التجار يتهمون ”أورنج” بتعريضهم للحبس

تقدم حمد النبراوي، عضو مجلس إدارة شعبة تجار الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، بمذكرة إلى المهندس إبراهيم العربي رئيس اتحاد الغرف التجارية، ورئيس الغرفة التجارية بالقاهرة و3 مذكرات أخرى إلى رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ورئيس مصلحة الضرائب ورئيس مصلحة التهرب الضريبي تطالبهم بالوقوف بجانب تجار المحمول والاتصالات لشركة موبينيل سابقا "أورانج" حاليا لمطالبتهم بإعطاء التجار العقد الثلاثي المبرم بين التاجر والشركة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قبل عام 2015 والذي ينص على أن شركة موبينيل للاتصالات سابقا أورانج حاليا بدفع الضرائب المستحقة عن التاجر وسدادها لمصلحة الضرائب خلال المواعيد الواردة باللائحة التنفيذية للقانون.

 

وأضاف "النبراوي"، في تصريحات له، اليوم الأربعاء، أن العقد يشير أن الشركة قامت بإيجار مساحة من محل كل تاجر وتعيين موظف تابع لها يقوم ببيع منتجات الشركة من خلال تلك المحال التجارية والدليل النسخة الموجودة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

 

وتابع، شركة اتصالات مصر منحت تجارها خطابات ضريبية مذكور فيها بند التعويضات مكتوبا فيها بشكل صريح عبارة خسائر لافتا إلى أن شركة أورانج كانت تخصم الضرائب من التاجر بناءً على العقد المبرم معها في البند السادس.

 

وطالب حمد النبراوي، الغرفة التجارية بالمساعدة والضغط على الشركة بالحصول على العقود لتسليمها إلى مصلحة الضرائب تجنبا من حبس التجار لعدم سداد الضرائب المستحقة والملزمة من الشركة سدادها من خلال بيع الخطوط خلال الفترة السابقة ما قبل عام 2015 وإخلاء المسؤولية عن التجار.

 

طالب "النبراوي"، مصلحة الضرائب بالتوقف عن تحويل التجار إلي النيابات وعدم الملاحقة بالحبس.