مساعد وزير الداخلية سابقًا: بيع السيارات المتهالكة المركونة في الشارع بعد إخطار صاحبها بـ60 يومًا

قال اللواء حمدي قريطم، مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة سابقًا، إن مشروع قانون المرور الجديد الخاص بإجراء تعديلات على قانون المرور هدفه وضع شكل حضاري لمصر، بالإضافة حل مشكلة السيارات المهملة والمتروكة في الشوارع بما تؤثر على حركة المرور وإعاقتها.

 

وأوضح "قريطم"، في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع عبر فضائية "أون إي"، اليوم الأحد، أن تلك السيارات المهملة والمتهالكة في الشوارع تشكل عبئاً كبيرًا على البيئة ومن المحتمل إستخدامها في حوادث إرهابية.

 

وكشف أن مشروع تعديل قانون المرور لرفع السيارات المتهالكة واضح جدًا، حيث أنه مشروع متكامل وواضح دون تعقيدات، لافتًا إلى أن القانون عرف السيارات المهملة بشكل واضح، بما لا يقبل التأويل حيث أن المركبات المُهملة حددها القانون بأنها تلك التي مضى عليها إنتهاء تراخيصها أكثر من 30 يوماً، وتحمل أرقام سيارات غير مؤمنة خالية من صيغة "الأحرف" أو لا تحمل لوحات معدنية من الأساس.

 

وأشار إلى أن تلك السيارات التي تندرج تحت تعريف"الأنقاض" هي تلك المنزوع منها أحد أجزائها سواء على "الجنط" أو بدون موتور وغيرها، مضيفاً أن مصير تلك السيارات المهملة هو إخطار صاحب السيارة بالتنسيق مع الأحياء والتنمية المحلية أو المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب المكان.

 

وأضاف أنه سيتم تحرير محاضر إلكترونية لتبيان كونها تحمل تراخيص، ويحدد صاحبها ويخطر بذلك المحافظة ومن ثم المواطن خلال 48 ساعة، مع وضع السيارة في مكان معين لسداد النفقات المتعلقة وإذا لم يستجيب خلال 60 يوما ستبيعها الحكومة و الاحتفاظ بقيمتها لصاحبها لمدة 6 شهور.