محلل مالي: دعم الصناعة وإعادة هيكلة القطاع العام أولويات لإنقاذ العمالة

أكد سمير رؤوف، خبير أسواق المال، أن إعادة هيكلة قطاع الأعمال أمر طبيعي ولا يعني التخلص من الشركات القابضة والشركات التابعة والبالغ عددها 240 شركة، قائلا: "لا يعقل أن تتعرض تلك الشركات للخسائر ويتم تصفيتها بتلك الطريقة التي تمت مع شركة الحديد والصلب".

 

وأشار رؤوف إلى أن تلك المهنجية ترسخ لفكرة التخلص من أكثر من 50% من تلك الكيانات والعمالة الموجودة بها، وتسريحها وهو أمر غير مقبول على الصعيد الاقتصادي.

 

أضاف أنه بالفعل كان هناك استراتيجية لاعادة هيكلة شركة الحديد والصلب التي جري تصفيتها منذ قرابة الأسبوع إذ تلقي هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال عروضا من شركات أجنبية للفوز بعمليات الهيكلة منها شركة أوكرانية، ولا أحد يعلم حتى الآن لماذا لم يتم الموافقه على الهيكلة.

 

وأشار "رؤوف" إلى وجود عدد من التصورات لإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال، فعلي سبيل المثال في شركة الحديد والصلب التي تمتلك أصولا من الأراضي بواقع 2500 فدان بما يساوي 1.150 مليون متر مربع، فلو تم التصرف بالبيع لتلك الأصول بتكلفة ألف جنيه للمتر الواحد؛ فإن قيمة تلك الأرض ستساوي 100 مليار جنيه على الأقل وهو مبلغ يمكن أن يغطي مديونية الشركة المقدرة بـ8.5 مليار جنيه ويزيد.

 

وأوضح في تصريحات خاصة لـ"محطة مصر"، أنه يجب وضع خطة لاستثمار تلك الأصول وإعادة شراء أراضي جديدة وإنشاء مصانع للحديد والصلب في أماكن جديدة بأحدث طراز، لتستوعب العمالة التي تم تسريحها، مؤكدا أن الحكومة اختارت الحل الأسهل والذي من الممكن أن يؤدي في النهاية لصورة عمالية احتجاجية جديدة.

 

وأضاف: تلك المنهجية تعني أن الحكومة ستتخلص من كل الشركات الخاسرة بنفس الطريقة، موضحا أن ماحدث في الحديد والصلب ينطبق علي شركة مصر للطيران خصوصا وانها حصلت علي قرض بملياري جنيه من البنوك ولكن الخسارة التي تعرضت لها بسبب الأوضاع التي خلفتها جائحة كورونا على القطاع السياحي والطيران وبناء عليه فإنه ليس من العدالة بمكان التخلص منها بسبب الظروف.

 

وأوضح أن تلك الممارسات غير السليمة تعني فتح الباب لتصفية شركات استصلاح الأراضي والشركة المصرية للاتصالات وشركة قناة السويس قياسا على ما حدث في الحديد والصلب، قائلا: "إن الحكومة تمتلك أكثر من 80% من أسهم تلك الشركات هل ذلك يعني أنها ستقوم بتصفيتها بسبب الخسائر؟".

 

وذكر أن الحل الأفضل هو بيع أصول تلك الشركات واستغلالها للتخلص من المديونية مع استمرار عملها باعتبارها أحد إجراءات الهيكلة وإنشاء مصانع جديدة متطورة.

 

وأشار إلى أن عملية هيكلة الشركات الخاسرة يجب أن تتم من خلال دخول ملاك جدد عن طريق البورصة والمشاركة في رأس مال الشركة، عن طريق امتلاك حصص حاكمة من الأسهم، بحيث يمكن للمساهم المشاركة في القيام بعمليات الهيكلة باعتباره صاحب لرأس المال، أو التصرف بالبيع في أسهم الشركة بالأمر المباشر من خلال مستثمرين استراتيجيين.

 

وأوضح "رؤوف" أن حصيلة تصفية أو خصخصة الشركات يتم توجيهها لدعم استثمارات جديدة تخدم النشاط الأصلي للشركة أو الكيان المصفي، مطالبا بضرورة وجود قانون يضمن حقوق الأقلية بحيث يكون هناك ضمانة للمساهمين والعمال من ضياع حقوقهم.

 

وقال "رؤوف" إن مصر لديها باع طويل وقديم في صناعة الحديد والصلب، خصوصا وأنها شاركت في بناء السد العالي مع الشركة العامة لاستصلاح الأراضي، وهو أمر تتميز به وليس معروفا في أوروبا والدول العربية، اللهم إلا في بعض الدول الأسيوية وتركيا وسويسرا فقط؛ معتبرا أن عمليات تصفية شركة الحديد والصلب بتلك الطريقة غير معقول، وكان من المفترض أن تتم إعادة هيكلة الشركة باعتبارها ستحقق استثمارات وعوائد مميزة للدولة.

 

وتوقع "رؤوف" أن تشهد الفترة القادمة تصفية شركة مصر للألومنيوم باعتبارها مدرجة في البورصة بنفس سيناريو الحديد والصلب.