بروتوكول تعاون بشأن ميكنة تبادل المستندات الخاصة بعمليات الاستيراد لحظياً
محطة مصروقع البنك المركزي المصري، بروتوكول تعاون مع وزارة المالية وشركة بنوك مصر و الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية بشأن التكامل بين منصة نافذة وشبكة البنوك المصرية لتبادل البيانات والمستندات الخاصة بعمليات الاستيراد الكترونيا.
يأتي ذلك في اطار توجه البنك المركزي المصري لتطوير خدمات القطاع المصرفي و التيسير على العملاء و تبسيط الإجراءات، وتماشيا مع توجه الدولة بتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات (Advanced Cargo Information ) والذي يهدف إلى تحسين المؤشر العالمي لمصر في مجال التجارة عبر الحدود، وتخفيض تكلفة الواردات من خلال تقليص زمن الإفراج وتحديد أطراف المعاملة بكل دقة وفقا للإجراءات التي يتم إتباعها للتعرف على هوية الأشخاص المتعاملين.
اقرأ أيضاً
- تعرف على أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 7/12/2021
- البنك المركزي المصري يطرح سندات خزانة بـ 10.2 مليار جنيه اليوم الأثنين 6 ديسمبر
- 2021.. السيسي يقود ثورة تطوير وزارة العدل وميكنة منظومة التقاضي
- تعرف على أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 6/12/2021
- بنك أبو ظبي الأول: تأجيل ”المركزي” لأقساط العملاء ساهم في مواجهة ”كورونا”
- كريدي أجريكول: مبادرات ”المركزي” ساهمت في تنشيط النمو الاقتصادي خلال أزمة كورونا
- البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ 18.5 مليار جنيه.. اليوم الأحد 5 ديسمبر
- تعرف على أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 5/12/2021
- تعرف على أسعار العملات الأجنبية في البنك المركزي المصري اليوم السبت 4/12/2021
- تعرف على أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 3/12/2021
- البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ 18 مليار جنيه.. اليوم الخميس
- تعرف على أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 2/12/2021
ويتم ذلك من خلال ربط البنوك المصرية بمنظومة نافذة (الشباك الموحد) التابعة لوزارة المالية من خلال انشاء منصة الكترونية من جانب شركة بنوك مصر بغرض استقبال مستندات و بيانات الشحنات الواردة الى مصر الكترونيا واظهارها للبنوك لاستكمال دورة العمل دون انتظار أصول المستندات مما يساهم في سرعة إتمام العملية الاستيرادية والتخليص الجمركي والذى من شأنه تحسين و رفع مؤشر الدولة في عمليات التجارة الخارجية.
و يهدف البروتوكول الجديد تسهيل إجراءات العمليات الاستيرادية والتخليص الجمركي بدلا من دورة العمل الورقية المطبقة حاليا التي تستوجب انتظار أصول مستندات وبيانات الشحنات الواردة لأنهاء إجراءات الافراج الجمركي مما يساعد أيضا على الحد من مخاطر عدم معرفة الأطراف المرتبطة بالعملية الاستيرادية والتأكد من مواصفات البضائع الواردة مما يعود بالفائدة على الاقتصاد المصري.