تفاصيل اتهام طليقة مصطفى فهمي لخفير بسرقتها

أمرت اليوم السبت النيابة العامة بالجيزة إخلاء سبيل فرد أمن وحارس عقار الفنان مصطفى فهمى، بعدما اتهمته الإعلامية فاتن موسى، طليقة الأخير، بتهديدها بالقتل.

 

 

وأنكر حارس العقار الاتهامات الموجهة إليه، وأكد أنه لم يعترضها حينما حضرت بصحبة أشخاص آخرين لم يعرفهم، وصعدت إلى الشقة وقت أن كان الفنان مصطفى فهمي خارج البلاد، وأخذت متعلقاتها وكل ما أرادت أن تحصل عليه من داخل الشقة، وأن هذه الواقعة مثبتة باعترافها وحديثها على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، ونشرت صورا على حسابها بتلك المنصات، تخبر متابعيها «أنها بداخل الشقة».

 

واستدعت النياية العامة كلا من الفنان مصطفى فهمى وطليقته الإعلامية فاتن موسى؛ لسؤالهما حول الاتهامات المتبادلة فيما بينهما.

 

وقال الفنان مصطفى فهمى إنه قام بتطليق زوجته فاتن موسي طلاقا رجعيا، وفوجئ بمكالمة من حارس العقار يخبره فيها بوجود فاتن موسى وبصحبتها عدد من البلطجية، واقتحام شقة والده وسرقتها.

 

وأضاف مصطفى فهمى أن طليقته قامت بسرقة المتعلقات الشخصية له ولأسرته ولشقيقه الفنان حسين فهمى، مشيرا إلى أنها ليس لديها أى حق بذلك المسكن، نظرا لأنه يرجع إلى والده وليس مسكن الزوجية.

 

فيما قالت الإعلامية فاتن موسى إنه كان من المفترض أن يسافر معها مصطفى فهمى لحضور خطبة شقيقتها بلبنان، وفوجئت به يلغى حجز تذكرة الطيران الخاصة به، وبعدها علمت بطلاقها منه عن طريق وسائل الإعلام فلم تصدق ذلك، ونفت اقتحامها مسكن والده وسرقته.

 

وأشارت إلى أن ذلك المنزل هو منزل الزوجية الخاص بحسين فهمى، والذي أقامت به طوال فترة الزواج، مضيفة أنها حينما عادت إلى مصر توجهت إلى ذلك المنزل باعتباره منزل الزوجية ولها حق الإقامة به خلال فترة 3 أشهر عدة الطلاق، خاصة أنها لم تتأكد من الطلاق ولم تتسلم أى وثيقة طلاق.

 

وأوضحت "موسي" أنها وجدت جميع أغراضها مفقودة، وبعد ذلك توجهت لقسم الشرطة لتحرير محضر وإثبات حالة، وبعد يومين فوجئت باستلامها وثيقة طلاقها من خلال قسم الشرطة.

 

وكانت البداية بتلقي الرائد عمرو فاروق، رئيس مباحث قسم شرطة الدقي، بلاغًا من محامي الفنان مصطفى فهمي يتهم فيه طليقته الإعلامية فاتن موسى بسرقة متعلقات منزل الزوجية، وكذا تلقيه بلاغًا من محامية الإعلامية فاتن موسى تتهم فيه طليقها الفنان مصطفى فهمي بسرقة متعلقات منزل الزوجية الكائن بشارع النيل بدائرة القسم، وتبادل المحاميان الاتهامات في محضرين رسميين.

 

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطر اللواء رجب عبدالعال، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، والذي أحال الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، ولا تزال التحقيقات مستمرة.