رجل وزوجته ينتحلان صفة أطباء ويديران عيادات طبية في الجيزة
نجحت وزارة الداخلية، في ضبط عاطل وزوجته، لإدارتهما عدد من العيادات والمراكز الطبية للنصب والاحتيال على المواطنين، وانتحال صفة طبيبين بمدينة السادس من أكتوبر.
وكانت المتابعة الأمنية رصدت تداول مقطع فيديو لأحد الأشخاص "فنى تمريض" - مقيم بالغربية على مواقع التواصل أكد خلاله قيام أحد الأشخاص، وزوجته بانتحال صفة أطباء وافتتاح مجموعة عيادات بمنطقتى أكتوبر، وفيصل بالجيزة للنصب والاحتيال على المواطنين، وقال إنه كان يعمل طرفهم كأحد أعضاء طاقم التمريض.
وأضاف أن الشخص المشار إليه ينتحل صفة طبيب بأحد المستشفيات، وأن مهنته الحقيقية هي صاحب صالون تجميل، كما أن زوجته تنتحل صفة طبيبة تجميل.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من تحديد الشخصين المعنيين بمقطع الفيديو، وتبين أنهما "شخص حاصل على ثانوية عامة"، له معلومات جنائية وزوجته مقيمان بدائرة قسم شرطة ثانٍ أكتوبر.
وتبين أنهما يتخذان عدة عيادات ومراكز طبية بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، مقرًا لممارسة نشاطهما غير المشروع.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما عدد من الأجهزة الطبية، وبمواجهتهما أقرا بإرتكاب الواقعة، وقال الأول إنه التحق بكلية العلوم بإحدى الجامعات ولم يستكمل دراسته، وقيامه بافتتاح صالون تجميل بالإسكندرية، وقام بغلقه عقب صدور العديد من الأحكام القضائية ضده وقيامه بالتنقل بين العيادات الطبية وعمله كفني معمل وتمريض، مما أكسبه معلومات طبية فإختمرت فى ذهنه فكرة افتتاح عدة عيادات ومراكز طبية، حيث أوهم مخالطيه بكونه طبيب وممارس عام وانتحل صفة طبيب بإحدى المستشفيات وعين أطقم طبية وتمريض.
وأقر بتحصله على مبالغ مالية من بعض المواطنين كمقدم لإجراء عمليات جراحية لهم فى مجال (التجميل - الأسنان – السمنة) وقيامه بالتنقل بين تلك العيادات والمراكز الطبية وإغلاقها عند شعوره بافتضاح أمره للتشكك فى عدم إتمام العمليات الجراحية أو دفع مرتبات العاملين، وبسؤال الثانية أيدت ما جاء بأقواله وأضافت بأنها كانت تنتحل صفة طبيبة سمنة ونحافة وتجميل.
كما تبين وجود عدد من المواطنين المرضى "ضحاياهم" واتهموهما بالنصب والاحتيال وانتحال صفة أطباء، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية كمقدم لإجراء عمليات جراحية، وكذا 3 أطباء واتهموهما بالنصب والاحتيال وعدم الحصول على رواتبهم.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
