وزير المالية : سيتم تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور بداية من شهر يوليو القادم
محطة مصرقال وزير المالية الدكتور محمد معيط إنه سيتم تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور بداية من شهر يوليو القادم، لكل الدرجات الوظيفية، لافتًا إلى أن عدد المستفيدين من الزيادات الجديد وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي 5 ملايين موظف.
وأضاف معيط - خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء "دي إم سي" على قناة "دي إم سي" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان - أن الوزارة تضع كافة الاحتمالات لأي تأثير سلبي قد يحدث في الموازنة العامة للدولة سواء على مستوى المصروفات أو الإيرادات.
ولفت إلى أن العالم بالكامل يتحرك في اتجاه الرقمنة والميكنة والتعامل عبر النظم الإلكترونية، موضحا أن الدولة قطعت في هذا التوجه شوطا كبيرا من أجل إتمام التعاملات الإلكترونية، وأن الدولة مقبلة على استقبال 750 ألف فاتورة إلكترونية في اليوم، وخلال الأشهر المقبلة من المتوقع أن تصل النسبة لـ مليون أو مليون ونصف المليون فاتورة إلكترونية في تعامل الشركات مع بعضها.
اقرأ أيضاً
- وزير المالية: سددنا ٤٢٠,٥ مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال ٣٠ شهرًا
- تكليف رئاسي لوزير المالية بتعويض الصيادين عن فترة التوقف بالبحيرات
- السيسي: وزير المالية هيموت مننا ..وجاله إكتئاب
- قرار جمهوري بالإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران
- وزير المالية: البناء المخالف على الأراضي الزراعية يؤثر على معيشة المواطن بالقرى
- السيسي يأذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للصناعات المعدنية
- وزير المالية: 1650 شركة طلبت الانضمام لمبادرة «السداد النقدي الفوري»
- وزير المالية: السيسي نجح في تغيير الوجه الاقتصادي لمصر خلال 7 سنوات
- وزير المالية: أزمة «كورونا» عكست الارتباط الوثيق بين الاعتبارات الصحية والاقتصادية
- 2.3 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك «الدخيلة» و«دمياط»
- «الضرائب»: تيسيرات للممولين مع اقتراب موسم تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا
- وزير المالية: نظام التسجيل المسبق للشحنات يسهم في رفع كفاءة التحصيل الجمركي
وأشار وزير المالية إلى أن هذه الرقمنة تجعل الاقتصاد غير الرسمي يتراجع بشكل كبير ويتحرك الاقتصاد الكلى، ويكبر الناتج المحلى، وذلك يعود على الدولة بفائدة كبيرة جدا.
وأوضح أن تكلفة الزيادات المقررة التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي تبلغ 45 مليار جنيه، لافتا إلى أن زيادة الحد الأدنى للأجور سيتم تطبيقها في 1 يوليو القادم مع بدء موازنة العام المالي الجديد وسيتم تطبيق القرارات الجديدة الخاصة بالعاملين في الحكومة، وسيتم وضعها في باب الأجور الخاصة بالموازنة العامة للدولة ولا توجد خطة لزيادة رسوم أو ضرائب خلال الفترة المقبلة إلى شهر يوليو القادم.