الحكومة: السماح لمشروعات المناطق الحرة ببيع 50% من منتجاتها بالسوق المحلي
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، حيث تم استعراض عدد من الملفات ذات الأهمية للاقتصاد المصري ولمجتمع الأعمال، وذلك بحضور محافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء والمسئولين.
وأصدرت المجموعة قرارات لمواجهة جائحة كورونا، من بينها السماح لمشروعات المناطق الحرة ببيع 50% من منتجاتها بالسوق المحلي، ومنح المشروعات الجديدة المتقدمة للعمل بالمناطق الاستثمارية ترخيص مزاولة نشاط مؤقت لمدة 6 أشهر، وتقديم الخدمات إلكترونيا عبر الموقع الرسمي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة باستخدام تكنولوجيا الدفع والتوقيع الإلكتروني، وإصدار الموافقات للمشروعات الجديدة المتقدمة للعمل داخل المناطق أو تعديل أو إضافة نشاط المشروعات القائمة بمجرد الإخطار وذلك لمدة 6 أشهر.
وأضاف سعد، أن الاجتماع شهد الإشارة إلى أنه تم عقد لقاءات مع أكبر 100 شركة أجنبية لزيادة استثماراتها في السوق المصري، حيث أعلن عدد كبير من تلك الشركات عن خططها التوسعية من خلال زيادة استثماراتها في السوق المصرية، خلال مدة تتراوح بين سنة و 5 سنوات، من بينها شركة "إعمار" التي قامت بضح استثمارات جديدة بقيمة 40 مليار جنيه، وشركة "سامسونج" التي قامت بزيادة حجم استثماراتها بقيمة 84 مليون دولار خلال خمس سنوات، وقامت شركة "فايزر" بزيادة استثماراتها أيضاً بقيمة 70 مليون دولار خلال عام 2020/2021، وشركة "بيبسكو" رفعت استثماراتها بقيمة 100 مليون دولار خلال العام ذاته، فيما أعلنت شركة بنية كابتال عن زيادة استثماراتها في مصر بقيمة 500 مليون دولار خلال ثلاث سنوات.
وفي السياق ذاته، أفصحت شركة "كوكاكولا" عن ضخ استثمارات جديدة في مصر بقيمة مليار جنيه، خلال العام الحالي، وأعلنت شركة "بروكتور أند جامبل" زيادة استثماراتها بواقع 50 مليون دولار خلال عامي 2020 و 2021، وزيادة استثمارات كل من شركات : "نستله" و " الخرافي" و "إل جي" بقيمة 35 مليون فرانك سويسري، و 500 مليون جنيه، و 40 مليون دولار، على التوالي.
وتضمنت إستراتيجية الهيئة لتعزيز الاستثمارات الأجنبية ومواجهة جائحة كورونا أيضاً صياغة إستراتيجية "التحول إلى الاستثمار المستهدف"، والتي ارتكزت منهجيتها علي ثلاثة محاور تمثلت في: تحديد القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية ، بناء على معايير وأسس ذات صلة بخطة الحكومة متوسطة المدى للتنمية المستدامة، ونسب مساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي، وغيرها من المعايير، والمحور الثاني هو تحديد الدول المستهدفة والتي تضمنت 20 دولة وفقاً لمعايير أبرزها حجم التجارة البينية، وحجم استثمارات الدولة في مصر، وصافي التدفقات الخارجية، بينما المحور الثالث يتمثل في تحديد قوائم مبدئية بالشركات العالمية في القطاعات المستهدفة بناءً علي عدد المشروعات التي أعلنت عنها تلك الشركات في منطقتي الشرق الأوسط وإفريقيا.
