دعارة ونصب وتهديد للأمن القومي.. بلاغ للنائب العام لحجب تطبيق بيجو لايف
أحمد قاسم محطة مصرقدم المستشار ايمن محفوظ المحامي بالنقض بلاغ لللنائب العام يطالب فيه بالغاء وحجب تطبيق بيجو لايف.
وجاءت تفاصيل البلاغ المقدم من المستشار ايمن محفوظ:-
حيث بدا بلاغه بانه
بعد ظهور وانتشار سريع لتطبيق بيجو لايف. واصبح واضحا للعيان ان هذا التطبيق بمثابه معول هدم لثقافه وتدين المجتمع وترويج للاعمال المنافيه للاداب والترويج للمثليه الجنسيه والمخدرات والمسكرات
واعمال تهدد الامن القومي من خلال امكانيه البث المباشر للاهداف واماكن حيويه يمكن أستخدامها بشكل يضر بالامن المجتمعي.
اقرأ أيضاً
- التحقيق مع خادمة سرقت 70 ألف جنيه من فيلا بالتجمع
- محاكمة 4 حرقوا مبنى عمدا وتسببوا في قتل طفل بالمقطم
- ضبط كيان تعليمي بدون ترخيص بالغربية للنصب والاحتيال على المواطنين
- 9 يناير.. نظر تظلم إسراء عبدالفتاح على منعها من السفر
- إحالة «نائب الجن» وحسن راتب وآخرين إلى محكمة الجنايات
- البحث عن سيارة تسببت في مقتل شقيقين بطريق السويس الإسماعيلية
- تحرير 2804 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني
- انقلاب سيارة يسفر عن إصابة 3 أشخاص في الحسينية
- قاتلة زوجها بعد 3 أشهر زواج في الدقهلية: «بخيل ما بيدينيش مصروف»
- النيابة تعاين انقلاب سيارة أمام مدينتي
- بلاغ للنائب العام يطالب بمنع نشر أخبار عن طلاق شيرين وحسام حبيب
- مصرع شاب دهسًا في المرج
واردف محفوظ في بلاغه ولان دور القانون انه
بالضروره يختص بمكافحة الجرائم عموما ولا سيما جرائم تقنية المعلومات وتنظيم حماية الفضاء الإلكترونى ومكافحة الجريمة الإلكترونية ومن الفضاء المعلوماتى وخصوصاً فيما يتعلق بقضية الأمن، التي تُعتبر خطاً أحمر في عُرف اي دوله .
واستطرد محفوظ في بلاغه
بان القائمين علي تطبيق بيجو لايف يقومون بافعال ضاره بالمجتمع يعاقب عليها قانون العقوبات وقانون مكافحه الاداب وقانون الانترنت الجديد. وكذلك حملات النصب المتكرره علي اجور القائمين علي الدعايه للتطبيق بيجو لايف
وظهور نجوم الفن والغناء للدعايه للتطبيق
واختتم محفوظ بلاغه:_ المرسل الكترونيا الذي حمل رقم 122973
لسنه 2021 عرائض النائب
العام فان البلاغ هدفه حجب تطبيق بيجو لايف وفتح تحقيق موسع حول الجرائم التي ترتكب من خلال هذا التطبيق. والقبض علي القائمين عليه ورصد حالات الفيديوهات المخالفه للقانون والقبض علي اصحابها وتقديمهم للمحاكمه الجنائيه العاجله والمطالبه بتوقيع اقصي عقوبه ممكنه عليهم.
واتخاذ اللازم قانونا.