الأمن العام يكشف غموض مقتل مسنة وزوجها في فايد
عمرو الذيباني محطة مصرنجحت مباحث الإسماعيلية، بالتنسيق مع اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية، مدير قطاع الأمن العام، اليوم الخميس، في ضبط المتهمين بقتل مسن وزوجته بقصد سرقة مسكنهما بمركز فايد.
وكان مركز شرطة فايد بمديرية أمن الإسماعيلية، تلقى بلاغًا من تاجر أخشاب، مقيم بمحافظة دمياط، أنه أثناء توجهه لزيارة زوج شقيقة زوجته مهندسًا زراعيًا- بالمعاش - مقيم بدائرة المركز، بمسكنه ولدى وصوله والطرق على باب الشقة والاتصال به على هاتفه المحمول لم يستجيب، فقام بالاتصال بزوجة المهندس صيدلانية- مقيمة بذات الناحية، فحضرت وبدخولهما لمسكن والدها عثرا على جثة والدتها موظفة بالمعاش، مُسجاة على الأرض بغرفة نومها وبها عدة طعنات.
وبالبحث عن والدها عثرا على جثته مُسجاة بأرضية بئر سلم منزل ملكه مواجه لمسكنه المنزلين مُحاطان بسور واحد من الخارج وبوابة خروج واحدة، موثوق القدمين بحبل ومُصاب بعدة جروح قطعية.
وأضافت ابنه المجنى عليهما باكتشافها سرقة مبلغًا ماليًا، ومشغولات ذهبية "ملك والدتها"، من داخل مسكنهما
وتبين من الفحص عدم وجود آثار عنف بباب المنزل محل سكنهما، ووجود بعثرة محتويات غرفة المجنى عليها، ووجود كسر بدرج بالسرير .
وتم تشكيل فريق من إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين "عامل"، و"عاطل"، مقيمين بدائرة المركز، لهما معلومات جنائية.
وباستهدافهما أمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا وقرر العامل أنه نظرًا لكونه من ذات القرية محل إقامة المجنى عليه، وعلمه بخروجه يوميًا لأداء الفريضة "صلاة الفجر" عقد النية على سرقته، وفـي سبيل ذلك اتفق مع العاطل على سرقة المجنى عليه.
وبتاريخ الواقعة دلفا لداخل المنزل وغافلا المجنى عليه حال ذهابه لأداء الفريضة، وقاما بتوثيق قدميه وكتم أنفاسه حتى فارق الحياة، وألقياه بمكان العثور فحدثت إصابته الـمُشار إليها واستوليا على مفاتيح المنزل الآخر ودلفا داخله .
وقام العامل بالتعدى على المجنى عليها محدثًا إصابتها بعدة طعنات باستخدام آلة حادة مُدببة (تخلص منها بأحد المصارف)، وكتم أنفاسها حتى فارقت الحياة وقام العاطل بتجريدها من المشغولات الذهبية الـمُشار إليها واستوليا على مبلغ مالى .
وأرشدا عن المشغولات الذهبية وجزء من المبلغ المالى، وأضافا بقيامهما بإنفاق باقي المبلغ على متطلباتهما الشخصية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.