رسائل الرئيس السيسي لقادة الجزائر والإمارات والبحرين تتصدر النشاط الخارجي

شهد الأسبوع الرئاسي نشاط خارجي حافل حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمي، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس عقد جلسة مباحثات ثنائية مع الرئيس الجزائري، أعقبتها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدى البلدين، حيث رحب الرئيس بزيارة أخيه الرئيس تبون ضيفاً عزيزاً على مصر، لاسيما في ظل هذا التوقيت الدقيق الذي تشهد فيه المنطقة العديد من التطورات المتلاحقة، معرباً عن التقدير والمودة التي تكنها مصر قيادةً وشعباً للأواصر التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين.

كما أكد الرئيس أهمية استمرار وتيرة التشاور والتنسيق الدوري والمكثف بين مصر والجزائر حول القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك على أعلى مستوى، بما يعكس التزام البلدين بتعميق التحالف الاستراتيجي الراسخ بينهما، ويعزز من وحدة الصف العربي والأفريقي المشترك في مواجهة مختلف التحديات التي تتعرض لها المنطقة في الوقت الراهن.

من جانبه أعرب الرئيس الجزائري عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مؤكداً أن زيارته الحالية لمصر تأتي استمراراً لمسيرة العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين وما يجمعهما من مصير مشترك ومستقبل واحد، ودعماً لأطر التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة، وموضحاً تطلعه لأن تضيف هذه الزيارة زخماً إلى الروابط المتينة والممتدة التي تجمع بين الدولتين على المستويين الرسمي والشعبي.

وذكر المتحدث الرسمي أن المباحثات تطرقت إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة الأصعدة، حيث تم الإعراب عن الارتياح لمستوى التعاون والتنسيق القائم بين الدولتين، مع تأكيد أهمية دعمه لصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وذلك بالاستغلال الأمثل لجميع الفرص المتاحة لتعزيز التكامل بينهما، فضلاً عن البناء على ما يتحقق من نتائج إيجابية خلال الزيارات المتبادلة بين كبار المسئولين بالدولتين، وكذا الاستعداد لعقد الدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة على مستوى رئيسي الوزراء بالبلدين في أقرب وقت، خاصةً وأن الدورة الأخيرة كانت قد عقدت عام ٢٠١٤ في القاهرة.

كما شهدت المباحثات تبادل الرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث توافقت رؤى الجانبين بشأن ضرورة تعزيز الجهود المشتركة والتنسيق الحثيث بين البلدين الشقيقين تجاه التطورات المتلاحقة التي يشهدها حالياً محيطهما الجغرافي، وذلك كدعامة أساسية لحماية الأمن القومي العربي والأفريقي.

كما تم التأكيد على الشراكة الاستراتيجية بين مصر والجزائر في إطار جهود مكافحة الإرهاب وكافة أشكال الجريمة المنظمة على المستوى الإقليمي، خاصةً عن طريق التعاون والتنسيق العسكري والمعلوماتي في منطقة الساحل، وذلك في ضوء أن مصر والجزائر يواجهان نفس التحديات ويتشاركان نفس الرؤية في هذا الصدد، والتي تقوم على أهمية العمل على توفير الأمن والتنمية الاقتصادية في المنطقة، فضلاً عن تضافر جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات التي تشهدها بعض دول المنطقة، بما يحافظ على وحدة أراضى تلك الدول ويصون سيادتها ومقدرات شعوبها.

وقد تم في هذا الإطار التطرق إلى آخر تطورات الملف الليبي، حيث توافق الرئيسان على تكثيف تنسيق الرؤى والمواقف إزاء آليات حلحلة الأزمة الليبية، لاسيما مع حساسية الوقت الراهن، أخذاً في الاعتبار أهمية الاستمرار في دعم كافة الجهود الرامية لاستقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها والحفاظ على مؤسساتها الوطنية، مع التأكيد في هذا الإطار على ضرورة العمل على تثبيت وقف إطلاق النار، وإخراج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، خاصةً مع ما يمثله ذلك الأمر من تأثير مباشر على الأمن القومي المصري والجزائري، فضلاً عن الدفع نحو إنهاء المرحلة الانتقالية وعدم السماح بإفشال تطلعات الشعب الليبي الشقيق في هذا الصدد، من خلال إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وتم أيضاً تناول موضوع مياه النيل، وآخر المستجدات فيما يتعلق بمفاوضات سد النهضة، حيث تم التوافق حول أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني عادل ومتوازن وملزم حول ملء وتشغيل السد، بما يحقق مصالح الدول الثلاث، ويحافظ على الاستقرار الإقليمي، مع التأكيد على ضرورة إبراز حسن النية والإرادة السياسية اللازمة من كافة الأطراف في المفاوضات.

كما تم التباحث بشأن مستجدات القضية الفلسطينية، حيث ثمن رئيس الجزائر الجهود المصرية في هذا الإطار، خاصةً ما يتعلق بثبيت وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بينما أكد الرئيس أن جهود مصر تنبع من مسئولية مصر الإقليمية والتاريخية تجاه القضية الفلسطينية، وتم التوافق بين الرئيسين على أهمية الانخراط في مسار التسوية السياسية للوصول إلى حل عادل شامل ودائم للقضية وفقاً للمرجعيات الدولية.

وألقي الرئيس كلمة خلال مؤتمر صحفي مشترك جاءت تفاصيلها:
إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بأخي فخامة الرئيس "عبد المجيد تبون" في أول زيارة رسمية له، إلى بلده الثاني "مصر" متمنيًا له إقامة طيبة وأغتنم هذه المناسبة، لأعرب عن تقدير مصر البالغ، للروابط التاريخية العميقة، التي تجمعها مع الجزائر في ظل علاقات الأخوة بين الشعبين الشقيقين، ووحدة مصيرهما وأهدافهما المشتركة.

لقد أجريت اليوم مع الرئيس "تبون"، مباحثات مكثفة وبناءة تناولنا خلالها مختلف الموضوعات الثنائية والإقليمية والدولية، ذات الاهتمام المتبادل بين البلدين وقد عكست المشاورات إرادتنا السياسية المشتركة، نحو تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين والارتقاء بها في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب وذلك من خلال تفعيل أطر التعاون، وآليات التشاور والتنسيق على كافة المستويات آخذًا في الاعتبار التحديات المشتركة، التي تواجه مصر والجزائر، ومنها تحقيق التنمية الشاملة، ومواجهة التدخلات الخارجية في المنطقة، ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وصون مفهوم الدولة ودور مؤسساتها الوطنية.

وفى هذا السياق، فقد توافقنا على ما يلي:

تطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، وتذليل أية عقبات في هذا الخصوص بما يحقق أهداف التنمية الشاملة في البلدين، ويعظم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

توجيه الأجهزة المعنية في البلدين، بسرعة بدء إجراءات الإعداد لعقد الدورة المقبلة، لكل من اللجنة العليا المشتركة، وآلية التشاور السياسي بما يخدم جهود دعم العلاقات، وتعميق الشراكة الثنائية بين البلدين، وتعزيز أطر التعاون والتنسيق، إزاء كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

استمرار التعاون المكثف، في مجال مكافحة الإرهاب، بكافة أشكاله وصوره وضرورة تبني المجتمع الدولي، لمقاربة شاملة للتصدي للإرهاب بمفهومه الشامل، ومختلف أبعاده إلى جانب مواصلة مواجهة جميع التنظيمات الإرهابية، بدون استثناء أو تفرقة وتكثيف الجهود لتقويض قدراتها، على استقطاب أو تجنيد عناصر جديدة، وتجفيف منابع تمويلها

وقد ثمنت في هذا السياق، جهود الجزائر في مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل والصحراء، في ظل التحديات بتلك المنطقة.

على جانب آخر، تناولنا آخر المستجدات المطروحة على الساحة العربية حيث توافقنا في الرؤى، على أهمية دفع آليات العمل العربي المشترك، بما يهدف إلى صون الأمن القومي العربي، وحماية وحدة وسيادة مقدرات الدول العربية ولا يفوتني في هذا الصدد، أن أعرب عن خالص تمنيات مصر للجزائر الشقيق، بالتوفيق والنجاح في رئاسة القمة العربية المقبلة.

وقد بحثنا آخر تطورات القضية الفلسطينية، والجهود المبذولة لحفظ حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وتحقيق تطلعاته في دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧، وعاصمتها "القدس الشرقية".

كما تناولنا مستجدات الأزمة الليبية حيث توافقنا في الرؤى، على ضرورة عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب بدون استثناء،وفى مدى زمني محدد تنفيذًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومخرجات مساري باريس وبرلين وبما يعيد ليبيا إلى الليبيين، ويحقق وحدتها وسيادتها واستقرارها.

من ناحية أخرى، فقد تناولنا قضية الأمن المائي المصري، كونه جزءًا من الأمن القومي العربي وتوافقنا على ضرورة الحفاظ على الحقوق المائية لمصر، باعتبارها قضية مصيرية وقد ثمن الرئيس "تبون" من جانبه، الجهود التي تبذلها مصر، للتوصل إلى اتفاق شامل ومنصف، بشأن قواعد ملء وتشغيل "سد النهضة".

كما اتفقنا على تعزيز جهودنا على الساحة الإفريقية، في ظل الدور المهم، الذي تضطلع به كل من مصر والجزائر في هذا الشأن واستمرار التنسيق والتعاون في إطار الاتحاد الإفريقي ومواصلة جهود دعم بنية السلم والأمن، والتنمية في القارة الإفريقية بما يمكنها من تجاوز أي تحديات تواجهها وتحقيق الرخاء والاستقرار، لسائر أبناء قارتنا الإفريقية.

لقد أسعدني لقاؤكم اليوم وإنني لأتطلع إلى المزيد من التعاون الوثيق بين بلدينا بما يحقق مصالح شعبينا الشقيقين، ويلبى تطلعاتهما متمنيًا للجزائر الشقيق، كل الخير والاستقرار والرفاهية.. تحت قيادتكم الحكيمة وأجدد ترحيبي بكم، في بلدكم الثاني "مصر".

وصدر بيان مشترك بمناسبة زيارة الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى القاهرة يومي 24 و25 يناير 2022.

وانطلاقا من الروابط التاريخية التي تجمع بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية قام الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بزيارة أخوة وعمل للقاهرة يومي 24 و25 يناير 2022 تلبية لدعوة من أخيه الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، حيث تم استقباله بقصر الاتحادية بمصر الجديدة وأقيمت له مراسم الاستقبال الرسمي والتي تلاها عقد لقاء منفرد بين الرئيسين، كما تم عقد جلسة مشاورات موسعة ضمت أعضاء وفدي البلدين.

وجرى خلال اللقاء بحث مختلف أوجه العلاقات بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وسبل الارتقاء بها بما يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين ويعظم مصالحهما المشتركة في ظل ما يربطهما من وحدة مصير وأهداف مشتركة.

وأكد الرئيسان على الطابع الاستراتيجي والمتميز للعلاقات الثنائية واتفقا على دفع أطر التعاون الثنائي بين البلدين من خلال تفعيل آليات التشاور والتنسيق بينهما على كافة المستويات، ووجها في هذا السياق بعقد الدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة بين مصر والجزائر برئاسة رئيسي وزراء البلدين وآلية التشاور السياسي على مستوى وزيري الخارجية، خلال النصف الأول من هذا العام.

كما تم تناول علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر والجزائر حيث أعرب الرئيسان عن حرصهما على مواصلة العمل على تطويرها، وزيادة الاستثمارات المتبادلة وتعظيم الاستفادة من المناخ الجاذب للاستثمار في البلدين، فضلًا عن زيادة معدلات التبادل التجاري، وتعزيز الشراكات وتبادل الخبرات في مختلف المجالات بما يدعم جهود الدولتين في تحقيق التنمية والرخاء، وزيادة معدلات التبادل التجاري، وتحسين أداء الاقتصاد.

وانطلاقًا من اقتناعهما الراسخ بأن الأمن القومي العربي كل لا يتجزأ، بما يقتضي التضافر والتضامن العربي لصونه، وتفعيل آليات العمل العربي المشترك، كما وجه الرئيسان بتكثيف التنسيق خلال الفترة المقبلة لتفعيل آليات العمل العربي المشترك في إطار جامعة الدول العربية.

وفي هذا الإطار رحب الرئيس السيسي باستضافة الجزائر للقمة العربية القادمة معربًا عن الثقة في نجاح جمهورية الجزائر الشقيقة في استضافة أعمال القمة بالشكل الأمثل باعتبار القمة محطة هامة لتوحيد الرؤي العربية إزاء مختلف القضايا وتعزيز أطر التعاون والتنسيق بين الدول العربية.

وعلى صعيد الأوضاع الدولية والإقليمية، شدد الرئيسان على أهمية التنسيق بين البلدين الشقيقين على المستويات العربية والإفريقية والمتوسطية والدولية، مؤكدين على ضرورة ترسيخ سنة التشاور والتنسيق بما يعظم مصالح الشعبين الشقيقين.

وفي هذا السياق، استعرض الرئيسان القضايا المطروحة على الساحة العربية حيث أكدا على أهمية الحفاظ على الأمن القومي العربي في ظل التحديات الخطيرة التي تواجهها المنطقة، وشددا على ضرورة تعزيز مفهوم الدولة الوطنية، ودعم دور مؤسساتها لتلبية طموحات الشعوب العربية، ورفض محاولات التدخل الخارجي في الشئون الداخلية للدول العربية. واتفقا على أهمية دعم أطر وآليات العمل العربي المشترك وجهود جامعة الدول العربية ذات الصلة بما يصون المصالح العربية.

وبحث الرئيسان آخر تطورات القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية، وتناولا الجهود المبذولة لحفظ حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وتحقيق تطلعاته وآماله المشروعة في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحشد الجهود الإقليمية والدولية ذات الصلة. هذا وقد أثني الرئيس عبد المجيد تبون على الجهود المخلصة التي تضطلع بها مصر في سبيل تحقيق المصالحة الفلسطينية، كما رحب الرئيس السيسي بالجهد الجزائري في هذا الصدد، وكذلك أشاد الرئيس تبون بجهود مصر في مجال إعادة إعمار قطاع غزة.

كما تم التطرق إلى مستجدات الأزمة الليبية، حيث أكد الرئيسان أن حل الأزمة التي يعيشها هذا البلد الشقيق يجب أن يكون ليبيًا من خلال التوافق بين أبنائه بما يضمن وحدة وسيادة ليبيا، كما طالبا بخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، وأكدا على أهمية عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية بما يتيح المجال للشعب الليبي الشقيق للتعبير عن إرادته الحرة وتحقيق آماله المشروعة.

ومن جانب آخر، اتفق الرئيسان على ضرورة دعم استقرار الأوضاع في السودان واحترام سيادته ووحدة أراضيه لما يمثله ذلك من أهمية بالغة لتحقيق السلم والأمن في القارة الأفريقية.

كما أكدا على أهمية دعم جهود تحقيق الاستقرار في منطقة الساحل والصحراء في ظل الأوضاع الأمنية الراهنة التي تشهدها، وبما يحول دون تمدد أنشطة الجماعات الإرهابية والمتطرفة في هذه المنطقة، ويضمن مساعدة دول الساحل والصحراء على اجتياز التحديات التي تواجهها بما في ذلك تكثيف الدورات التدريبية المقدمة لكوادرها في مجال مكافحة الإرهاب.

وأشار الرئيسان إلى أهمية التعاون المشترك بين البلدين من أجل الارتقاء بمنظومة الاتحاد الأفريقي لتحقيق الاندماج القاري والاقتصادي من خلال التنسيق بين الاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية الأمر الذي من شأنه تحقيق أهداف أجندة التنمية الأفريقية 2063، كما شددا على ضرورة العمل المشترك لتعزيز دور منظمة الاتحاد الأفريقي ليتسنى لها الاضطلاع بواجباتها لتحقيق طموحات أبناء القارة الأفريقية.

كما تناول الرئيسان قضية سد النهضة، وما تمثله مياه النيل من أهمية بالغة للشعب المصري، وتوافقا على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة وبما يحقق مصالح الدول الثلاث مصر والسودان وأثيوبيا بشكل عادل ومنصف.

وعلى الصعيد الدولي، أكد الرئيسان على ضرورة إرساء علاقات دولية على أساس ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الراسخة في هذا الإطار وعلى رأسها احترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأعضاء للأمم المتحدة. ومن جانبه، أشاد الرئيس عبد المجيد تبون باستضافة مصر لقمة تغير المناخ هذا العام، مشيرًا إلى أهمية هذا الحدث وضرورة اغتنام هذه الفرصة المتجددة لتحقيق تقدم في تلبية الاحتياجات الخاصة لدول العالم العربي والإفريقي التي تظل أكثر عرضة وتأثرًا من هذه الظاهرة.

وتناول الرئيسان أزمة جائحة كورونا ومختلف الآثار التي خلفتها على الأوضاع الصحية والاقتصادية والاجتماعية في جميع أنحاء العالم، وشجعا التوجه نحو امتلاك الدول العربية لمقومات الأمن الصحي والاكتفاء الذاتي.

كما وجه الرئيسان بتعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره، ومطالبة المجتمع الدولي بتبني مقاربة شاملة للتصدي لتلك الظاهرة بمختلف أبعادها الأمنية، والاقتصادية، والاجتماعية، والتنموية، والفكرية والأيديولوجية، وكذلك من خلال مواجهة كافة التنظيمات الإرهابية، وتقويض قدراتها على استقطاب وتجنيد عناصر جديدة، وتجفيف منابع تمويلها.

وأخيرًا جدد الرئيس عبد المجيد تبون عن سعادته بحسن الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظي بهما والوفد المرافق له في القاهرة، ودعا أخاه الرئيس عبد الفتاح السيسي لزيارة الجزائر، ورحب الرئيس بهذه الدعوة على أن يحدد موعدها لاحقًا عبر الطرق الدبلوماسية

كما التقى الرئيس السيسي في قصر الوطن بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث أقيمت لسيادته مراسم الاستقبال الرسمي، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عقدا مباحثات ثنائية، حيث أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن ترحيبه بأخيه الرئيس ضيفًا عزيزًا على الإمارات، معربًا عن اعتزاز الحكومة والشعب الإماراتي بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة في مختلف المجالات، مؤكدًا التقدير البالغ للدور الاستراتيجي والمحوري الذي تقوم به مصر تحت قيادة الرئيس في حماية الأمن القومي العربي والدفاع عن قضايا الأمة العربية، وكذلك مساعي مصر الدؤوبة في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة، وذلك ارتكازًا على ثقل دور مصر ومحوريته ومقوماته على الساحة الإقليمية.

كما ثمن صاحب السمو ولي عهد أبو ظبي النهضة التنموية الشاملة التي شهدتها مصر بقيادة الرئيس خلال السنوات الماضية، والتي انعكست على توفير مناخ جاذب للاستثمار وتعزيز بيئة الأعمال، ثم إقامة المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها في مختلف ربوع مصر، وما توفره من فرص استثمارية متنوعة وواعدة في جميع القطاعات، مما أحدث نقلة نوعية لافتة في جميع نواحي الحياة، وهو ما أسهم في حرص رجال الأعمال الإماراتيين على زيادة استثماراتهم في مصر في ضوء ما يلمسونه من تطور كبير وجاد في مناخ الاستثمار.

من جانبه أعرب الرئيس عن اعتزازه بحفاوة الاستقبال، مؤكدًا متانة العلاقات المصرية الإماراتية وقوتها وما تتميز به من خصوصية وحرص مصر على تطوير التعاون والتنسيق الثنائي الوثيق لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين والأمة العربية، خاصةً من خلال تكثيف وتيرة انعقاد اللقاءات الثنائية بين كبار المسئولين من البلدين بصورة دورية للتنسيق الحثيث والمتبادل تجاه التطورات المتلاحقة التي تشهدها حاليًا منطقة الشرق الأوسط وتعزيز وحدة الصف والعمل العربي والإسلامي المشترك في مواجهة مختلف التحديات الإقليمية.

كما أكد الرئيس أن زيارته الحالية للإمارات تأتي استمرارًا لمسيرة العلاقات الوثيقة والمتميزة التي تربط البلدين وما يجمعهما من مصير ومستقبل واحد، ودعمًا لأواصر التعاون الثنائي على جميع الأصعدة، مجددًا سيادته في هذا الإطار الإعراب عن تضامن مصر حكومة وشعبًا مع دولة الإمارات الشقيقة جراء الحادث الإرهابي الأخير الذي أسفر عن وفاة وإصابة عدد من المدنيين، ومؤكدًا إدانة مصر لأي عمل إرهابي تقترفه ميليشيا الحوثي لاستهداف أمن واستقرار وسلامة دولة الإمارات الشقيقة ومواطنيها، ودعم مصر لكل ما تتخذه الإمارات من إجراءات للتعامل مع أي عمل إرهابي يستهدفها وذلك في إطار موقف مصر الراسخ من دعم أمن دولة الإمارات العربية المتحدة واستقرارها والارتباط الوثيق بين الأمن القومي المصري وأمن الإمارات الشقيقة.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم خلال اللقاء التباحث حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية، فضلًا عن التشاور إزاء مستجدات القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحة الإقليمية، خاصةً ليبيا واليمن حيث تم التوافق على أن مسارات الحلول السياسية هي الأساس لحل تلك القضايا.

وأكد الرئيس في هذا الخصوص، ثوابت الموقف المصري تجاه تسوية الأزمات الإقليمية، والتي ترتكز بالأساس على تقويض التدخلات الخارجية ومحاربة العنف والجماعات المتطرفة والإرهابية والحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية، وذلك بهدف استعادة الأمن والاستقرار في الدول التي تعاني من تلك الأزمات، والحيلولة دون تهديدها للأمن الإقليمي.

كما أكد الرئيس في هذا الإطار أن التكاتف ووحدة الصف العربي واتساق المواقف يعتبر من أقوى السبل الفعالة لدرء المخاطر الخارجية عن الوطن العربي ككل.

من جانبه؛ أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تطابق موقف بلاده مع الجهود المصرية لتسوية مختلف النزاعات في المنطقة، مشددًا على تلاحم الأمن القومي المشترك لكلا البلدين، وأن مصر ستظل دائمًا الشريك المحوري للإمارات بالمنطقة.

وأكد الجانبان مواصلة العمل معًا من أجل التصدي للتدخلات الإقليمية ومحاولات بث الفرقة والتقسيم بين دول المنطقة، والتعاون لمواجهة المخاطر والتحديات التي تتعرض لها المنطقة العربية، وعلى رأسها الإرهاب والدول الداعمة له، وقد أكد الرئيس في هذا الإطار ما يشكله أمن دول الخليج من امتداد للأمن القومي المصري، مؤكدًا سيادته عدم السماح بالمساس به والتصدي بفعالية لما تتعرض له من تهديدات، ورفض أية ممارسات تسعى إلى زعزعة استقرارها.

كما شارك الرئيس السيسي في جلسة مباحثات رباعية في قصر الوطن بأبوظبي، مع أشقائه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، وجلالة الملك حمد بن عيسى ملك مملكة البحرين، وسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات أمير إمارة دبي، حيث تم التباحث بشأن تطورات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، وسبل تعزيز التنسيق والتعاون بين الأشقاء لدفع آليات العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الراهنة التي تواجه المنطقة.