أبرزها ”القيمة المضافة”.. 10 تشريعات اقتصادية على مائدة البرلمان

أجندة متخمة تنتظر مجلس النواب خلال دورته الحالية خاصة في الملف الاقتصادي، الذي يتصدر اهتمامات الحكومة في ظل المساعي الرامية نحو خفض عجز الموازنة، واستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي، والعمل على توفير بيئة استثمارية جاذبة وآمنة، فضلًا عن توفير سيولة مالية لإتمام المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها، ومواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.

 

"محطة مصر" يرصد في هذا التقرير أهم مشروعات القوانين الاقتصادية، التي سيناقشها البرلمان خلال الدورة الحالية، والتي تستمر لمدة ستة أشهر..

 

التشريعات الضربية

 

تستحوذ التشريعات الضريبية الرامية إلي إصلاح المنظومة الضريبية، على جزء مهم من مناقشات مجلس النواب، استكمالا لجهود وزارة المالية الملموسة في هذا الشأن، حيث من المنتظر إقرار التعديلات على قانون ضريبة القيمة المضافة، والتي تسمح بفرض ضريبة على المنشآت غير السكنية ومعظم الخدمات الإعلانية، وإخضاع بعض السلع غير الأساسية على غرار "المقرمشات والحلوى والصابون والمنظفات المنزلية، لضريبة قيمة مضافة بواقع (14%) بدلا من 5% حاليا، كما تسمح بالإعفاء من الضريبة المستحقة على خدمات النولون علي ما يستورد من السلع الاستراتيجية، مثل البقول، والحبوب.

 

التجارة الإلكترونية

 

من المتوقع أن تشهد هذه الدورة حسما للضريبة على التجارة الإلكترونية، من خلال وضع إطار تشريعي جديد للرسوم الضريبية المطبقة على شركات التجارة الإلكترونية خاصة على "فيسبوك"، يتضمن فرض ضريبة دمغة على إعلاناتها بقيمة تتراوح بين ٢٠:١٥٪، و١٤٪ ضريبة قيمة مضافة.

 

الضريبة العقارية

 

ومن التعديلات الضريبية المهمة التي ينتظرها المجتمع الصناعي، "تعديلات قانون الضريبة العقارية"، مع وجود مؤشرات ترجح بخفضها استجابة لطلبات وزارة الصناعة واتحاد الصناعات عدد من جمعيات المستثمرين في هذا الشأن.

 

إعفاء المستثمرين من الضرائب

 

وأيضًا النظر في إنفاذ التعديلات التي تعفي المستثمرين من الضرائب على أرباح السندات الصادرة في الخارج، وهو تعديل للقانون رقم 182 الصادر لعام 2020، والذي ألغى الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فيها من الضريبة على الدخل.

 

المالية العامة الموحد

 

وتسعى وزارة المالية بالحصول سريعًا على موافقة البرلمان على مشروع قانون المالية العامة الموحد، قبل البدء في إعداد الموازنة العامة للعام المالي 2021-2022، ويهدف المشروع الجديد والذي رفعته الحكومة للجنة الخطة والموازنة، دعم الانضباط المالي الحكومي، وضبط الإنفاق وضمان التزام الحكومة بتقديم وثيقة تتضمن استراتيجية المالية على البرلمان كل عام تشمل حد المصروفات الجارية والرأسمالية وتعزيز أطر المسائلة.

 

 الصكوك السيادية

 

وسيحظى مشروع قانون الصكوك السيادية على أهمية خلال دور الانعقاد الجديد، لتمكين الجهاز التنفيذي من إصدار تلك الصكوك وتنظيم عملية توريق الديون تداولها يضمن حقوق وواجبات حاملي تلك الصكوك، ونفس الامر لمشروع قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس بعد حصوله على موافقة لجنة الشئون الدستورية التشريعية.

 

ويري كثيرا من الخبراء أن إصدار هذا القانون سيمثل طفرة في التشريعات الهادفة لتحسين بيئة الأعمال.

 

حماية المستهلك

 

ومن التعديلات المهمة أيضا التي حازت على موافقة مجلس الوزراء وتم تحويلها لمجلس النواب، تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والتي تمنح جهاز حماية المنافسة صلاحية الرقابة على الكيانات الناتجة عن الدمج والاستحواذ مع النص على إلزامها بإخطار المسبق للجهاز بها قبل تأسيسها وإلزامها بالحصول على موافقته، كما ستمنح تلك التعديلات للجهاز سلطة تقدير صفقات الدمج والاستحواذ سواء بوقف التي يراها تشكل تهديدا للمنافسة، أو السماح بالاندماج أو الاستحواذ في بعض الحالات مثل إنقاذ الشركات المتعثرة، وتحسين الكفاءة الاقتصادية للكيان الناتج عن الاندماج.

 
إنشاء بورصة

 

سيكون لمشروع قانون إنشاء بورصة سلعية تواجدًا قويًا على لجان مجلس النواب، بعد أن أجله المجلس السابق لدور الانعقاد الجديد.

 

التأمين الصحي الشامل

 

وتعد تعديلات مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، من أهم التشريعات المطروحة، وسيعمل على تنظيم مسؤوليات شركات التأمين الخاصة ضمن إطار منظومة التأمين الصحي وكيفية تسعير خدماتها.

 

اتحاد المطورين العقاريين

 

وتسعى وزارة الإسكان وشركات التطوير العقاري في تمرير مشروع قانون لتأسيس اتحاد عاما للمطورين العقاريين أسوة باتحاد المقاولات، لتنظيم السوق العقارية.