امتلاك سلاح نووي.. هل تغير تهديدات إيران الموقف الأمريكي تجاه طهران

هدد المرشد الإيراني علي خامنئي، بإمكانية استمرار إيران في تخصيبها لليورانيوم حتى مستوى 60%، مشددا على عدم وجود أي مانع أمام طهران لحيازة السلاح النووي.

وجاءت تصريحات خامنئي في الوقت الذي تؤكد فيه طهران دائما على عدم سعيها لامتلاك سلاح نووي، إلا أن تصريحه الأخير يعني أن طهران إذا وصلت بنسبة التخصيب إلى 60٪، فإنها تقترب من نسبة الـ90٪، وهي النسبة المطلوبة لصنع قنبلة ذرية.

تهديدات خامنئي تأتي بعد أزمة وقعت خلال الساعات الماضية، بين البرلمان الإيراني والحكومة، بسبب السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بمواصلة تفتيش المنشآت النووية لمدة 3 أشهر.

لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تهدد فيها طهران، بتقليص التزامها بالاتفاق النووي، لا سيما بوقف بعض عمليات التفتيش المفاجئة، إذ هددت الأسبوع الماضي بالمزيد من الخطوات تجاه عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.

وكشف خامنئي أمام رئيس وأعضاء مجلس خبراء القيادة في حسينية الخميني، قائلا "لن يستطيع أحد منع إيران من الحصول على سلاح نووي إذا أرادت ذلك لكننا لا نسعى لامتلاكه".

أثارت تلك التصريحات حفيظة الإدارة الأمريكية، وخرجت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، مساء أمس الاثنين، لتؤكد أن أمريكا لن تتخذ خطوات إضافية بشأن العودة إلى الاتفاق النووي، متابعة "ننتظر المباحثات المقررة ضمن مجموعة الدول الموقعة على الاتفاق".

وأكدت المتحدثة أيضا أن تهديدات المرشد الإيراني برفع تخصيب اليورانيوم وامتلاك السلاح النووي، لن تغير من موقف واشنطن تجاه طهران، متابعة "سياستنا تجاه إيران ينبغي أن تكون محل اجماع داخلي وسنتشاور مع الكونجرس بشأن خطواتنا المقبلة".

وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض إلى أن "الدبلوماسية هي السبيل لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي لكن اتخاذ خطوات خارج هذا الإطار خيار مطروح".

يشار إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية كشفت إعلان إيران نيتها بشأن إجراء أبحاث حول إنتاج معدن اليورانيوم في مصنع بأصفهان، وهو المعدن الذي يحظر إنتاجه طبقا للاتفاق النووي الموقع بين إيران والقوى الدولية.

وفي عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي، إلا أن الرئيس الجديد جو بايدن تعهد أنه لن يعود إلى الاتفاق إلا إذا امتثلت طهران لبنوده، الأمر الذي رفضته طهران، وطلبت من واشنطن العودة أولا، دون شروط مسبقة ودون تفاوض جديد أو دخول أطراف جديدة على الاتفاق.