غادة والي تؤكد ضرورة التعاون الدولي لمجابهة ظاهرة التدفقات المالية غير الشرعية
وكالات/نرمين حسين محطة مصرأكدت الدكتورة غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، ضرورة التعاون الدولي لمجابهة ظاهرة التدفقات المالية غير الشرعية، مشددة على أنها قضية تأتي على رأس أولويات منظمة الأمم المتحدة.
اقرأ أيضاً
- الدكتور خالد عبد الغفار يشدد على ضروة تحقيق أقصى استفادة لأطباء الزمالة المصرية من التعاون الدولي
- المشاط: الإصلاح الاقتصادي مكن مصر من تفعيل خطط الربط الكهربائي مع دول المنطقة
- بلاغ جديد للنائب العام ضد القمص زكريا بطرس بسبب الإساءة للنبي محمد
- لتعزيز رؤية الدولة 2030 .. المشاط توقع اتفاقية مع سفير جمهورية الصين
- المشاط: 18 مليار دولار لتمويل 143 مشروعا ضمن المحفظة الجارية للتعاون الدولي
- ”المشاط” تعقد لقاءات مكثفة مع شركاء التنمية.. و«النواب» يقر 7 اتفاقيات جديدة
- المشاط تناقش مع الأوروبي لإعادة الإعمار مسودة الاستراتيجية الجديدة 2022-2027
- مجلس النواب يقر 3 اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 259 مليون دولار
- وزيرة التعاون الدولي: برامج دعم تكافؤ الفرص يعزز تمكين المرأة اقتصاديا
- ”المشاط” تبحث مع المدير التنفيذي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار تطورات الاستراتيجية المستقبلية للشراكة
- تفاصيل أهم 8 لقاءات لوزيرة التعاون الدولي خلال الأسبوع الماضي
- وزيرة التعاون الدولي تشارك في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي
جاء ذلك خلال أعمال جلسة خاصة نظمتها مصر تحت عنوان (دور وحدات التحريات المالية في مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة) التي ترأسها المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك على هامش مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في دورته التاسعة، برئاسة مصرية تستمر عامين، بإدارة احترافية من الوزير حسن عبد الشافي رئيس هيئة الرقابة الإدارية.
وأبرزت غادة والي جهود وحدات التحريات المالية في مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة وعلى رأسها المتأتية من جرائم الفساد.
بدوره، أكد المستشار أحمد خليل أهمية تعزيز التعاون المحلي والدولي بهدف مكافحة الجرائم المالية وكبح التدفقات المتأتية منها، مشددا على أن هذا الحدث سوف يسهم في تعزيز ودعم قدرات الجهات المشاركة؛ بما في ذلك من مردود إيجابي على مكافحة تلك الظاهرة وعلى تعزيز الاستقرار المالي العالمي.