وزير التعليم العالي يعقد اجتماعًا مع مُمثلي البنك الدولي
محطة مصرعقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي اجتماعًا، اليوم السبت، مع عدد من مُمثلي البنك الدولي، بحضور الدكتور محمد الشناوي مستشار الوزير للاتفاقيات والعلاقات الدولية، والدكتور محمد الشرقاوي مُعاون الوزير للتمويل والاستثمار، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
في بداية الاجتماع، أكد د. خالد عبدالغفار على أهمية الشراكة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والبنك الدولي، مشيرًا إلى أهمية دور البنك في دعم خطط التنمية المُستدامة في مصر، ودعم البنك الدولي للإصلاحات التي تهدف إلى تحسين وتحديث النُظم التعليمية، معتبرًا أن البنك الدولي يعُد شريكًا إنمائيًا عالميًا في بناء قاعدة معرفية عالية الجودة.
وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان آليات تطوير المهارات الرقمية ورفع كفاءة المستشفيات الجامعية لتحسين الخدمات الطبية المُقدمة للمواطنين، ووضع مناهج دراسية موائمة لمُتطلبات سوق العمل، والعمل على تزويد الطلاب بالمهارات الرقمية واللغات، لزيادة فرص توظيف الخريجين، من خلال ربط التعليم العالي باحتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.
اقرأ أيضاً
- في اليوم العالمي للعربية.. مفتي الجمهورية: لغتنا متطورة وليست جامدة وتستوعب الزمان والمكان
- أبرز تصريحات رئيس جامعة الأزهر فى افتتاح المؤتمر الثالث للبيئة وتغير المناخ برعاية رئيس الجمهورية
- وزير التعليم العالي يستعرض جهود مكتب تنسيق الجامعات لعام 2021
- وزير التعليم العالي يصدر قرارًا بإغلاق كيان وهمي بدمياط
- رئيس جامعة القاهرة يصدر قرارات بتكليف قيادات جديدة بالجامعة
- وزير التعليم العالي يتلقى تقريرًا مقدمًا من رئيس المركز القومى للبحوث حول حصاد أداء المركز لعام 2021
- التعليم: أسئلة امتحان الترم الأول ستكون حتى نهاية مقرر شهر ديسمبر فقط
- ”التموين” تتعاقد على شراء 106 آلاف طن زيت خام
- جامعة القاهرة تنظم حوارا مفتوحا مع الطلاب حول القضايا المعاصرة
- رسائل وزير التعليم العالي من جامعة كفر الشيخ بحضور السيسي
- تحرير 12 محضرًا لمخابز مخالفة في المحلة الكبرى
- مصر تحقق المركز 35 عالميًا على مستوى 154 دولة فى قطاع التعليم العالي
كما تناول اللقاء مناقشة سُبل تطوير الجامعات الحكومية وإعداد برامج لرفع كفاءة الكوادر من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وتطوير المعامل والاهتمام بالتدريبات العملية والاستثمار في الأفراد، بما يعود بالنفع في تطوير مجال الصناعات الوطنية، بالإضافة إلى عقد شراكات مع القطاع الخاص لتحديث البرامج الدراسية والتعليمية، بما يتماشى مع مُتطلبات سوق العمل المُستقبلي.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على استمرار النقاش المثمر بين الجانبين، للحصول على الدعم اللازم لتطوير مجال التعليم العالي وزيادة فرص التوظيف في مصر.