الإمارات ترحب بالاتفاق السياسي الموقع في الخرطوم
محطة مصرأعربت دولة الإمارات عن ترحيبها بتوقيع الاتفاق السياسي المبرم بين الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان الشقيقة، و الدكتور عبدالله حمدوك، رئيس مجلس الوزراء الانتقالي اليوم الأحد فى الخرطوم.
وعبّرت الإمارات عن أمنياتها بالتوفيق و السداد للمكونات السودانية في مسيرتها المقبلة لاستكمال المرحلة الانتقالية في ظل توافق بين أبناء الشعب السوداني الشقيق، بما يعزز استقرار السودان و ازدهاره، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".
و أكدت وزارة الخارجية الإماراتية - في بيان لها مساء اليوم- ثقة دولة الإمارات بقدرة الشعب السوداني الشقيق على تجاوز المرحلة الراهنة في ظل التوافق الدستوري و القانوني و السياسي الذي يحكم الفترة الانتقالية.
اقرأ أيضاً
- الجامعة العربية ترحب بالإعلان السياسي الموقع في الخرطوم
- مصر ترحب بتوقيع الاتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك
- حمدوك: قادرون دائما على العودة بالسودان للمسار الصحيح
- الجزيرة الإماراتي يستفسر من الأهلي عن ديانج
- بازل السويسري يعلن مشاركته في دورة الإمارات مع الزمالك في يناير
- المغربي مفاجأة معسكر الأهلي في الإمارات
- تعرف على أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 18/11/2021
- حكيم يغني للإمارات في عيدها الوطني
- الأهلي يعلن تفاصيل معسكر الإمارات
- الإنجازات في المعالجات العلمية الرصينة
- ميدو حُزين: أشرف بن شرقي انهى اتفاقه مع أهلي دبي الإماراتي
- أشرف صبحي يبحث مع رئيس اتحاد الكرة الإماراتي فرص الاستثمار الرياضي
و أشارت الوزارة إلى حرص دولة الإمارات على تعميق و توسيع آفاق التعاون مع جمهورية السودان الشقيقة و دفعها إلى الأمام في المجالات كافة تدعيما لأواصر العلاقات الوطيدة التي تربط بلدينا و شعبينا الشقيقين.. وأكدت دعم دولة الإمارات للسودان و وقوفها إلى جانب شعبه الشقيق من أجل تحقيق تطلعاته إلى الاستقرار و التنمية.
يشار إلى أنّ الاتفاق المبرم بين كل من البرهان وحمدوك، يقضي التأكيد على أن الوثيقة الدستورية لسنة 2019 تعديل 2020 هي المرجعية الأساسية لاستكمال الفترة الانتقالية مع مراعاة الوضعية الخاصة لشرق السودان، وضرورة تعديل الوثيقة الدستورية بالتوافق بما يضمن مشاركة سياسية شاملة لكافة مكونات المجتمع عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول، واعتبار الشراكة بين العسكريين والمدنيين هي الضامن والسبيل لأمن السودان، وإنفاذ هذه الشراكة بتكوين حكومة مدنية من الكفاءات الوطنية المستقلة تكنوقراط، علي أن يشرف مجلس السيادة على عمل تلك الحكومة دون التدخل في العمل التنفيذي، والتحقيق في الأحداث التي جرت وما أسفرت عنه من إصابات ووفيات للمدنيين والعسكريين ومحاكمة الجناة، وتنفيذ اتفاق سلام جوبا، والإسراع في استكمال مؤسسات الحكم الانتقالي والأجهزة العدلية وتعيين رئيس القضاء والنائب العام، وإدارة حوار موسع وشفاف بين القوى السياسية والثورة تمهيدا لإقامة المؤتمر الدستوري، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وبناء جيش قومي موحد، وإعادة هيكلة لجنة تفكيك نظام الـ30 من يونيو.