بشرى سارة بشأن اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية

بعد جهود مصرية حثيثة خلال رئاستها الاتحاد الأفريقي لمدة أربعة سنوات ماضية، دخلت اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية حيز النفاذ بين 35 دولة أفريقية صادقت عليها حتى الآن، وتضمنت الاتفاقية إقامة أكبر منطقة تجارة حرة أفريقية تضمن تدفق كافة السلع والخدمات بين الدول الأعضاء، مع إلغاء الجمارك تدريجيا. ومن المتوقع أن يسهم الاتفاق عبد تفعليه كليا، فى ارتفاع حجم التجارة البينية الإفريقية من 16% في عام 2018 إلى 53% مقارنة بحجم التجارة الإفريقية مع باقي دول العالم.

 

وأشارت نيفين جامع وزيرة التجار والصناعة، إلى أهمية هذا الاتفاق الذي تبنته الدولة المصرية منذ اللحظة الأولى، لتحقيق التكامل الأفريقي وتعزيز التجارة بين دول القارة السمراء ودمجها بمنظومة التجارة العالمية من خلال إدخال هذه الاتفاقية حيز النفاذ في ظل الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي، مشيرة إلى أن مصر كانت من أولى الدول التي وقعت على الاتفاقية وكذلك في التصديق عليها من البرلمان المصري، وذلك إيمانا من القيادة السياسية والحكومة المصرية بأهمية تحقيق التكامل الأفريقي مع دول القارة السمراء.

 

جاء ذلك خلال مباحثاتها اليوم مع وفد سكرتارية اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية برئاسة وامكيلي ميني سكرتير عام الاتفاقية الذي يزور القاهرة حاليا لعقد سلسلة من اللقاءات الهامة مع كبار المسؤولين الحكوميين، بشأن خارطة طريق إنفاذ اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية.

 

وأكدت جامع إن الرئيس وجه بتشكيل لجنة برئاسة وزيرة التجارة والصناعة وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات الأخرى لدراسة كافة الجوانب المتعلقة بالتكامل التجاري والمالي في إطار الاتفاقية، كما كانت من أولي الدول التي تقدمت بعروضها لتحرير التجارة في السلع والخدمات على حد سواء، مشيرة في هذا الإطار إلى أن جهود الوزارة لتعريف مجتمع الأعمال بالاتفاقية وكيفية الاستفادة منها وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، وكذا التكامل مع الدول الأفريقية الشقيقة عن طريق استيراد احتياجات مصر المتاحة بها، ومن جانبه أكد وامكيلي ميني سكرتير عام اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، أن إقامة منطقة تجارة حرة إفريقية لتكون سوقا قارية مشتركة يتطلب تكاتف جميع الدول الأعضاء للاتفاق حول أسس توحيد قواعد المنشأ والمواصفات السلعية والنظم والإجراءات الجمركية والمالية والإدارية المُتعلقة بالاستيراد والتصدير لضمان تدفق السلع المنتجة بأيادي أفريقية إلى أسواق الدول الأعضاء، وبما يسهم في زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الأفريقية أمام نظيراتها الأجنبية، مشيراً إلى تطلعه إلى التعاون مع الجانب المصري والاستفادة من خبراته الطويلة بما يسهم في خلق سوق أفريقي موحد يتمتع بمكانة مرموقة على خريطة التجارة العالمية بما يصب في النهاية في صالح الشعوب الأفريقية.

 

وأضاف أن عدد الدول التي صدقت على اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية حتى الآن بلغ 35 دولة حيث تتطلع السكرتارية إلى تصديق كافة الدول الأعضاء على الاتفاقية بنهاية العام الجاري، مشيراً إلى ضرورة تكاتف جهود الدول أعضاء الاتفاقية لتوحيد قواعد المنشأ فيما بينها بما يسهم في زيادة الصادرات المشتركة بين الدول الأفريقية أعضاء الاتفاقية وجذب المزيد من الاستثمارات العالمية للقارة.