مجلس الدولة يصدر قرار هام بشأن عمومية نادي الزمالك

حجزت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، قبل قليل اليوم الأربعاء، الدعوى المقامة من عمر هريدي المحامي، والمرشح المحتمل على مقعد رئيس نادي الزمالك، والتي يطالب فيها، بوقف تنفيذ قرار اللجنة المعينة لإدارة نادي الزمالك، بوقف قرار الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية لأعضاء النادي، للحكم خلال ساعتين.

وخلال الجلسة تمسك "هريدي" بطلب عقد الانتخابات في موعدها القانوني في 19 نوفمبر أو تأجيلها أسبوعين على أقصى تقدير.

وقال هريدي إن اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، قررت دعوة أعضاء الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد للنادي يوم 19 نوفمبر المقبل، واستكملت الإجراءات القانونية المرتبطة بصحة الموقف القانون للقرار بأن أرسلت محضر الجمعية العمومية إلى اللجنة الأولمبية والجهة الإدارية بمديرية الشباب والرياضة.

وأضافت الدعوى التي حملت رقم 1623 لسنة 76 قضائية، أن اللجنة الأولمبية اعتمدت صحة قرار اللجنة المكلفة إدارة نادي الزمالك منذ أكثر من 20 يوماً، ولم تبد أي تحفظات على إجراء الانتخابات، وبناء عليه قررت اللجنة فتح باب الترشح على مقاعد رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي، الأمر الذي دعاه إلى التقدم بأوراق ترشحه على مقعد رئيس النادي.

وأوضح هريدي أنه فوجئ عقب ذلك بصدور قرار اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، بإلغاء قرارها السابق بالدعوة لإجراء الانتخابات، استناداً إلى توجيه صادر من مديرية الشباب والرياضة والتي طالبت بتشكيل لجنة لفحص العضويات قبل الشروع في إجراء الانتخابات.

وأكد هريدي على بطلان قرار إلغاء الانتخابات، استناداً إلى أن مديرية الشباب والرياضة فحصت قرار اللجنة المعينة لإدارة نادي الزمالك، عقب انتهاء المواعيد الرسمية المقررة، لافتاً إلى أن ذلك الاتجاه يمثل مؤشراً على عدم الرغبة في إجراء الانتخابات.

وطالبت الدعوى بالسير في إجراءات انعقاد الجمعية العمومية المحدد لها 19 نوفمبر، والمتضمنة إجراء الانتخابات، وانحصار العملية الانتخابية على المرشحين الذين تقدموا بأوراق ترشحهم عقب فتح باب الترشح يوم 2 أكتوبر