التضامن: لائحة تنفيذية جديدة بشأن تنظيم ممارسة العمل الأهلي

 

صرحت زيرة التضامن الاجتماعي السيدة نيفين القباج، عن صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019؛ لتعبر بشكل عادل عن الامتيازات الفريدة التي حملها القانون للجمعيات الأهلية.

 

وأضافت أن القانون رقم 149 لسنة 2019، يمثل نقلة نوعية فريدة للجمعيات الأهلية فى مصر، ويحاكي أقوى قوانين العمل الأهلي في العالم.. بما تضمنه من مواد تدعم كافة أشكال الحق الإنساني، ولا سيما الحق فى تكوين الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة.

 

وأكدت القباج أن القانون 149 بلائحته التنفيذية الراهنة يعد دليلاً قاطعا على التغييرات التي حدثت فى مجال السياسات الاجتماعية، والتي عصفت بكافة السياسات القديمة، التي تمركزت حول تقديم خدمات اجتماعية محدودة وضيقة، وكانت معايير الاستحقاق فيها مجالاً دائماً للتساؤل والشك، إلى سياسات اجتماعية أوسع تؤمن بالتنمية الشاملة، كما تؤمن بأهمية الشراكة بين قطاعات الدولة الثلاث، والدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الأهلي كشريك أساسي للحكومة فى التنمية والتطوير، والحد من الفقر بأبعاده المتعددة.

 

وأوضحت أن تلك جاءت اللائحة لتعبر عن مرحلة تاريخية جديدة فى تاريخ العمل الأهلي فى مصر، وتنطلق من منهج تنموي وحقوقي فى آن واحد مرحلة تقودها قيادة سياسية واعية تؤمن بالتطوير المستمر، وتعطي للحقوق والحريات أهمية خاصة، فقد كانت استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمطلب المجتمع المدني فى إعادة النظر فى القانون رقم 70 لسنة 1917 دلالة واضحة على عمق تواصل الرئيس مع المجتمع المدني، وتقديره لأهدافه وطموحاته، وتعاطيه مع أفكاره، ورغبته الصادقة فى التطوير، وفتح آفاق جديدة للحقوق والحريات، ومجال أوسع لحركة العمل الأهلي فى مصر.

 

وأشارت إلى أنه لم يكن لتلك اللائحة أن تظهر للنور دون متابعة مستمرة وتوجيه دائمين من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لإنجاز اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلي، وأن يكون القانون بلائحته التنفيذية عنوانا صادقا للمرحلة التاريخية الراهنة، التي تشهدها البلاد والتى تقوم على التكامل بين قطاعات الدولة وأجهزتها المختلفة، بالإضافة إلى التكامل في السياسات والبرامج، وأن التنمية المستدامة هى الهدف الأكبر لكافة المؤسسات والقطاعات والسياسات والقوانين.

 

ويمثل القانون انفراجة خاصة فى مصادر تمويل الجمعيات والرقابة على أعمالها، ووضع ضوابط فعالة لحل الجمعيات ومحاسبتها، كما تضمن القانون موادا لدعم حرية التطوع، وموادا أخرى للمساءلة وحوكمة العمل والإجراءات.. فإن اللائحة التنفيذية للقانون تمثل ترجمة حقيقية لتلك الحقوق والامتيازات.