محاكمة عائلة كفن عين شمس بتهمة النصب والاحتيال

تنظر محكمة جنح مستأنف عين شمس، اليوم الثلاثاء، محاكمة المتهمين بقضية “فيديو الكفن” بتهمة النصب والاحتيال.

وتبين من التحقيقات قيام المتهمين في القضية رقم ٩٩٤٥ استئناف ١٢٩٣٦ لسنة ٢٠٢١ وهم: مراد. ن وأحمد. ن وأيمن. س، بالنصب على بعض المواطنين واحتيال وبيع شقق سكنية وهمية

 

وأمرت النيابة بإحالة متهمين قضية الكفن بعين شمس إلى محكمة الجنايات في واقعة تقديم الكفن بعد الانتهاء من التحقيقات، وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة نجحت فى القبض على المتهمين الهاربين فى واقعة إجبار 3 أشخاص على تقديم الكفن بمنطقة عين شمس أثناء اختبائهما بإحدى المحافظات.

ودلت تحريات أجهزة الأمن أن المتهمين “ت .أ”، “م .أ”، هربا عقب ارتكاب الواقعة وعلمهما بملاحقة الأجهزة الأمنية لهما بعد تداول فيديو للواقعة واختبآ حتى تم ضبطهما.

وكانت أمرت النيابة العامة بحبس تسعة متهمين بالبلطجة في عين شمس، حيث كشفت التحقيقات عن أن أحد المتهمين وآخرين من ذويه كانوا قد استعرضوا القوة على عاملِين بمركب نِيليِّ يملكها المجني عليهم الثلاثة وروعوا مَن فيها وأتلفوها، فأُبلغت الشرطة بالواقعة وأُخطرت «النيابة العامة» بها فأمرت بضبط المتهمين وإحضارهم، ولعلم أحد المتهمين بذلك خطَفَ وآخرين معه عاملًا بالمركب بدافع الانتقام، فحاول وسطاء إنهاء النزاع بين الطرفين ولكنهما رفضا الصلح بينهما، وبعد إخطار الشرطة، بذلك هددت عائلة المتهمين عائلة المجني عليهم بإيذائهم هم وذويهم وقتلهم وحرق المركب، وألقوا الرعب في نفوسهم وأجبروهم بذلك على التنازل عن المحضرين المحررين بشأن واقعتي الشجار بالمركب والخطف، فحاول وسطاء الصلح بينهم مرة أخرى حتى اتفق الطرفان على تحديد يوم التاسع من شهر مايو الجاري لعقده، وفي هذا الموعد توجه المجني عليهم الثلاثة في رفقة وسطاء إلى مسكن المتهمين ففوجئوا فوْرَ وصولهم بإشهار المتهمين وآخرين معهم أسلحة نارية وبيضاء في وجوههم، واقتيادهم من السيارة التي كانوا يستقلونها إلى نحو مسكنهم وتهديدهم بإيذائهم، وقبل إدخالهم المسكن أَحضَرَ المتهمون ثلاثةَ أكفان وأجبروا المجني عليهم على حملها وتقديمها إلى ثلاثة من المتهمين مِمَّن كانوا طرفًا في الشجار الواقع بالمركب سلفًا، وصورهم أثناء ذلك بقصد إهانتهم واستعراض القوة والسطوة عليهم، كما تعدوا عليهم بالسب والتهديد بالقتل والإيذاء وأرغموهم على تقبيل يدي وقدمي والدة المتهمين المقدمة الأكفان إليهم وطلب العفو منها، ثم أشهروا في وجوههم مرة أخرى بنادق آلية وخرطوش ومسدس وهددوهم بالقتل، وأطلقوا سراحهم بعد فترة من احتجازهم نزولًا على طلب أحد الوسطاء، وعلى إثر ذلك تم تداول مقطعٌ مُصوَّر تضمن تقديم المجني عليهم الأكفان للمتهمين بمواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشره أحد أفراد عائلتهم تنكيلًا بالمجني عليهم، فرصدته «إدارة البيان بمكتب النائب العام»، وبعرضه على سيادته أمر بسرعة التحقيق في الواقعة.