دعوى تعويض خالد الغندور بـ10 ملايين جنيه ضد عبدالناصر زيدان.. غدا

تستكمل غدا الثلاثاء محكمة القاهرة الاقتصادية، ثاني جلسات لنظر دعوى الإعلامى خالد الغندور ضد الإعلامى عبد الناصر زيدان، لمطالبة الأخير بمبلغ تعويض 10 ملايين جنيه، بسبب أغنية بثها الأخير للسخرية من الإعلامى خالد الغندور وقصار القامة على حد وصف الدعوى أمام المحكمة .

 

وأقام المستشار هيثم عباس بصفتة وكيلا عن الإعلامى خالد الغندور دعوى أمام المحكمة الاقتصادية ضد عبد الناصر زيدان طالبا الحكم علية بتعويض قدرة عشرة مليون جنية من جراء قيامة بنشر فيديو جرافيك على صفحة الفيس بوك الخاصة به و غنائة اغنية تحت عنوان ( بلية الدلدول) ووضعة صور كرتونية للاعلامى خالد الغندور وحوت كلمات تلك الاغنية الفاظ سب وقذف وتشهير وتنمر على التكوين الجسمى لقصار القامة الأمر الذى بادر معه الاعلامى للجوء إلى القضاء للحصول على كافة حقوقة القانونية.

وبدأ استحداث وإنشاء تلك النوعية من المحاكم، التي تختص نوعيًا ومكانيًا بقوانين محددة، بموجب القانون رقم 120 لسنة 2008 بحيث يتبع كل محكمة استئناف (عددها ثماني محاكم استئناف على مستوى الجمهورية) محكمة اقتصادية.

وبالتالي فإن المحاكم الاقتصادية عددها ثماني محاكم هى: القاهرة، والإسكندرية، وطنطا، والمنصورة، والإسماعيلية، وبني سويف، وقنا، وأسيوط. وتتشكل كل محكمة منها من دوائر ابتدائية وأخرى استئنافية.

وتختص المحاكم الاقتصادية ‏بدوائرها الابتدائية والاستئنافية، دون غيرها، ‏نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة ‏عن الجرائم المنصوص عليها في 21 قانونا هى: ‏قانون العقوبات في شأن جرائم ‏المسكوكات والزيوف المزورة، قانون الإشراف والرقابة على التأمين في ‏مصر، قانون شركات المساهمة وشركات ‏التوصية بالأسهم والشركات ذات ‏المسئولية المحدودة وشركات الشخص ‏الواحد، قانون سوق رأس المال، قانون ‏تنظيم نشاطى التأجير التمويلي والتخصيم.

وتضم القائمة أيضا: قانون حماية المستهلك، قانون تنظيم الاتصالات، قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء ‏هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا ‏المعلومات، قانون مكافحة غسل الأموال، قانون تنظيم الضمانات المنقولة، قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي ‏الصغر، قانون الاستثمار، قانون مكافحة ‏جرائم تقنية المعلومات.