطاقات ميزة بأساليب سداد ميسرة تأتي بالتعاون مع مصنع " قادر" التابع للهيئة العربية للتصنيع بأساليب سداد ميسرة، حيث تم الاتفاق على توفير الدراجات بمواصفات متميزة وبمكونات محلية الصنع، وهو التوجه الذي يدعمه البنك الأهلي المصري بشكل مستمر في تلبية كافة احتياجاته، حيث يؤكد في إعلانات طرح المناقصات العامة بأن الأفضلية والأولوية تكون للمنتج المصري سواء كامل أو بأكبر نسبة مكون محلي.