الرئاسة اللبنانية: مجلس الوزراء يعاود جلساته قريبا
محطة مصرأعلنت الرئاسة اللبنانية، أن مجلس الوزراء تقرر أن يعاود جلساته قريبا، وذلك بعد توقف دام لأكثر من 5 أسابيع.
وذكرت الرئاسة اللبنانية -في بيان، اليوم الجمعة- أن رئيس الجمهورية ميشال عون، اطلع خلال لقائه صباح اليوم برئيس الحكومة نجيب ميقاتي على عمل اللجان الوزارية والنتائج التي توصلت إليها؛ تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء الذي تقرّر أن يعاود جلساته قريبا.
اقرأ أيضاً
- عاجل | الحكومة تكشف حقيقة انتشار مرض «الحصبة» بين الأطفال
- رئيس الوزراء: توفير وحدات سكنية للمتضررين من السيول في أسوان
- ”مدبولي” يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين ”العدل” ومجمع الإصدارات المؤمنة والبريد
- ”مدبولي” يشهد مراسم توقيع بروتوكول استراتيجية وطنية لقياس الأثر التشريعي لمشروعات القوانين
- مدبولي يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات إعادة إحياء القاهرة التاريخية
- منتدي شباب العالم 2022.مواعيد التسجيل ونظام الحضور وموضوعات الجلسات
- معلومات مجلس الوزراء : مصر أول دولة بالشرق الأوسط تتوصل للقاح مضاد لكورونا بسواعد مصرية 100%
- وزير التعليم العالي ورئيس جامعة القاهرة يتفقدان الحرم الجامعي لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء
- غدا.. استكمال جلسات محاكمة 8 إرهابيين بتهمة ”التخابر مع داعش”
- جامعة الأزهر تناشد الطلاب سرعة التسجيل للحصول على لقاح كورونا
- الحكومة تنفي تطبيق نظام الامتحانات المجمعة لتقييم طلاب صفوف النقل
- ضبط 8844 شخصا لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات الواقية
وأعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمس، أن لجنة معالجة تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية على سير المرفق العام قررت زيادة بدل النقل اليومي إلى 64 ألف ليرة ابتداء من أول شهر نوفمبر الجاري، بالإضافة إلى صرف مساعدة اجتماعية قدرها نصف راتب يعطى عن شهري نوفمبر وديسمبر قبل الأعياد، على ألا تقل عن مليون ونصف مليون ليرة ولا تزيد عن 3 ملايين ليرة، موضحا أن المنحة الاجتماعية تشمل كل من يعمل بالمرفق العام في القطاع العام، من موظفين ومستخدمين ومتعاقدين ومتقاعدين وعمال.
ويترقب لبنان عودة انعقاد جلسات مجلس الوزراء المتوقفة منذ أكثر من 5 أسابيع؛ بسبب تباين المواقف بين القوى السياسية المشاركة في الحكومة حول مسار التحقيقات في انفجار ميناء بيروت البحري، إذ يصر فريق على ضرورة إقصاء قاضي التحقيق في القضية طارق البيطار، معتبرا أن قراراته مسيسة ولا تحترم الدستور والقانون، فيما يرى فريق آخر ضرورة استكمال التحقيقات بمسارها الحالي، بينما دعا فريق آخر إلى ترك الأمر للمنظومة القضائية لتقوم بإصلاح مسار التحقيقات بذاتها عبر الإجراءات القانونية دون تدخل سياسي في عمل القضاء.
ويؤدي غياب انعقاد جلسات مجلس الوزراء إلى تعطيل القرارات؛ إذ يشترط سريانها موافقة مجلس الوزراء بأغلبية أعضائه عليها.