” الرؤية والإنجاز ” إرتفاع استثمارات البترول والغاز وإشادات عالمية بإنجازات قطاع الطاقة واكتشافات بترولية

 

وثق كتاب "الرؤية والإنجاز.. مصر تنطلق" والذى أصدره مجلس الوزراء، والذي تضمن المشروعات التنموية في مصر خلال الفترة من 30 يونيو 2014 وحتى 30 يونيو 2021

 

كما وثق الكتاب جهود الدولة في النهوض بقطاع الطاقة حيث انتهجت الدولة المصرية استراتيجية شاملة للنهوض بقطاع الطاقة، فى إطار رؤيتها الطموح للتحول إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الطاقة وجاذب للاستثمارات الأجنبية، مستغلة فى ذلك موقعها الاستراتيجى والثروات الطبيعية التى تتمتع بها وتوافر مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذلك الأصول والبنية التحتية التى تم تطويرها على مدار السنوات السبع السابقة، ليشهد هذا القطاع الهام إصلاحات وطفرة غير مسبوقة على صعيد تأمين الإمدادات والاستدامة والإدارة الرشيدة، وتكثيف الجهود لتنفيذ استكشافات بترولية جديدة.

 

ففى خلال سبع سنوات، ارتفعت الاستثمارات المحلية فى قطاع البترول والغاز بنسبة 391% لتصل إلى 32.9 مليار جنيه فى عام 2020/2021، مقارنة بحوالى 6.7 مليار فى عام 2014/ 2015، وهو ما أدى إلى ارتفاع إنتاج مصر من الغاز الطبيعى بنسبة 27% إلى 66.3 مليار متر مكعب فى العام الجارى، مقارنة بـ 52.2 مليار متر مكعب فى 2014، وفى المقابل ارتفع استهلاك الغاز الطبيعى بمقدار 25.4% ليصل إلى 62.7 مليار متر مكعب فى 2021.

 

وأشار كتاب "الرؤية والإنجاز.. مصر تنطلق"، الصادر عن مجلس الوزراء ويوثق إنجازات الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال السنوات السبع المنصرمة، إلى أن الإنتاج المحلى من المنتجات البترولية ارتفع بنسبة 13% منذ عام 2014 ليصل إلى 27.9 مليون طن فى 2021، لافتا إلى أن تم تخفيض مستحقات الشركاء الأجانب العاملين فى القطاع من 5.9 مليار دولار فى 2014 إلى 845 مليون دولار فى العام الحالى.

وسلط الكتاب الضوء على الإشادات العالمية المستقلة بإنجازات قطاعة الطاقة المصرى، فنقل عن البنك الدولى أن إصلاحات قطاع الطاقة ساهمت فى تعزيز الصادرات المصرية من الغاز الطبيعى، وتعزيز إمدادات القطاع الكهربائى، وكذلك منظمة "أوبك" التى أكدت أن مصر تخطو خطوات سريعة لتصبح مركزا إقليميا للطاقة، ولاعبا عالميا فى صناعة الطاقة وذلك بفضل الاكتشافات الضخمة والتطوير المستمر لموارد الطاقة، أما مجلة "فوربس" فرأت أن خطة الطاقة المستدامة والاستراتيجية المستمرة للإصلاح الاقتصادى، فضلا عن اكتشاف حقل "ظهر" تعد جميعها خطوات تشير إلى أن الاقتصاد المصرى سيصبح واحدا من أكبر عشرة اقتصادات عالمية فى غضون السنوات العشر المقبلة.

ونجح قطاع البترول فى سبع سنوات من توقيع 99 اتفاقية للبحث عن البترول والغاز، وتم تحقيق 375 اكتشافا جديدا (260 للبترول الخام و115 للغاز الطبيعى)، فضلا عن 29 مشروعا لتنمية حقول الغاز و16 مشروعا للزيت الخام بإجمالى استثمارات 33.2 مليار دولار.

ومن أبرز المشروعات العملاقة فى قطاع البترول والغاز، مشروع تنمية حقل "ظهر" والذى ينتج أكثر من 3 مليار قدم مكعب غاز يوميا، ومشروع تنمية حقل "نورس" بمعدل إنتاج 1.2 مليار قدم مكعب غاز يوميا، ومشروع إعادة الإنتاج من حقل هلال البحرى بخليج السويس بإنتاج مستهدف يصل إلى 5 آلاف برميل من الزيت الخام يوميا، وتنمية حقل "مذهل" بشركة بتروزنيمة والذى ينتج من 6-5 آلاف برميل يوميا، ومشروع تنمية حقول غرب المتوسط وشمال الإسكندرية وينتج نحو مليار قدم مكعب غاز يوميا.

كما تم تحقيق الاستقرار الكامل للسوق المحلى، حيث تم تغطية كافة احتياجات المواطنين وقطاعات الدولة المختلفة من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى بـ 532 مليون طن من المنتجات البترولية والغاز بتكلفة 204 مليارات دولار، وتم تشغيل ألف و159 محطة تموين سيارات، و240 مركزا جديدا لتوزيع أسطوانات البوتاجاز، وتوصيل الغاز الطبيعى لأطثر من 6 مليون وحدة سكنية وتحويل 165 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى.

وبالتوازى مع التوسع فى الاكتشافات البترولية، نهضت صناعة البتروكيماويات، فتم تنفيذ مشروع توسعات شركة موبكو بدمياط لإضافة 1.4 مليون طن من اليوريا سنويا، ليبلغ الإجمالى إلى 2 مليون طن سنويا، ومشروع مجمع إيثيدكو بالأسكندرية لإنتاج 460 ألف طن إيثلين و400 ألف طن بولى إيثلين سنويا، كما يتم استثمار 7.9 مليار دولار فى 3 مشروعات جار تنفيذها وهى مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات بطاقة 2.7 مليون طن سنويا من المنتجات البتروكيماوية و930 ألف طن سنويا من المنتجات البترولية، ومشروع إنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة والغراء بالبحيرة بحجم إنتاج 205 آلاف متر مربع سنويا، ومشروع مشتقات الميثانول بحجم إنتاج 87 ألف طن سنويا من اليوريا فورمالدهيد و52 ألف طن سنويا من مادة النفثالين فورمالدهيد المسلفن.

وشهدت مشروعات التكرير طفرة كبرى حيث تم تنفيذ 7 مشروعات باستثمارات تتجاوز 5 مليارات دولار، أبرزها مجمع إنتاج السولار والبنزين بمصفاة المصرية للتكرير بمسطرد بطاقة إنتاجية 4.7 مليون طن/سنة، ومشروع إنربك لإنتاج البنزين عالى الأوكتان بالأسكندرية بطاقة إنتاجية 700 ألف طن بنزين/ سنة، ومشروع إنتاج البنزين عالى الأوكتان بمصفاة تكرير أسيوط بطاقة إنتاجية 800 ألف طن بنزين/ سنة.

ويجرى استثمار حوالى 5.7 مليار دولار فى 6 مشروعات للتكرير، منها مشروع توسعات شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور) بهدف زيادة الطاقة التكريرية للمصفاة بنسبة 60% بما يمكنها من إنتاج نحو 160 ألف برميل يوميا من المنتجات البترولية عالية الجودة، ومجمع إنتاج السولار بشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول بطاقة تغذية 2.5 مليون طن سنويا من المازوت لتحويلها إلى منتجات بترولية عالية الجودة، ومشروع توسعات شركة السويس لتصنيع البترول لإنشاء مجمع التفحيم لإنتاج السولار بطاقة تغذية 1.8 مليون طن سنويا من المازوت.

وتوسعت وزارة البترول والثروة المعدنية فى مشروعات التخزين وخطوط نقل الزيت الخام والمنتجات البترولية والغاز، فتم تنفيذ 40 مستودع تخزين بإجمالى استثمارات 15.7 مليار جنيه، و16 خط لنقل الزيت الخام والمنتجات البترولية وتم إحلال وتجديـد 21 خطا ألف خطا بإجمالى أطوال 1.3 ألف كم بإجمالى استثمارات 4.6 مليار جنيه، كما تم تنفيذ 945 كم خطوط غاز بإجمالى استثمارات 12.1 مليار جنيه.

وشهد قطاع التعدين كذلك نشاطا استثماريا غير مسبوق، حيث تم بيع 3.7 مليون أوقية ذهـب وفضة دولار بقيمة 4.5 مليار دولار، وتم إنتاج 59.4 مليون طن من خامات المنتجات التعدينية مشروعات الثروة المعدنية، فضلا عن توقيع عقود للبحث والتنقيب عن الذهب والمعادن مع 11 شركة مصرية وعالمية باستثمارات 57 مليون دولار.