10 توصيات لتعزيز التعاون المصري السعودي
أسفر الاجتماع الذي عقده فريق العمل المصري السعودي، المعني بمتابعة التوصيات الصادرة عن الدورة السادسة عشر للجنة المصرية السعودية، والتي عقدت بالرياض خلال شهر مايو 2018 الاجتماع الثاني –عبر تقنية الفيديو كونفرانس - عن عدد من التوصيات المشتركة لتعزيز التعاون بين البلدين على عدة مستويات، والتي تضمنت ما يلى:
• إشادة الجانبين بزيادة حجم التبادل التجاري، والدعوة لزيادة حركة المبادلات التجارية بما يحقق آمال الشعبين الشقيقين من خلال تبادل الزيارات بين القطاع الخاص، وتنظيم المعارض التجارية التعريفية، والمشاركة فيها.
• إشادة الجانبين بالجهود المبذولة خلال فترة جائحة كورونا بما يساهم في تذليل العقبات التي تعترض حركة التبادل التجاري.
• اتفاق الجانبين على التنسيق لعقد منتدى الاستثمار بالرياض لعرض الفرص الاستثمارية في كلا البلدين وكذلك ما تم اتخاذه مؤخراً لتسهيل مناخ الاستثمار في مصر والتنسيق في هذا الشأن مع وزارة الاستثمار السعودية، والهيئة العامة للاستثمار المصرية، ومجلس الغرف السعودية.
• تأكيد الجانبين اهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة من الجهات المعنية بالبلدين لتنفيذ وتعزيز التعاون في مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
• اتفاق الجانبين على عقد الاجتماع الرابع للجنة الفنية السعودية المصرية في مجال المواصفات والمقاييس خلال الربع الثاني من عام 2021 بالقاهرة.
• تأكيد الجانبين ضرورة التوقيع على مشروع مذكرة التفاهم بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية المصرية والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية لتعزيز التعاون الصناعى المشترك خلال المرحلة المقبلة.
• إشادة الجانب المصري بما تم حيال رفع الحظر المفروض على استيراد الفراولة، والفلفل، والجوافة والبصل من جمهورية مصر العربية.
• تأكيد الجانبين حرصهما على تعزيز التعاون وتسهيل حركة التصدير والتبادل التجاري بين البلدين فيما يتعلق بالفواكه والخضروات الطازجة على أن يقوم كل جانب بموافاة الجانب الآخر بالشحنات التي يتم رفضها لاتخاذ ما يلزم حيال الشركات المخالفة.
• استمرار عقد اللجنة الفنية المشتركة للنقل البري لتطوير العمل المشترك بين البلدين، والانتهاء من الموضوعات العالقة والتي حالت جائحة كورونا دون استمرار متابعتها.
• التأكيد على استمرار تفعيل دور نقاط الاتصال، والتي تم إنشاؤها خلال الدورة الثالثة عشر للجنة والمتمثلة في الهيئة العامة للتجارة الخارجية عن المملكة العربية السعودية وقطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة عن جمهورية مصر العربية، وأن يتم من خلالها تنظيم كافة أعمال اللجنة، وحل المشاكل التي تعترض حركة المبادلات التجارية بين البلدين.
