إقبال كثيف على جناح الرقابة الإدارية بمؤتمر شرم الشيخ

شهد جناح هيئة الرقابة الإدارية، في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، إقبالا كثيفا لممثلي الدول المشاركة في المؤتمر المقام في مدينة شرم الشيخ، حيث تفقدوا الجناح مستعرضين الإمكانيات التقنية المتطورة التي تبرز جهود مصر في منع الفساد ومكافحته، وتنفيذ أحكام الاتفاقية الأممية ذات الصلة.

واحتوى الجناح على شاشات تفاعلية وضعت عليها معلومات تفاعلية "انفو ديسك" خاصة بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية، أبرزت جهود مصر في مكافحة الفساد وكذلك جهودها الدولية، وتعاونها مع الهيئات الدولية في هذا الشأن.

واستدعت الرقابة الإدارية، "ماعت" إلهة العدل والحق في الحضارة المصرية القديمة لتكون رمزا لها في المؤتمر، لتحدث ممثلي الدول المشاركة في المؤتمر، بتقنية مجسمة وتفاعلية، عن قيم العدل والنزاهة والشفافية، وهي أيضا رمز أختير ليكون شعار مؤتمر الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة، الذي جرى تنظيمه من قبل هيئة الرقابة بالتعاون مع الأمم المتحدة.

وتسلمت مصر رسميا رئاسة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في دورته التاسعة، حيث أعلن الدكتور حارب العميمي، رئيس الدورة الثامنة للمؤتمر، انتخاب الوزير حسن عبدالشافي، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، رئيسا للمؤتمر في دورته التاسعة، كما جرى انتخاب ثلاثة نواب للرئيس من دول باكستان وبولندا وهندوراس، ومقرر من دولة بلجيكا لمدة سنتين وحتى 2023.

ورفع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والدكتورة غادة والي وكيل أمين عام الأمم المتحدة، والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، علم مصر وعلم الأمم المتحدة أمام مقر المؤتمر بمركز المؤتمرات الدولية في مدينة شرم الشيخ؛ إيذانا بتسلم مصر رئاسة المؤتمر لمدة عامين.

وتعد مصر من أوائل الدول التي صدقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حيث وقعت مصر على الاتفاقية في 9 ديسمبر 2003، وصدق رئيس الجمهورية في 11 سبتمبر بالقرار رقم 307 لسنة 2004، ونشر القرار في الجريدة الرسمية بتاريخ 8 فبراير 2005، وأودعت مصر صك تصديقها على الاتفاقية لدى الأمين العام للأمم المتحدة في 25 فبراير 2005، واعتمدت مصر مبدأ التنفيذ المباشر للاتفاقيات الدولية إذ تنص الفقرة الأولى من المادة 151 من الدستور المصري على أن "المعاهدات تكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور".

وشهدت مصر تطورا كبيرا في جهود مكافحة الفساد، فلم يكن لدى مصر قبل عام 2014 استراتيجية موحدة لمكافحة الفساد إلى أن صدر تعديل دستور في 2014، حيث نصت المادة 218 على "أن تلتزم الدولة بمكافحة الفساد، ويحدد القانون الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بذلك. وتلتزم الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها في مكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية؛ ضمانا لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون".

وفي التاسع من ديسمبر 2014، جرى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجرى إرسالها إلى جميع الجهات المشاركة، وفي عام 2018 جرى اعتماد المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية، خلال الفترة من 2019 إلى 2022، على أساس التقدم الذي تم إحرازه خلال فترة الاستراتيجية الأولى، بحيث تحدد التحديات الجديدة، وتؤكد الحاجة لتحقيق المخرجات، التي لم يتم الوفاء بها خلال فترة الاستراتيجية الأولى، وتقوم لجنة التنسيق الوطنية لمنع ومكافحة الفساد، والتي يرأسها مكتب رئيس الوزراء تحت إشراف هيئة الرقابة الإدارية، بتنسيق الإشراف على الاستراتيجية وتنفيذها وتطوير ممارسات منع الفساد.