2021.. السيسي يقود التنمية المستدامة والإصلاح لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري

اهتمت القيادة السياسية ببرامج التخطيط والتنمية الاقتصادية طوال العام 2021 بتحقيق التنمية المستدامة فى مصر والتطوير والإصلاح، سعيا لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى .

وأبرز المعلومات عن جهود التنمية المستدامة فى مصر والتطوير والإصلاح سعيا لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى:

- تضمنت أبرز المحطات والإنجازات إطلاق تقرير التنمية البشرية فى مصر 2021 بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى تحت عنوان "التنمية حق للجميع: مصر المسيرة والمسار"، ويعد أحد أهم التقارير الدولية التى ترصد وضع التنمية البشرية على مستوى العالم، وجاء إصداره بعد توقف دام 10 سنوات.

- تضمنت أيضا إطلاق تقارير التنمية المستدامة الـ27 (تقرير لكل محافظة من محافظات الجمهورية) بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للإنماء السكانى.

- شملت إنجازات 2021 كذلك إطلاق برنامج الإصلاحات الهيكلية من قبل الدكتور رئيس مجلس الوزراء، والذى يستهدف تحويل مسار الاقتصاد المصرى ليصبح اقتصادا إنتاجيا يرتكز على المعرفة ويتمتع بقدرات تنافسية فى الاقتصاد العالمى، وذلك من أجل تشجيع النمو الاحتوائى وخلق فرص عمل لائقة ومنتجة، وتنويع وتطوير أنماط الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وتوطين الصناعة المحلية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية.

- كما شهد عام 2021 إعلان المجلس القومى للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص اعتبارا من أول يناير 2022، بواقع 2400 جنيه.

- من ضمن الإنجازات المهمة هذا العام هو نجاحها فى إدراج عدة مبادرات مصرية بمنصة "أفضل الممارسات التى تحقق أهداف التنمية المستدامة" التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، حيث أدرجت إلى جانب مبادرة حياة كريمة، كلا من مشروع رواد 2030 وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية.

- بالنسبة لمشروعات التحول الرقمى والبنية المعلوماتية، عملت وزارة التخطيط بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشركة المصرية للاتصالات على تسريع هذه المشروعات، وتفعيل بروتوكول التعاون لإنشاء شبكة ألياف ضوئية لقرى المشروع القومى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة".

- وإيمانا بأن الشباب هم ثروة مصر الحقيقية وأن ريادة الأعمال أحد أوجه الاستثمار فى طاقات الشباب أطلقت الدولة مشروع رواد 2030 الذى حقق العديد من الإنجازات التى تجلت هذا العام وأبرزها إطلاق برنامج ماجيستير ريادة الأعمال المهنى بالتعاون مع جامعة كامبريدج البريطانية وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، علاوة على إطلاق "حملة ابدأ مستقبلك" لنشر ثقافة ريادة الأعمال فى المدارس والجامعات والتى وصلت لتدريب ما يزيد عن 300 ألف طالب فى المدرسة و200 ألف معلم ونحو 20 ألف طالب بالجامعات المصرية، وصولا إلى إطلاق مبادرة "مليون ريادى" التى تهدف إلى إعداد مليون رائد أعمال بحلول عام 2030 من خلال إعطائهم برامج تدريبية مجانية أونلاين.

- تم غصدار تقريرا حول إنجازات مشروعات التحول الرقمى، تضمن وصول عدد المراكز التكنولوجية المطورة حتى شهر سبتمبر الماضى 282 مركزا من إجمالى 337 مركزا تقدم 222 خدمة على مستوى دواوين عموم المحافظات والمراكز بالمدن والأحياء.

- تم إطلاق "خطة المواطن" لكل محافظات الجمهورية الـ 27، وذلك للعام الثالث على التوالى، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالى (21/ 2022)، ودورها فى تحقيق "رؤية مصر 2030".

- كما شهد عام 2021 تنظيم فعاليات الدورة الثانية من جائزة التميز الحكومى التى اتسمت بالتحول الإلكترونى بنسبة 100% لكل عمليات تقديم الطلبات والتقييم، مما ساهم بشكل ملحوظ فى تقليل نسبة الاستبعادات ل 14% بدلا من 39% فى الدورة الأولى، فيما شارك فى التقييم خبراء من مصر والإمارات والأردن وجنسيات أخرى، وشملت 19 فئة، تقدم لها أكثر من 2000 طلب ترشح، فيما تم استحداث 4 فئات جديدة شملت أفضل موظف حكومى، وأفضل فريق عمل، وأفضل مكتب صحة، وأفضل مكتب تموين.

- حول التحول السريع نحو الاقتصاد الأخضر تم إعلان أن الدولة تعمل حاليا على إعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ التى تواجه كل عوامل التغير المناخى.

- فى إطار تنويع مصادر التمويل واتساقا مع توجه الدولة المصرية نحو الاقتصاد الأخضر خصوصا مع استضافتها مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ القادمCOP27، شهد عام 2021 إطلاق مصر، كأول دولة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، السندات الخضراء التى تركز على تمويل النفقات المرتبطة بمشروعات خضراء صديقة للبيئة، وتحقيق خطة التنمية المستدامة فى مجالات النقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والسيطرة عليه والتكيف مع تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف.

- استعرضت الدولة فى أكثر من مناسبة ومحفل دولى جهود وسياسات الدولة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والتى ساهمت فى تعزيز مقومات مرونة وصمود الاقتصاد المصرى وانعكس ذلك فى المؤشرات الإيجابية التى شهدها الاقتصاد المصرى فعلى رغم فداحة جائحة "كوفيد-19" وتداعياتها، إلا أن الاقتصاد المصرى نجح فى تحقيق معدل نمو بلغ 3.3 % خلال العام المالى 20/ 2021 (مقارنة ب 3.6 % فى عام 19/ 2020) حيث جاءت مصر ضمن عدد محدود من دول العالم التى حققت نموا فى ظل الجائحة ومن المتوقع أن يتراوح معدل النمو بين 5.5% و5.7% فى العام المالى الجارى 21/ 2022، مدفوعا بطفرة النمو الـمحققة فى الربع الأول من العام (9.8%)، وهو أعلى معدل نمو منذ 20 عاما.

- كما بحثت الدولة مع العديد من المسؤولين والشركاء الدوليين، ومنهم مسؤولو البنك الدولى، خلال 2021، موضوعات التعاون بين الجانبين، وخطط التعاون المستقبلية.

- كما عقدت العديد من ورش العمل، منها على سبيل المثال لا الحصر، ورشة عمل إطلاق الأنشطة التجريبية لقياس التدفقات المالية غير المشروعة فى مصر، وورشة عمل نتائج التعداد الاقتصادى، وورش عمل فى إطار الدورة الثانية لبرنامج تدريب طلاب الجامعات.

- بالنسبة لنشاط صندوق مصر السيادى، شهد عام 2021 ومضات مشرقة، من بينها: توقيع اتفاقية مع التحالف الفائز بتطوير وإعادة تأهيل مجمع التحرير، تنص على ضخ استثمارات بحوالى 3.5 مليار جنيه فى غضون عامين من تاريخ استلام الشركة المتعاقدة للمبنى.

- استطاع الصندوق السيادى من خلال عملية تطوير مجمع التحرير فى جذب تحالف استثمارى يدخل السوق المصرى لأول مرة وهو التحالف الأمريكى، الذى يضم مجموعة "جلوبال فينتشرز"، ومجموعة "أوكسفورد كابيتال"، وشركة "العتيبة للاستثمار"، بعد عملية طرح استهدفت جذب مطورين وشركاء من كافة أنحاء العالم، متخصصين فى إعادة تأهيل وتطوير المبانى التاريخية، وتم تصفيتهم إلى ثلاثة تحالفات، ليفوز التحالف الأمريكى بأفضل عرض فنى ومالى.

- كما شهدت رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادى، خلال هذا العام، وضع حجر الأساس لبناء مدرستين على أرض القرية الكونية، بالشراكة بين صندوق مصر السيادى، وشركة موبيكا، وذلك لتعظيم قيمة الأصول غير المستغلة المملوكة للدولة، وتحفيز الشراكة مع القطاع الخاص.

- شهد عام 2021 أيضا إعلان الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادى عن تخطيط الصندوق السيادى لإطلاق صندوقين فرعيين جديدين، أحدهما يركز على التعليم، والآخر على سلاسل التصنيع والتوزيع، وذلك إضافة إلى الصناديق الأربعة الموجودة والتى تركز على الرعاية الصحية والبنوك والبنية التحتية والسياحة.