كيف أنصف الرئيس السيسي المواطنين خلال أزمة الشهر العقاري؟
نحو ثمان سنوات مرت على تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، زمام الحكم في مصر وسط ظروف اقتصادية مربكة ورثتها البلاد بفعل عقود الجمود التي سبقت يناير 2011، وما تبعها من أحداث صعبت من مهمة الإنقاذ التي كانت بمثابة فرض عين على أي رئيس قادم. وعلى الرغم من الأجواء الصعبة التي صاحبت الإصلاحات لاقتصادية والاجتماعية إلا أن الرئيس السيسي دائما ما كان يغلب مصلحة المواطن على ما دونها من اعتبارات أخرى، كما هو الحال حينما تدخل في أزمة "الشهر العقاري" التي لم تكن الأزمة الأولى..
ففي سبتمبر الماضي حيت تفاقمت أزمة رسوم التصالح في مخالفات البناء وشكاوى المواطنين من ارتفاع قيمتها تدخل الرئيس قبل أن تتصاعد الأزمة بتوجيه الحكومة خفض قيمة الرسوم كما طالبها بتمديد المهلة، التي كانت مقررة لسداد تلك المخالفات مع تيسير الإجراءات، كما وجه بضرورة وضع مصلحة أهالي الريف والقرى على رأس الأولويات في التعامل مع ملف مخالفات البناء، وتغليب مصلحتهم فيما يتعلق بالتقييمات الخاصة بالتصالح.
وفي التقرير التالي نرصد الإجراءات التي اتخذها الرئيس لتسهيل حياة المواطنين، وحل أزمة الشهر العقاري:
- في نهاية شهر فبراير الماضي، تصاعدت حدة الاستياء لدى المواطنين مع قرب دخول تعديلات قانون الشهر العقاري حيز النفاذ في السادس من مارس، وازدادت الاعتراضات من جانب ممثلي الشعب في مجلس النواب بعد أن طالبوا بضرورة ارجاء تطبيق القانون لحين اعادة النظر في الرسوم المطلوبة للتسجيل وفض كافة التشابكات الإجرائية المتعلقة بالتسجيل.
- بينما كانت أزمة تعديلات قانون الشهر العقاري تتصاعد، قررت الحكومة تأجيل تطبيق القانون موقتا حتى ديسمبر المقبل.
- خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع رئيس الوزراء قرر الرئيس مرة أخرى تغليب مصلحة المواطنين على رغبات الحكومة ووجه بتأجيل تطبيق القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين لإتاحة الوقت لتنفيذ حوار مجتمعي عليه.
- كلف الرئيس الحكومة بإعداد مشروع قانون يحقق ذلك التأجيل.
- وجه الرئيس، بأن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، وذلك بدلاً من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية.
