كورونا والركود الاقتصادي والديون.. محمود محيي الدين يكشف تحديات القارة الإفريقية 

شارك الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي ممثل مصر والمجموعة العربية، اليوم الأربعاء، في منتدى أسوان الدولي الثاني المنعقد خلال الفترة 1- 5 مارس 2021.

تحدث "محيي الدين" في جلسة حوارية شارك فيها عددًا من صناع القرار ورجال الأعمال في القارة الإفريقية، لتوضيح التحديات التي تشهدها القارة السمراء، وأهم الإجراءات اللازم اتخاذها، لضمان تخطي الأزمة الصحية والاقتصادية العالمية.

اقرأ أيضًا| ثالوث الأزمات العالمية والمثلث الأوروبي الجديد

وعبر المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، عن تقديره لوزارة الخارجية المصرية وللجهود التي بذلتها في الإعداد والترتيب الجيد لعقد هذا المؤتمر السنوي الهام، محددًا التحديات التي تواجهها القارة الإفريقية، وأولها: جائحة كورونا "كوفيد-19" وما ترتب عليها من خسائر بشرية ومعدل إصابات عالية في ظل ضعف البنية الصحية في القارة، وثانيها: الركود الاقتصادي الذي تشهده العديد من الدول وما ترتب على ذلك من تزايد في معدلات الفقر المدقع، ومعدلات البطالة في ظل تباطئ قطاعات الخدمات والسياحة وتناقص تحويلات المغتربين، والثالث: يتمثل في تزايد أعباء الديون حيث بلغ معدل مخاطر استدامة الديون مستويات عالية لدى أكثر من 20 بلد إفريقي.

اقرأ أيضًا| محمود محيى الدين: المبادرة الرئاسية ”حياة كريمة” من أهم المشروعات القومية بالريف المصري

وعن الإجراءات التي يجب اتخاذها إزاء تلك التحديات، قال "محيي الدين"، بداية باحتواء الفيروس وتحفيز التعاون الدولي بشأن توفير اللقاح بشكل عادل لجميع البلدان، مؤكدًا على أن احتواء الفيروس لن يتم بمجرد الحصول على مصل اللقاح ولكن يتطلب ذلك تجاوز عقبات توفر البنية التحتية والإجراءات اللوجستية الأزمة لتوزيع واستخدام اللقاح خصوصًا ما يسمى بمشاكل الميل الأخير من سلسلة الإمداد.

وأشار إلى الدور الحيوي للاستثمارات في البنى التحتية الصحية واللوجستية، وكذلك في أنظمة المعلومات من أجل تذليل مصاعب توزيع اللقاح في مختلف أرجاء القارة الإفريقية.

اقرأ أيضًا| بروفايل.. الدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي

كما تحدث "محيي الدين" عن أهمية الاستثمار في البنية التحتية بصفتها العمود الفقري للنمو الاقتصادي والتنمية والتحول إلى اقتصاد أكثر مرونة وشمولية وأكثر مراعاة للبيئة.

وعن دور الاستثمار في البنية التحتية في خلق فرص العمل وفي تحفيز التعافي والوصول لأهداف التنمية المستدامة، قال إنه يمكن للدول الإفريقية استخلاص تجارب يستفاد منها من نماذج تحول الاقتصاد الذكي المراعي للبيئة في أوروبا وكوريا واليابان، ويتطلب ذلك سياسات حكومية تدفع نحو في للاستثمار في مشاريع البنية التحتية الخضراء.

وأضاف قائلاً: كما يمكن للتحول الرقمي أن تحفز الابتكار وتحسين الإنتاجية، بما لها من آثار إيجابية على الوظائف والتجارة والاستثمار، يجب على القارة الإفريقية أن توسع نطاق تبني التكنولوجيا وأن ترفع من معدلات الاستثمار البشري ومستوى البنية التحتية الرقمية.

وذكر أن إفريقيا شهدت بالفعل قصص نجاح في هذا المجال، مشيرًا إلى دور الإصلاحات الهيكلية، حيث يمكن أن يؤدي تحسين مناخ الأعمال وتحسين الحوكمة إلى تعزيز النمو وتحسين الإنتاجية وبالتالي المزيد من الموارد.

واختتم قائلاً، إن الإجراء الأخير يتمثل في أهمية تحفيز تمويل متطلبات التنمية المستدامة للقارة وذلك بالارتكاز بشكل أقل على الديون لتمويل البنية التحتية، من خلال زيادة استثمارات القطاع الخاص والاخذ بالاعتبار تأثير زيادة الاستثمار العام في مضاعفة الاستثمار الخاص، وكذلك من خلال تعبئة الموارد المحلية عبر تحسين أنظمة الضرائب وتحسين أداء المالية العامة وإدارة أفضل للأصول، بما في ذلك إدارة الشركات المملوكة للدولة وتحسين كفاءة الإنفاق العام.

وأشار إلى أهمية التغلب على التدفقات المالية غير المشروعة الهاربة من القارة.