إحالة ٧ من مسؤولي حي السلام المطرية للمحاكمة التأديبية

أمر المستشار عصام المنشاوي – رئيس هيئة النيابة الإدارية- بإحالة ٧ متهمين من مسؤولي حي السلام وحي المطرية، للمحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية المخالفات التي شابت استئناف أعمال البناء بشارع جسر السويس شمال كوبري الحرفيين التابع لحي السلام أول، وكذا بميدان المطرية شرق الكوبري الجديد المعروفة (مول المطرية) التابع لحي المطرية بالمخالفة لقرار محافظ القاهرة رقم ٣١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ بإيقاف الاعمال المرخص بها.

وشمل قرار الاحالة كل من "مهندس تنظيم بحي السلام أول، مدير تنظيم بحي السلام أول، مدير منطقة إسكان المطرية سابقًا ومدير منطقة حي السلام أول حاليًا، مهندسة تنظيم بحي المطرية ، مدير تنظيم بحي المطرية سابقًا ومدير منطقة الإسكان حاليًا، مسئولة تلقي طلبات التراخيص بحي المطرية سابقًا ، مدير تنظيم بحي المطرية"

كما كلفت النيابة الجهة الإدارية بإعمال القانون بشأن ما أسفرت عنه التحقيقات من مخالفات شابت إصدار تراخيص البناء أرقام ٧ لسنة ٢٠١٩ و٩ لسنة ٢٠٢٠ حي السلام أول، و٩ لسنة ٢٠١٨ حي المطرية.

 

وكانت النيابة الإدارية للإدارة المحلية القسم الخامس، قد تلقت بلاغ محافظ القاهرة بشأن خطاب مدير مكتب رئيس الجمهورية الخاص بتكليفات لمحافظة القاهرة خلال تفقد للمنطقة الشرقية بتاريخ ٢٦ / ٦ / ٢٠٢٠ من طلب تحديد المسؤول عن استئناف أعمال البناء بشارع جسر السويس شمال كوبري الحرفيين التابع لحي السلام أول، وكذا بميدان المطرية شرق الكوبري الجديد المعروفة ب (مول المطرية) التباع لحي المطرية.

حيث باشر التحقيقات المستشار يسري عبد الجليل – نائب رئيس الهيئة - مدير نيابة الإدارة المحلية القسم الخامس،

وقد أمرت النيابة بتشكيل لجنة هندسية لإجراء معاينة على الطبيعة وفحص ملفات التراخيص المنصرفة للعقارات محل البلاغ واعداد تقرير فني هندسي وقانوني بشأنها.

وكشفت التحقيقات في ضوء سؤال أعضاء اللجنة حول تقريرهم المقدم للنيابة عن الآتي:

- قيام كلٍ من المخالفين الأول والثاني والثالث بتاريخ ١٦ / ٧ / ٢٠١٩ بالموافقة على إصدار ترخيص البناء رقم ٧ لسنه ٢٠١٩ للقطعة رقم ٤٧ تقسيم التجاريين التابع لحي السلام أول.

- قيام ذات المتهمين المذكورين بتاريخ ٩ / ٣ / ٢٠٢٠ بالموافقة على إصدار ترخيص التعلية رقم ٩ لسنه ٢٠٢٠ للقطعة آنفة الذكر لتصبح بواقع بدروم وأرضي وأحد عشر دورًا متكررًا بالمخالفة لاشتراطات التقسيم والارتفاعات المعتمد بقرار محافظ القاهرة رقم ١٢ لسنة ١٩٨٧ والمتضمن تحديد الارتفاع بما لا يتجاوز (١٢ متر) أي بواقع أرضي وثلاثة أدوار فوق الأرضي.

- تقاعس المتهمين الأول والثاني عن اتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا حيال قيام المرخص له بمخالفة الرسومات الهندسية للعقار التابع لحي السلام أول بتحويل البلكونات إلى أبراج وضمها لمسطح الوحدات بالمخالفة للقانون.

- تقاعس المتهم الثاني عن إخطار المرخص له بموجب الترخيص رقم ٩ لسنة ٢٠٢٠ / السلام أول بإيقاف الأعمال المرخص بها إعمالًا لقرار محافظ القاهرة رقم ٣١٩٤ لسنة ٢٠٢٠.

- قيام المتهمين الثالث والرابعة والخامسة بالموافقة على إصدار الترخيص رقم ٩ لسنة ٢٠١٨ للموقع الكائن بميدان المطرية ناصية شارع الحرية شرق الكوبري الجديد المعروف ب ( مول المطرية ) التابع لحي المطرية بناءً علي رسومات مقدمة من وكيل الشركة منفذة المشروع منسوب اعتمادها بتوقيعات مزورة للجنة مراجعة المشروعات متعددة الأغراض بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، واستخدام تلك المحررات المزورة في اعتماد رسومات خاصة بالترخيص المذكور أدت لتحقيق كسب للصادر لصالحة الترخيص تمثل في زيادة مسطحات التجاري والإداري وانتفاء عوامل الأمان المتطلبة وفقًا لأكود الحريق على حساب نسب الجراجات والنسب المقررة كممرات ومداخل ومخارج بالمخالفة للقانون.

- كما كشفت التحقيقات عن إهمال المتهمة السادسة (مسئولة تلقي طلبات التراخيص بحي المطرية سابقًا) في الحفاظ على كتاب المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء المرفق طيه الرسومات المعمارية الأصلية للمشروع الكائن ميدان المطرية مما مكن مجهولًا من الاستيلاء عليها.

- تقاعس المتهمة السابعة (مدير تنظيم بحي المطرية) عن تحرير قرار إيقاف الأعمال للعقار المُنصرف له الترخيص رقم ٩ لسنة ٢٠١٨ فور استلام كتاب جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء لرفع التغطية التأمينية عن العقار المذكور والمؤرخ ١٣ / ١١/ ٢٠١٩ وفقًا للقانون.

- اهمال المتهمة الخامسة في الإشراف على أعمال مرؤوستها (المتهمة السابعة) مما أدى لارتكاب الأخيرة تلك المخالفة.

وعقب مواجهة المتهمين بما كشفت عنه التحقيقات، وبعرض الأوراق على المستشار عصام المنشاوي - رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر بإحالتهم جميعًا للمحاكمة التأديبية.

ياتي ذلك في إطار ما تقوم به النيابة الإدارية من دور بالغ الأهمية لمكافحة ظاهرة البناء المخالف بكل صورها والحد من استفحال تبعاتها على حياة المواطنين وسلامتهم وأمنهم الاجتماعي والاقتصادي وهو ما يستتبع بالضرورة مكافحة الفساد المالي والإداري داخل وحدات الإدارة المحلية.

وتؤكد النيابة في هذا الصدد أنها ستتخذ كافة الإجراءات والتدابير الرادعة وفقًا لأحكام القانون وضوابطه في إطار خطة الدولة الشاملة لمكافحة تلك الظاهرة والحد من آثارها.
كما تهيب النيابة بالمواطنين توخي الحذر والدقة عند شراء وتملك أو استئجار الوحدات السكنية والتأكد من سلامتها القانونية والإنشائية، والإبلاغ عن أي مخالفة يتصل علمهم بها عبر آليات التواصل المختلفة بالنيابة الإدارية:
(الخط الساخن ١٦١١٧، رقم تطبيق "واتساب" ٠١٠٥٠٦٠١٨٨٨، البريد الإلكتروني الرسمي لوحدة الشكاوى "[email protected]")