رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية
محطة مصرترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية، وهو المجلس الذى جرى تشكيله بموجب القرار الجمهوري رقم 584 لسنة 2021، من أجل وضع آلية للتنسيق بين السياسة النقدية للبنك المركزي، والسياسة المالية للحكومة.
اقرأ أيضاً
- رئيس الوزراء يتابع جهود التحول للري الحديث وتبطين الترع
- رئيس الوزراء الكندي يصف رافضي التطعيم بالمتطرفين العنصريين
- رئيس الوزراء البريطاني : 90٪ من مرضى العناية المركزة لم يتلقوا جرعة معززة ضد أوميكرون
- رئيس الوزراء يشهد توقيع 5 اتفاقيات تعاون لبناء القدرات بمجال الذكاء الاصطناعي بـ 5 جامعات
- محافظ القاهرة ومساعد أول رئيس الوزراء يتفقدان أعمال تطوير حدائق الفسطاط وساحة جامع عمرو بن العاص
- رئيس الوزراء يترأس أول اجتماع للحكومة بكامل هيئتها بالعاصمة الإدارية
- رئيس الوزراء: تنفيذ 14 محور بمحافظات الصعيد بتكلفة 235 مليار جنيه
- رئيس الوزراء: نعمل في كل رقعة على أرض مصر من خلال المشروعات التنموية والصعيد على رأس أولويتنا
- رئيس الوزراء يناقش الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات
- رئيس الوزراء يعقد اجتماعًا مع مسئولي شركة «هانيويل» الأمريكية
- مدبولي: الرئيس يولي أهمية لتوطين صناعة السيارات في مصر
- رئيس الوزراء يناقش الإستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بالإسكندرية
حضر الاجتماع طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور أشرف العربي، عضو المجلس من ذوي الخبرة، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومحمد الأتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر، ونائب رئيس اتحاد المصارف العربية، وعضو المجلس من ذوي الخبرة، والدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة السابق بمجلس النواب، وعضو المجلس من ذوي الخبرة.
وأشار رئيس الوزراء - في مستهل الاجتماع - إلى أن هذا الاجتماع هو الأول للمجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية، مستعرضاً الدور المنوط بالمجلس بشأن التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للدولة.
وقال مدبولي: "إن الظروف التي يمر بها العالم خلال هذه المرحلة شديدة الاستثنائية، إذ تسود حالة من عدم اليقين، بشأن مدى وتأثير التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، كما أن آفاق الاقتصاد العالمي في الفترة المقبلة غير واضحة، ومن ثم يأتي الدور المهم لهذا المجلس، والذي يركز على الحفاظ على المكتسبات التي نجحنا في إحرازها بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي، على الرغم من التحديات التي نواجهها".
ولفت رئيس الوزراء إلي أن الموضوعات المطروحة على أجندة الاجتماع اليوم تتضمن أهداف وأولويات السياستين المالية والنقدية خلال الفترة المقبلة.
كما تناول بالشرح الإجراءات التي تنتهجها الحكومة حالياً لتشجيع القطاع الخاص علي زيادة استثماراته، وقيادة عدد من القطاعات خلال هذه المرحلة، مشيراً إلى أن الحكومة داعمة بشكل كبير للقطاع الخاص في معظم القطاعات الإنتاجية، مثل الصناعة، والاتصالات، والزراعة، وغيرها.
من جانبه، أعرب محافظ البنك المركزي عن شكره للحكومة على دعمهم المستمر للبنك المركزى لتحقيق أهدافه، وكذا التنسيق الدائم بين الحكومة والبنك المركزي، وهو ما يسهم في تخطي التحديات التي نواجهها، مشيراً إلى أن هناك تفهماً من الحكومة لعمل البنك المركزي في هذه الظروف الاستثنائية.
وشرح محافظ البنك المركزي جملة التحديات التي يتم العمل علي مواجهتها، والجهود التى يقوم بها البنك فى تعزيز الاحتياطي من النقد الأجنبي، ومن ثم الحفاظ على استقرار السياسات النقدية.
كما استعرض محافظ البنك المركزي نبذة عن المبادرات التي تم تقديمها من خلال البنك لدعم عدد من القطاعات المختلفة، منذ بدء جائحة كورونا.
تجدر الإشارة إلى أن المجلس التنسيقي يرأسه رئيس مجلس الوزراء، ويضم من الأعضاء بحكم وظائفهم كلا من محافظ البنك المركزي، ووزيري التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية، ونائبي محافظ البنك المركزي ونائب وزير المالية للسياسات المالية، إلى جانب ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة هم؛ الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط السابق، ومحمد الأتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر، ونائب رئيس اتحاد المصارف العربية، والدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة السابق بمجلس النواب.
ويرفع المجلس تقريرًا سنويًا عن أعماله إلي رئيس الجمهورية.