استمرار حبس عصابة بيع الآثار المقلدة في النزهة 15 يوما
احمد قاسم محطة مصرأمرت اليوم السبت جهات التحقيق، باستمرار حبس عصابة تخصصت في النصب على المواطنين ببيع قطع أثرية مقلدة ٤٥ يوم علي ذمة التحقيقات في النزهة.
كما طلبت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهمين وسرعة التحريات التكميلية واستدعاء مجري التحريات لسماع أقواله في الواقعة وإرسال المضبوطات إلى فني بوزارة الآثار لفحصها وإعداد تقرير وتفريغ كاميرات المراقبة للتأكد من ملابسات الواقعة.
نجح رجال مباحث القاهرة فى ضبط تشكيل عصابى تخصص فى النصب على المواطنين بقطع أثرية مقلدة بالنزهة.
اقرأ أيضاً
- حبس خادمة 4 أيام لسرقتها مجوهرات من شقة في مدينة نصر
- تجديد حبس مستريح قطع غيار السيارات بمدينة نصر
- تأجيل استئناف احمد بسام زكي على حبسه ٣ سنوات
- استمرار حبس قاتل طبيبة بعد ابتزازها بمحادثات فاضحة
- حبس شابين وضعا سرير لتصوير فيديو بمنتصف الشارع بالدقهلية
- الحكم في استئناف أحمد فلوكس على حبسه سنتين.. 4 يناير
- الحكم في استئناف خادمة نادية الجندي على حبسها.. 28 ديسمبر
- استمرار حبس صاحب شركة تداول مالي هارب من غرامات 35 مليون جنيه
- حبس 4 من أباطرة الشابو في حدائق القبة
- ننشر حيثيات الحبس 3 سنوات لموظفين المؤسسة العقابية بالمرج
- بدعوى إخراج الجن .. حبس المتهمين بقتل شاب بالشرقية
- النيابة تأمر بحبس ديلر حشيش في بولاق الدكرور بالجيزة
أكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة تواجد مجموعة من الأشخاص داخل أحد المقاهى الكائنة بدائرة القسم بشأن إتمام عملية بيع قطع أثرية فيما بينهم.
بالإنتقال أمكن ضبط كلٍ من طرف أول (شخصين - لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بمحافظة بورسعيد) ، طرف ثان (3 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية ، بحوزة أحدهم طبنجة صوت معدلة ، وبحوزة الآخران هواتف محمولة تحوى مقاطع فيديو وصور لقطع أثرية) ، وبمناقشتهما قرر أحد أفراد الطرف الأول بسابقة تعرفه على آخر من الطرف الثانى من خلال موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك " عقب إيهامه بحيازته لقطع أثرية ورغبته فى بيعها وإتفقا على التقابل بمحل الضبط لعرض مقاطع الفيديو المنوه عنها على الطرف الثانى بقصد النصب عليهم.
بمواجهة الطرف الثانى بما جاء بأقوال المتهم أيدوها ، وأقروا بإعتزامهم النصب على الطرف الأول حال صدق إدعائهم وإحضار القطع الأثرية ، وأضاف أحدهم بحيازته للمضبوطات بقصد إنتحال صفة رجل شرطة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.