وزيرا المالية والتعاون الدولي يفتتحان ورشة عمل التعاون الإنمائي في مشروعات البنية التحتية

افتتح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ورشة عمل التعاون الإنمائي في مجال مشروعات البنية التحتية والربط في مصر، التي نظمتها الوزارتان، بالشراكة مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ومركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية التابع للبنك.

وشارك في الجلسة الافتتاحية، جونجينج وانج، الرئيس التنفيذي لمركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية، والسيد كونستنتين ليميتوفيسكي، نائب رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لعمليات الاستثمار.

خلال كلمتها قالت المشاط، المحافظ المناوب لمصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، إن محفظة التعاون مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية تتجاوز مليار دولار منذ بدء التعاون المشترك مع البنك في عام 2016، من خلال المشاركة في العديد من المشروعات من بينها محطة بنبان الطاقة الشمسية بأسوان التي تعد من بين أكبر المحطات في مصر والعالم.

كما استفادت الحكومة في العديد من المشروعات في قطاعات النقل والإسكان وعززت مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال مساهمته في تنفيذ المشروعات والاستفادة من خبراته، فضلا عن التمويلات التي تم توفيرها للبنوك المصرية أيضًا، فقد تم التوقيع على خط ائتمان من البنك الآسيوي للبنك الأهلي هذا العام بقيمة 150 مليون دولار لإعادة إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

أكدت وزيرة التعاون الدولي، أن جائحة كورونا عززت الحاجة إلى ضرورة تدشين بنية تحتية تتسم بالمرونة والقدرة على امتصاص الصدمات الاقتصادية غير المتوقعة، وزيادة الاستثمار في البنية التحتية لتحقيق التعافي الاقتصادي على مستوى العالم، لافتة إلى أن الدولة تسعى من خلال التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف إلى خلق التكامل بين الجهود التنموية المبذولة لتنفيذ رؤيتها الوطنية التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة 2030.

أضافت أن وزارة التعاون الدولي من خلال الدور المنوط بها تعمل على تعزيز العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمجتمع الدولي والأمم المتحدة ووكالاتها التابعة، لدعم أولويات الدولة التنموية، وتوفير التمويلات الإنمائية الميسرة وكذلك الدعم الفني، وذلك من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية الثلاثة لاسيما المبدأ الأول وهو منصات التعاون التنسيقي المشترك الذي يخلق مشاركات فعالة ومؤثرة بين مصر وشركاء التنمية لتحديد الأولويات المستقبلية والاتفاق على خارطة طريق موحدة للعمل المشترك.

تطرقت "المشاط"، إلى الجهود التنموية المبذولة في مصر على مستوى تطوير البنية التحتية والتي شهدت تقدمًا كبيرًا خلال السنوات الماضية في قطاعات حيوية مثل قطاع الطاقة الذي شهد توسعًا في مصادر الطاقة المستدامة والمتجددة، وكذلك قطاع الغاز الطبيعي، والذي حول مصر إلى دولة مصدرة للطاقة تسعى للربط والتكامل بين الدول العربية والإقليمية كمشروعات الربط القائمة بالفعل مع المملكة العربية السعودية والأردن والعراق وليبيا والسودان وقبرص واليونان، وذلك بفضل الإصلاحات الهيكلية في قطاع الطاقة التي عززت دخول القطاع الخاص وفتحت المجال للاستثمارات الأجنبية ومساهمات شركاء التنمية.

أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الطفرة التي حدثت في قطاعات البنية التحتية في مصر مثل النقل والإسكان والمرافق ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، وغيرها من المجالات التي تشهد عمل مشترك دؤوب مع شركاء التنمية، مؤكدة أن الفترة الحالية تشهد تعزيز أدوات التمويل المبتكر ومن بينها التمويل المختلط في مصر من خلال التعاون مع شركاء التنمية، لدفع الجهود الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة.

من ناحيته قال جونجينج وانج، الرئيس التنفيذي لمركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية، إن المركز يهدف إلى تلبية احتياجات لدول النامية من الاستثمارات في مجالات البنية التحتية لتعزيز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ودعم محور بناء القدرات والدعم الفني للحكومات، موضحًا أن البنية تطوير البنية التحتية ينعكس على تنمية التجارة الإقليمية والخارجية لذلك يعمل المركز والعديد من شركاء التنمية الآخرين على لعب دور محوري في تعزيز البنية التحتية والترابط عبر الحدود.

وأشاد وانج، بنجاح مصر في تحقيق التنمية الاقتصادية والإصلاحات المبذولة خلال الأعوام الماضية التي أدت إلى مرونة الاقتصاد وحمايته من تداعيات جائحة كورونا، لتصبح واحدة من أسرع الاقتصاديات نموًا في العالم، بالإضافة إلى السعي لتنفيذ المشروعات التي تدعم مصر كمركز لوجيستي عالمي.

وقال كونستنتين ليميتوفيسكي، نائب رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لعمليات الاستثمار، إن مصر تعد عضوًا مؤسسًا وشريكًا رئيسيًا للبنك في مشروعات البنية التحتية بمحفظة تزيد قيمتها عن مليار دولار، في قطاعات الطاقة والصرف الصحي وتنمية المناطق الريفية والتعافي من جاحئة كورونا، لافتًا إلى أن البنك يعمل مع بنوك التنمية متعددة الأطراف لدعم مشروعات للنقل في الإسكندرية.

وأكد قدرة مصر على العمل كمركز لوجيستي إقليمي للنقل والطاقة، في ظل تنفيذ العديد من المشروعات مثل طريق القاهرة كيبتاون واستراتيجية الطاقة المستدامة، وأن البنك منفتح على فرص التعاون والدعم في هذه المحاور حيث يعمل من خلال إستراتيجيته على الوصول بتمويلاته للبنية التحتية والربط إلى 25-30% في 2030، وكذلك تمويل المناخ إلى 50% في عام 2025، وتعزيز العمل المشترك في هذه المجالات مع القطاعين الحكومي والخاص.

وأعقبت الجلسة الافتتاحية جلستان على مستوى فني وتنفيذي، حيث قامت مؤسسات التمويل الدولية والبنوك متعددة الأطراف المشاركة في الجلسة الأولى بعرض سياساتها العامة وإستراتيجياتها في مجال البنية التحتية ومشروعاتها في مصر، ثم قامت الجهات المصرية متمثلة في وزارات النقل والإسكان والكهرباء والاتصالات والبترول والهيئة الاقتصادية لقناة السويس ووحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية بتقديم عروض تقديمية تحتوي على فرص مشروعات ترغب الدولة في تنفيذها أو دراسات جدوى يمكن تقديم الدعم الفني والمالي اللازم لها من البنك والصندوق، حيث يقوم الصندوق التابع للبنك بتقديم منح إعداد مشروع ودراسات جدوى بهدف خلق جودة عالية ومستدامة لمشروعات البنية التحتية.

اختتمت الورشة بكلمات ختامية لمنظمي الحدث من ممثلي وزارتي المالية والتعاون الدولي والبنك والصندوق، مع حث البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية على فتح مكتب إقليمي بالقاهرة يخدم السوق الإفريقي والأوروبي والآسيوي نظراً للموقع المتميز لمصر في المنطقة ومن الجدير بالذكر أن البنك سيقوم بدراسة المشروعات ذات الأولوية للجانب المصري التي تم عرضها أثناء ورشة العمل مع الاتفاق على ترتيب اجتماعات متابعة تفصيلية لمناقشة المشروعات التي سيتم اختيار تمويلها أو إعداد دراسات الجدوى الخاصة بها.