المفوضية الأوروبية تقترح تعزيز التعاون الشرطي عبر الحدود لتعزيز الأمن
نيرمين حسين محطة مصرقدمت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، اقتراحًا لإعداد قانون التعاون الشرطي للاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون في إنفاذ القانون عبر الدول الأعضاء ومنح ضباط الشرطة في الاتحاد الأوروبي أدوات أكثر حداثة لتبادل المعلومات.
اقرأ أيضاً
- حقيقة زيادة أسعار الأرز التمويني تزامناً مع ارتفاع أسعار الحبوب عالميا
- السيسي: إنشاء الجامعات في مصر حاليا يتم بالتزامن مع التوأمة مع الجامعات العالمية
- 6 معلومات عن إنجازات التعليم العالى والبحث العلمى تزامنا مع حضور السيسي المنتدى العالمي
- خماسي تشيلسي يغيب عن مواجهة زينت في دوري الأبطال
- عقب تبادل إطلاق النيران مع الشرطة.. مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة بدمياط
- مصرع 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة في أسوان
- وزيرة التضامن تستعرض أمام الرئيس إنجازات الدولة لذوي الإعاقة
- 6 معلومات ترصد جهود مصر في رعاية ذوي الإعاقة تزامنا مع احتفالية ”قادرون باختلاف”
- بالأسماء إصابة 3 فى حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الشرقى بسوهاج
- ضبط المتهمين بضرب جيرانهم بـ”عصا خشبية” فى الإسكندرية
- ضبط المتهم بقتل عمه وإصابة زوجته فى مركز الوقف بقنا
- تحرير محاضر لـ8406 أشخاص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية من كورونا
وذكرت المفوضية في بيان أنه مع وجود جزء كبير من المجرمين الذين يعملون عبر الحدود، يجب أن يكون ضباط الشرطة في الاتحاد الأوروبي قادرين على العمل معا بسرعة وكفاءة.
وأشار البيان إلى أن قانون التعاون الشرطي - الذي يتضمن توصية بشأن التعاون الشرطي التشغيلي والقواعد الجديدة لتبادل المعلومات - سيساعد في تحسين العمليات عبر الحدود، وتوفير قنوات وأطر زمنية واضحة لتبادل المعلومات وإعطاء اليوروبول دورًا أقوى، وبالإضافة إلى ذلك، ستساعد القواعد المنقحة بشأن التبادل الآلي لفئات معينة من البيانات في إنشاء روابط بين الجرائم عبر الاتحاد الأوروبي بشكل أكثر فعالية.
وسيساعد هذا في سد فجوات المعلومات، وتعزيز منع الجرائم الجنائية في الاتحاد الأوروبي وكشفها والتحقيق فيها ، وتعزيز الأمن للجميع في أوروبا. واليوم، تقدم المفوضية أيضًا تقارير عن التقدم العام في إطار استراتيجية الاتحاد الأمني للاتحاد الأوروبي.
وتشمل الإجراءات المقترحة، توصية بشأن التعاون الشرطي العملياتي، ووضع معايير مشتركة للتعاون بين ضباط الشرطة المشاركين في الدوريات المشتركة والعمل في أراضي دولة عضو أخرى.